موضوع: معاطات ملک لازم است

خلاصه جلسه گذشته

دلیل شش بر اینکه معاطات ملک لازم است عبارت از البیعان بالخیار ما لم یفترقا است. سه طایفه روایات در این عرصه بود. طایفه اولی روایاتی که مفهوم در آن نیست؛ یعنی فقط البیعان بالخیار ما لم یفرقا است. طایفه دوم روایاتی که مفهوم نیز دارند، تعبیر « و اذا افترقا وجب الخیار» دارد. طایفه سوم روایاتی که فعل معصوم را بیان می کند( خود معصوم یا نفل فعل معصوم دیگری) یعنی یا خود معصوم مثلا امام باقر علیه السلام می فرماید چنین کاری را انجام داد یا فعل معصوم دیگری است به این بیان که امام باقر علیه السلام مثلا می فرماید پدرم چنین کرد.

آیا از این روایات استفاده لزوم می شود؟

نفس همینکه می گوید در این مقطع دست شما باز است یعنی در مقطع دیگر دست شما بسته است و این زمانی است که معامله لازم باشد.

یلاحظ علیه

حق با حکم فرق می کند. حکم آن است که امر آن در دست شارع است ولی حق امر آن در دست شخص است. خیار حکم نیست بلکه حق است چون امر آن در دست شخص است می تواند آن را در عقد لحاظ کند و می تواند لحاظ نکند بنابراین خیار مجلس حق است. این روایات می گوید خیار مجلس تا زمانی است که هنوز افتراقی حاصل نشده است« ما لم یفترقا» اما اگر افتراق حاصل شد خیار مجلس نیست. بنابراین با افتراق این حق دیگر نیست ولی این حق که تحت عنوان خیار مجلس است یعنی با افتراق خیار دیگر نیست به این معنی نیست که با رفتن خیار مجلس معامله لازم بشود چون وقتی خیار مجلس رفت می تواند خیار دیگری مانند خیار غبن یا عیب بیاید، خیار حیوان نیز با افتراق نیز باقی است. بنابراین منافات ندارد این حق حکم جواز را داشته باشد، در نتیجه جواز با رفتن خیار قابل جمع است.

دلیل هفتم: آیه اوفوا بالعقود

المائدة ، الجزء 6، الصفحة: 106، الآية: 1

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1]

استفاده لزوم از آیه شریفه با بیان ده نکته گفته می شود؛ شیخ انصاری اکثر این نکات را نفرموده اند.

نکته اول- اوفوا بالعقود می تواند ارشاد، یعنی ارشاد الی صحة المعامله باشد؛ معنای ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾ عقودی را که می بندید صحیح هستند. عقد وقتی صحیح شد باید وفاداری در پی آن باشد. و اوفوا بالعقود می تواند امر مولوی باشد، ارشاد به صحت نیست؛ معنای امر مولوی، پایند بودن قرارداد ها است مانند وجوب نماز و روزه که باید به آن پایبند بود در عرصه زندگی پایبندی به قرار دادها لازم است.

نکته دوم- اصل اولی در مدلول هیئت افعل وجوب تکلیف است یعنی باری را بر دوش مکلف می گذارد و او را نحو الماده( یعنی محتوای قرار) بعث می کند؛ ولی ارشاد نیازمند دلیل است

نکته سوم- امر به اجزاء و مرکبات ارشاد به جزئیت است. اگر مولی می گوید« کبّر، ارکع، اسجد» به این معنی نیست که این اجزاء به تنهایی واجب هستند و مکلف باید آنها را انجام بدهد بلکه ارشاد به جزئیت است.

نکته چهارم- در افوا بالعقود نشانه ای برای ارشاد به صحت معامله نیست، بنابراین امر در آیه امر مولوی است؛ چون اصل مولوی بودن است و ارشاد نیاز به بیان دارد.

نکته پنجم- اوفوا بالعقود به معنای قیام و اقدام به مقتضای عقد است. مقتضای عقد گاه نکاح یا اجاره است و گاه مقتضای عقد این است که عاقد مالش را به مشتری تملیک می کند. معنای تملیک این است بدون رضایت او دیگر حق گرفتن مبیع را ندارد. مثلا خانه او ملک مشتری شده است و دیگر حق ندارد بدون اجازه وارد آن بشود. بنابراین اگر عاقد بخواهد در مبیعی که فروخته تصرف بکند در حقیقت نقض آن عقد می شود؛ پس اوفوا امر مبهمی نیست، بلکه پایبندی به قرار داد است.

نکته ششم- مراد از عقود چیست؟ معنای لغوی عقد چیزی است و معنای فقهی چیز دیگری است.

معنای لغوی عقد

لسان العرب می گوید العقد نقیض الحل، عقد گره است و حل باز کردن گره است. در مفردات راغب می گوید وقتی اطراف یک چیزی را جمع می کنند می گویند عقده که همان گره است. گره در اجسام محکم بکار می رود مثلا طباب باز را ببندند را عقده می گویند بنابراین اصل در عقد عبارت از شدّ و بستن چیزی است.

در قرار دادها کلمه عقد بکار می رود استعاره است یعنی شبیه به گره زدن بیرون است. گره اعتباری تشبیه به گره حقیقی می شود، همانطور که گره حقیقی دارای استحکام است به گره اعتباری عقد گفته می شود؛ صحبت های معمولی گعده است و زمانی ک عقد خوانده شود این صحبت های معمولی بسته می شود. بنابراین عقد در اصل لغت به معنای شدّ است و در اجسام صلب و محکم بکار می رود. قرار دادها تشبیه به اجسام صلب و محکم می شود، لذا اوفوا بالعقود گفته می شود. در کتاب قاموس اللغه می گوید: عقد الحبل البیع و العهد یعقده شدّه.مرحوم طبرسی در مجمع البیان می فرماید: عقد اوکد العقود است. و فرق بین عقد و عهد در این است که عقد طرفینی است لا یکون الا بین المتعاقدین، ولی عهد می تواند طرفینی نباشد؛ قد ینفرد به الواحد مانند عهدی که شخص با خود می بندد؛ بنابراین کل عهد عقدٌ ولا یکون کل عقد عهداً.

معنای عقد از جهت فقهی، عقد مطلق العهد النفسانی را عقد گویند. دو نفر یا شخص واحد، حلف یا یمن داشته باشد این یک طرفی است لکن لا یجوز فسخه و العدول عنه؛ بر خلاف عقد لغوی

نکته هشتم- مراد از عقود در آیه شریفه، مرحوم نراقی در عوائد هشت احتمال داده است و مرحوم طبرسی چهار احتمال داده است.