موضوع: خارج بیع/ تعریف بیع/ سه بحث پایانی/ اختصاص مبیع به عین/ روایات دال بر منفعت بودن مبیع/ فرق بین بیع و اجاره/ عین بودن عوض/ منفعت عوض می شود/ استطاعت بالفعل در وجوب حج/ عوض شدن حق/معنی حق/تفاوت بین حکم و ملک و تفاوت حق با ملک

خلاصه جلسه گذشته

مطرح شد که عوض می تواند عوض منفعت واقع شود. اما در دو مورد خلاف بود یکی اینکه عمل الحر می تواند عوض واقع شود؟ به صورت مفصل بحث کردیم که عمل الحر مال است بیع هم مبادله مال بمال است لذا اشکال ندارد. بعد از آن وارد حق شدیم مانند حق التحجیر و حق الخیار و حق السبق می تواند عوض قرار بگیرد؟ وارد این بحض شدیم ابتدا حق را معنای کنیم نظریه مشهور این بود که حق سلطنة ضعیفة با مطالب گفته شده این نظر را پذیرفتیم امام راحل نقد کردند که به حسب مفهوم عرفی و مزتکز عقلایی که حقیقت واحد است بر خلاف ملک و سلطنت چون در برخی موارد حق صدق می کند اما ملک صدق نمی کند مانند حق الاولویه من سبق الی مکان فهو به احق یعنی کسی که در مسجد جا گرفته است حق او است اما ملک و سلطنت بر آن ندارد ولی نقد کردیم سلطنت داشتن بر مکان اشکالی ندارد لذا می تواند سلطنت خود را به دیگری بفروشد آری ملک او نیست لذا سلطنت اشکالی ندارد. امام راحل فرمودند در برخی موارد سلطنت است اما ملک و حق نیست مانند سلطنتة الناس علی نفوسهم که ملک و حق نیست در نقد این سخن گفتیم کلام در سلطنت اعتباری است در حالی که این سلطنت تکوینی است و از محل سخن بیرون است.

مرحوم حکیم و محقق خویی هریک تفسیر از حق دارند؛ چون بنای ما طرح کلمات شیخ انصاری و نقد های علما به آن است، لذا اگر بخواهیم آنها را طرح کنیم بحث طول خواهد کشید. اما اجمالا محقق خویی می فرماید: حق همان حکم است در مصباح الفقاهه می فرماید: حق مغایر با حکم نیست بلکه حق همان حکم شرعی است که ثابتاً و ابقاءً اختیارش در اختیار من له الحق است. انَّ الحق بالنسبة الی من له الحق حکم تکلیفی الزامی او ترخیصیٌ او وضعی جوایزی او لزومی.

بحث دو: تفاوت بین حق و ملک و تفاوت حق و حکم

صریح ترین عبارت در این تفاوت، کلام مرحوم ایراونی است. می فرماید: ثم الظّاهر إنّ الفرق بين الحقّ و الملك بعموم الاستيلاء و السّلطان و خصوصه فالملك يكون بدخول الشي‌ء تحت السّلطان بتمام شئونه و كافّة حيثيّاته و الحقّ يكون بدخوله تحت السّلطان ببعض جهاته و حيثياته فالشّخص مسلّط على أمته بأن يبيع و يهب و ينكح إلى آخر التصرّفات السّائغة فيقال حينئذ إنّ الأمة ملكه و أيضا مسلّط على زوجته في خصوص المباضعة فيقال إنّ الزّوجة متعلّق حقّه و كذا الحال في العين المملوكة و العين المستأجرة إلى غير ذلك من موارد الحقّ و الملك.[1]

مالکیت در ملک گسترده تر و در حق محدودتر است. تفاوت این در محدود بودن و نا محدود بودن است. مثلا شخصی که کنیز دارد- در مقابل عبد است که در جنگ به عنوان عبد یا کنیز گرفته می شود و این غیر از خدمتکار درخانه است- ملک او است ولی در زوجه، مرد مسلط بر آن است، اما زوجه مملوک مرد نیست بلکه در خصوص مباضعه حق دارد، لذا می گویند ان الزوجه متعلقه حقه.

