موضوع: خارج بیع/ الکلام فی المعاطات/ موضوع در معاطات/اقوال در معاطات/ ادله مفید ملک بودن معاطات/حدیث سلطنت/ نقد استدلال به حدیث سلطنت

خلاصه جلسه گذشته

حدیث الناس مسلطون علی انفسهم را در سه جهت مورد بحث قرار دادیم؛ جهت اول، سند روایت و جهت دوم دلالت روایت و جهت سوم نقد دلالتی است. در اینکه روایت مرسل است جای تردید ندارد اما اینکه از قواعد فقهیه مسلم و علماء به آن عمل کرده اند نیز جای شک و تردید ندارد.

محقق خویی کبری و صغری را نقد کرده است. نقد کبری را در اصول بیان کرده است. و در نقد صغری می فرماید: استناد بزرگان به صحت معامله معاطاتی استناد به غیر این نبوی است. وقتی انجبار مطرح می شود که احراز شود در فتوای خود به این حدیث استناد کرده باشند.« فلان من المحتمل القریب ان المشهور قد استندوا فی فتیاهم فی صحة البیع المعاطاتی بغیر النبوی من الوجوه التی استدل بها علی ذالک و من البیّن الذی لاریب فیه انه بناء علی انجبار الروایة بعمل المشهور فان الشهوره انما تکون جابرة لوهن الروایة اذا علم استناد المشهور الیها»[1]

یلاحظ علیه

کلام محقق خویی قابل قبول نیست چون بزرگان در کلمات خود مطرح کرده اند و الناس مسلطون گفته اند مانند شیهد ثانی در مسالک به این روایت استناد کرده است و اسم روایت را برده اند. بنابراین سخن محقق خویی استناد فقها به این راوایت معلوم نیست نا تمام است. شیخ طوسی درخلاف استناد به حدیث کرده و از حدیث اسم برده است.

اشکال سید یزدی به شیخ انصاری

در نقد حدیث شیخ انصاری گفتند ناظر به کم است و کیفیت های تصرف را بیان نمی کند. به عبارت دیگر نظر به انواع معامله بیع، صلح، هبه دارد اما نظر ندارد به اینکه معاملات با لفظ و قول انجام شود یا با فعل. سید یزدی به شیخ انصاری اشکال می کند.

سید یزدی می فرماید: الناس مسلطون هر نوع معامله و هر راه انجام دادن معامله را در بر می گیرد.«الانصاف تمامیه الدلالة فیها ایضا لان ظاهره اثبات سلطنتهم بانواع السلطنة علی النحو المتداول بین العرف فاذا کانت المعاطاة متداولة بینهم فی مقام البیع یشملها الحکم مع انه یمکن ان یقال إنها أحد الانواع[2] اذ لیس المراد منها النوع المنطقی».

نقد کلام سید یزدی

شیخ انصاری می فرماید: و أمّا قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «الناس مسلّطون على أموالهم» فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعاً في حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه، ماضية شرعاً، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك‌ بعموم تسلّط الناس على أموالهم، و منه يظهر أيضاً: عدم جواز التمسّك به لما سيجي‌ء من شروط الصيغة.[3]

شیخ انصاری می فرماید اگر حدیث سلطنت را در باره بیع لفظی بدانیم در صورت شک به عربیت در لفظ برخی تمسک به حدیث سلطنت کردند. در پاسخ به این تمسک می گوییم حدیث سلطنت اسباب را شامل نمی شود بلکه فقط انواع را در بر می گیرد.

اما کلام سید یزدی نا تمام است چون یک شرط در باب معامله مالک بودن است ولی همه مردم جهان برای خود در معاملات مقررات دارد. حدیث سلطنت نیز می فرماید در انواع معامله تسلط دارید و هر نوع معامله را می توانید انجام بدهید ولی به معنای نفی دیگر مقررات نیست به بیان دیگر الناس مسلطون علی اموالهم و نیز تابع مقرراتی که در باب معاملات برای خود وضع کرده اند. بنابراین فقط الناس مسلطون را در نظر بگیرید اما دیگر مقررات را در نظر نگیرید خلاف سیره عقلائیه است. به عبارت دیگر حدیث سلطنت ناقی شروط و مقررات عقلائیه در معاملات نیست.

