موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/عمل حر/ صور عمل حر

خلاصه جلسه گذشته

یلزم فی البیع ان یکون المعوض عینا. آیا عوض نیز همین حکم را دارد؟ یعنی باید عین باشد؟ بزرگان گفته اند لا اشکال و خلاف در اینکه عوض می تواند منفعت باشد؛ ادله انها را بیان کردیم لکن باید چنین بحث شود. 1- آیا در عوض لازم است عین باشد یا می تواند منفعت باشد؟اثبات شد عوض می تواند منفعت باشد و فقط آقا باقر وحید بهبهانی بود که فرمودند عوض نمی تواند منفعت باشد دلیل آن را بیان و نقد کردیم.

عوض واقع شدن عمل

2- دو بحث کلان در اینجا مطرح است بحث اول: آیا عمل می تواند عوض قرار بگیرد؟ عمل در اینجا دو نوع است. نوع اول،(عمل عبد) عمل خدمت عبد است اگر عمل خدمت عبد و مملوک باشد تردیدی نیست در اینکه جایز است ثمن قارا بگیرد مثلا بگوید کتاب را می فروشم به شرط اینکه مملوک خود را به مدت یک هفته برای کار کردن مثلا بنای یا نجاری یا تعمیر گنجه های خانه مشتری بفرستد. این نوع ثمن واقع می شود چون این عمل مال است و در مقابل آن مال قرار می گیرد و نیز مملوک است یعنی مولای عبد مالک خدمت عبد است پس این نوع بحثی ندارد. نوع دوم، عمل حر است. مثلا بگوید کتاب بحار الانوار را می فروشم به شرط اینکه نجار یک هفته را اختصاص به تعمیر درها و پنجره های خانه بایع قرار دهد. آیا این عمل می تواند ثمن قرار بدهد؟ مشکل در کجا است؟ قبل از بیان محل اشکال می گوییم عمل حر دو صورت دارد

عمل حر دو صورت دارد

صورت اول: قبل از اینکه ثمن قرار بگیرد بر عمل حر معامله شده است مثلا عمرو به زید گفته است یک دینار می دهم در مقابل لباس او را بدوزد در اینجا آنکه به ملک عمرو در آمده است خیاطت ثوب است دینار به ملک زید در آمده است. عمرو مثلا کتاب بحار را می خرد و در مقابل به زید می گوید لباس برای فروشنده بدوزد چون مالک منفعت دوختن لباس است، این بیع درست است چون خیاطت ثوب مال و مملوک است در مقابل آن مال داده می شود. منفعت هم ملک عمرو است او به عنوان ثمن برای بکر که فروشنده بحار الانوار قرار داده است پس اگر عمل حر مورد معامله بوده بر او مال و ملک صدق می کند

صورت دوم: عمل حر ابتداء ثمن قرار گیرد، این صورت محل اختلاف و بحث است. در صدق مال بر عمل حر صدق می کند ؟ در این جا چهار قول وجود دارد.

قول اول: محقق نایئنی می فرماید عمل حر مال مطلقا قبل یا بعد از معاوضه یعنی چه صورت اول و دوم

قول دوم: نظریه عمل حر مطلقا مال نیست خواه قبل یا بعد از معاومضه بر آن.

قول سوم: شیخ انصاری تفصیل داده اگر قبلا معاوضه بر عمل حر شده مانند صورت اول می تواند ثمن قرار بگیرد و مال بر آن صادق است والا مال بر او صادق نیست.

قول چهارم: نظریه سید یزدی گفته اند اگر کسی با عمل خود کاسبی می کند عمل او مال است اما اگر کاسب( کسوب) نباشد مال بر او صدق نمی کند. مثلا یک بنا را در فصل بنّایی به گروگان بگیرد فارق از جنایت باید حساب کند در هر روزی که گروگان گرفته باید غرامت آن روز را بدهد.

به نظر می رسد نظریه محقق نائینی قابل دفاع باشد، یعنی عمل الحر می تواند ثمن قرار بگیرد اگر عمل حر قبلا مورد معامله بود شیخ هم قبول دارد؛ اما اگر هنوز معامله بر آن نشده می تواند ثمن قرار بگیرد محقق نائینی می فرماید: تعریف بیع « مبادله مال بمال» بر آن صادق است. مال آنچه عقلاء در مقابل آن پول می دهند و فرقی نمی کند عمل حر یا عین یا خدمت عبد باشد. پس تردیدی نیست خیاطت خیاط و نجاریت نجار مال است و در مقابل آن مال داده می شود. بنابراین مناط در مالیت رقبت در پول دادن در برابر آن باشد.

برخی از بزرگان گفته اند عمل حر نمی تواند ثمن قرار بگیرد چون عمل حر قبل از معاوضه مال نیست و مالیت متوقف بر معاوضه دارد اگر قبلا معاوضه شده مال شده است مانند زید که خود را اجیر عمرو کرده برای خیاطت ثوب لذا اگر معاوضه نشده مال نیست لذا خیاط با صرف خیاطت دانشتن عمل او مال نیست و مال بودن بعد اجیر شدن محقق می شود لذا قبل از تملیک منفعت مال نیست.

دلیل بر مال نبودن عمل ابتدایی حر

دلیل اول- استطاعت در حج« و لله علی الناس حج البیت علی من استطاع الیه سبیلاً» یعنی توان مالی به گونه ای باشد که توان رفتن به حج را داشته باشد و در برگشت فقیر نشود. اگر کسی پول ندارد ولی هنر رانندگی را دارد مستطیع می شود؟ کثیری از فقهاء گفته اند این استطاعت بایسته نیست بلکه تحصیل الاستطاعه است و تحصیل آن واجب نیست به این بیان این عمل مال نیست و الا با آن مستطیع می شود پس دلیل عدم مالیت عمل حر است.د به عبارت دیگر خصوصیتی در حج وجود دارد که مکلف باید بالفعل مستطیع باشد

دلیل دوم- اگر کسی یک بناء را گروگان بیگرد و این بناء منفعت خود را اجاره داده باشد یعنی وعده داده یک ماه در منزل شخصی کار کند دراین صورت حابس و گروگان گیردنده ضامن یک ماه بنایی است اما بیشتر از یک ماه را ضامن نیست بنابراین عمل حر مال نیست.

دلیل سوم- شخصی مفلس و محجور شده نسبت به اموال محجور است اما نسبت به کار کردن محجور نیست لذا عمل او مال نیست.