امام راحل در پایان کلام خود فرقی بین ملک و حق را بیان کرده اند که عبارت از این است، ملک دو طرف دارد ولی حق سه طرف است، یعنی حق و ذو الحق و من علیه الحق در مثال مکان حق، در حق السبق، همان مکان در مسجد است، ذو الحق کسی که در مکان نشسته است، من علیه الحق، کسی که می خواهد در آن مکان بنشینند. بنابراین حق سه طرف دارد برخلاف ملک دو طرف دارد. « کما ان الملک فی جمیع الموارد اضافة بین المالک و المملوک و لا یتقوم بطرف ثالث اسمه المملوک علیه بینما الحق کما فی حق القذف و الاستحلاف و کل ما یکون متعلقاً بشخص آخر، سه طرف دارد. حق القذف سه طرف دارد، حق القذف و ذو الحق( مقذوف) و من علیه الحق که عبارت از قاذف است. روشن است که قذف در تهمت های جنسی است مثلا به دیگری بگوید یا زانی اگر نتواند ثابت کند حد بر او جاری می شود و دیگر اهانت ها اگر اثبات نشود تعزیر دارد. که مقدار تعزیر کمتر از حد است.

یلاحظ علیه

امام راحل می فرمایند: ملک در جمیع موارد اضافه بین مالک و مملوک است درحالی در نزاع های ملکی سه طرف دارد، ملک و مالک( مدعی مالکیت) و مملوک علیه است. بنابراین سه طرف در ملک نیز وجود دارد. آری اگر امام راحل چنین تعبیر می کردند« کما ان الملک فی غالب الموارد اضافه بین المالک و المملوک» اشکال بر ایشان وارد نمی شد. حق نیز در غالب موارد سه طرف دارد. بنابراین فرق بین حق و ملک این شد که ملک گسترده و حق محدود است.

بحث سوم: فرق بین حق و حکم

در باب حق و حکم نظریات مختلفی گفته شده است؛ لکن آن حرفی که در نهایت همه گفته اند و مشهور نیز گفته است؛ به یک کلمه بر می گردد که عبارت از این است، حکم ربطی به بنده ندارد بلکه حکم ربط به خالق دارد، اثبات و اسقاط آن در دست شارع است. مانند جواز شرب الماء و حرمة الربا، حرمة شرب الخمر و حرمة الزنا حکم هستند، مکلف در این احکام نقشی ندارد. برخلاف حق که قابل استقاط است مانند حق الخیار، بایع می گوید مبیع را پس نمی گیرم این به معنای اسقاط حق الخیار است، به عبارت دیگر جنس فروخته شده پس گرفته شده نخواهد شد، یعنی در صورت غبن مشتری حق ندارد آن را پس بدهد و به معنای اسقاط خیار است. حق التحجیر و الشفعه از حق هایی است که قابل اسقاط هستند.

فرق بین حق و حکم را مشهور گفته اند ولی شهید اول در القواعد و الفوائد به آن تصریح کرده اند، أن كل ما للعبد إسقاطه، فهو حق العبد، و ما لا، فلا، كتحريم الرّبا و الغرر، فإنه لو تراضى اثنان على ذلك لم يخرج عن الحرمة، لتعلق حق اللّه تعالى به[2] . سید یزدی در حاشیه این فرق را ذکر کرده است لکن این نکته است که چیزی که قابل اسقاط است حق نیست، مجازاً حق به آن گفته می شود. در کلمات فقهاء تعبیری است عبارت از « لکل ذی حق اساقط حقه» که از این تعبیر استفاده می شود در هویت حق جواز اسقاط قرار داده شده است.