امام راحل می فرماید: و فيه: أنّ ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقّف على أمرين:

أحدهما: سلطنة المالك على ماله، فمثل المجنون و الطفل غير المميّز، ليس سلطاناً لدى العقلاء، فلا بدّ في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال.

ثانيهما: إيقاع المعاملة على طبق المقرّرات العقلائيّة، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ليس نافذاً لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرّر العقلائي، فتسلّط الناس على أموالهم شي‌ء، و لزوم تبعيّة العاقد للمقرّرات العقلائيّة شي‌ء آخر، و ليست المقرّرات العقلائيّة ناشئة عن السلطنة، و ليست‌ من شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الأُمور و سدّ باب الهرج.

فتبيّن من ذلك: أنّ إنفاذ سلطنة الناس على أموالهم على النحو المقرّر لدى العقلاء لا يلازم إنفاذ المعاملات العقلائيّة؛ لأنّ السلطنة على الأموال أحد شرائط النفوذ لدى العقلاء، و ليس في محيط العرف و العقلاء السلطنة على الأموال موجبةً للسلطنة على المقرّرات، فالناس مسلّطون على أموالهم، و تابعون للمقرّرات، لا مسلّطون عليها، فالسلطنة على الأموال شي‌ء أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الأسباب المقرّرة للمعاملات.

فما قد يقال في جواب الشيخ الأنصاري: «إنّه يمكن أن يقال إنّ المعاطاة أحد الأنواع؛ إذ ليس المراد منها النوع المنطقي، بل الأعمّ منه و من الصنف». ليس على ما ينبغي.[4]

پیرامون متن

1- نفوذ معاملات نزد عرف متوقف بر دو امر است. امر اول: یکی از اسباب ملکیت، سلطنت مالک بر مال خود است. ولی همه سبب ملکیت نیست، لذا بر این اساس نزد عقلاء مجنون و طفل غیر ممیز سلطنت بر مال خود ندارند چون قابلیت سلطنت ندارد معامله او نافذ نیست.

2- ایقاع معامله بر اساس مقررات عقلائی است. بیع مجهول مطلق در مقابل ثمن مجهول مطلق نزد عقلاء نافذ نیست. عدم بخاطر عدم نفوذ سلطنت مالک نیست؛ بلکه چون خلاف مقررات عقلائیه است نافذ نیست. به عبارت دیگر مردم مسلط بر اموال خود هستند ولی در ایقاع معامله باید تابع مقررات باشد پس سلطنت چیزی است و مقررات چیز دیگری است. مقررات ناشی از سلطنت نیستند بلکه مقررات عبارت از قواعد عقلائیه ای دارند تا اینکه هرج و مرج نشود بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم است و به این معنی نیست هر معامله ای بکنند درست باشد چون سلطنت بر اموال یکی از شرایط نفوذ است و شرایط دیگری دارد مثلا یکی از شرایط ایقاع بیع قولی باشد در نتیجه چنانکه شیخ انصاری فرمودند حدیث در مقام بیان انواع معامله است و در مقام بیان اسباب و مقررات دیگر نیست بنابراین نمی توان از اطلاق حدیث استفاده کرد. با توضیح کلام امام راحل روشن می شود اشکال سید یزدی وارد نیست. البته امام راحل به اصل حرف شیخ نیز اشکال دارند. می فرمایند: كما أنّ كلام الشيخ أيضاً غير وجيه؛ لأنّ البيع و الصلح و نحوهما ليست من أنواع السلطنة على الأموال، فالناس مسلّطون على أيّ نقل شاؤوا، لا على أسبابه؛ لأنّ أسبابه ليست من شؤون السلطنة على الأموال. بیع و صلح از انواع سلطنت نیست بلکه معنای حدیث چنین است که با هر نحوه نقلی می توانند اموال خود را نقل کنند. پس به معنای اسباب است.