< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید احمد خاتمی

99/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:روایت

خلاصه جلسه گذشته

اثبات شد که معاطات مفید ملک است و با هشت دلیل اثبات شد مفید ملک لازم است؛ بعد از آن با سه دلیل لزوم را نقد کردند با دلیل اجماع و روایاتی لزوم که از اروایات استفاده وجود لفظ در لزوم می شود و از سیره عملی استفاده کردند بیع با لفظ متداول بودن است. یعنی بالعمل عنایت بر وجود و لزوم لفظ در معامله شده است.

در بحث خارج رسم نیست عبارت معنی شود ولی شیخ سه تا نعم دارد، آنها را معنی می کنیم. شیخ انصاری می فرماید: سیره در معاملات مهم این است که می خواهند معامله را محکم کنند سیره براین است که لفظ در معامله را می آوردند تا معامله محکم است. شیخ انصاری در نعم اول می فرماید: چه بسا اکتفا به مصاقفه می کنند. و در نعم دوم می فرماید در معاملات کوچک به معاطات اکتفاء می کنند در معاملات متلزم به عدم رجوع نمی شود یعنی می تواند رجوع کند اگر بایع رجوع مشتری را نپذیرد مورد پذیرش واقع نمی شود. در نعم سوم می فرماید: در لزوم معامله به مطلق انشاء قولی و لفظی اکتفاء- بیعت و اشتریت را دست تلفظ بکند یا درست تلفظ نکند مهم نیست بلکه لفظی را بکار می برند- بعید نیست.

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي. نعم، ربما يكتفون بالمصافقة، فيقول البائع: بارك اللّه لك، أو ما أدّى هذا المعنى بالفارسية. نعم، يكتفون بالتعاطي في المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد؛ للسيرة و لغير واحدٍ من الأخبار، كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة.[1]

انما الکلام یحلل و یحرم

آنچه در این بحث از جهت سند و روایت مهم روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام است. کلام است که محلل و محرم است.

معنای روایت

معنای اجمالی روایت

تفسیر و معنای اول: برخی گفته اند اگر کلام بود معامله صحیح و اگر کلام نبود معامله باطل است.

تفسیر و معنای دوم: کلام لزوم را می آورد و نفی کلام لزوم را می برد.

معنی و تفسیر تفصیلی روایت را در دو مقام بررسی می کنیم

مقام اول- سند روایت

مقام دوم- دلالت روایت

مقام اول: سند روایت

روایت دو سند دارد، سند تهذیب در اینجا از سند کافی امتن است؛ گرچه در جاهای دیگر هرجا بین سند کافی با سند تهذیب اختلاف باشد سند کافی مقدم است اما در اینجا سند تهذیب مقدم است.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي‌ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ.[2]

سند روایت

شیخ حر عاملی متن روایت را سند تهذیب قرار داده است. عنه یعنی شیخ طوسی از حسین بن سعید اهوازی نقل می کند. محمد بن ابی عمیر، حسین بن سعید از او روایت می کند و روایت او معتبر است. نجاشی می فرماید: بن الحجاج الكرخي بغدادي ثقة و أخوه خالد روی عن ابی عبد الله، یحیی و برادرش خالد هر دو ثقه هستند. کلام نجاشی دلیل بر وثاقت خالد برادر یحیی است. به است حکم صحت کرده اند. اما سند کلینی در کافی تا یحیی بن حجاج با سند تهذیب همراه است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ[3]

در بحار الانوار بجای یحیی بن حجاج، یحیی بن حجال نقل کرده است. یحیی بن حجال در کتاب های رجالی نیست بلکه آنچه در کتاب های رجالی است یحیی بن حجاج است.

نجاشی می فرماید: هو بن الحجاج الكرخي بغدادي ثقة است. یحیی بن حجاج از خالد بن حجاج نقل می کند. مشکلی که سند کافی دارد در برخی نسخ خالد بن نجیح نقل شده است. خالد بن حجاج ثقه است ولی وثاقت خالد بن نجیح در رجال تبین نشده است؛ چون طبقه خالد بن نجیح متاخر از خالد بن حجاح است چون اکثر روایات او از طریق عثمان بن عیسی که از اصحاب امام کاظم علیه السلام است. عثمان بن عیسی واقفی شد و بعد از آن توبه کرد اما به امام رضا علیه السلام نپویست. پس خالد بن نجیح را دارد ولی در سند تهذیب خالد بن نجیح نیست لذا شیخ حر عاملی اول سند تعذیب را نقل کرده است بعد از آن «و رواه الکلینی» گفتند. اگر کلینی[4] این روایت را به سند خود از کافی نقل می کرد این همان بود و شیهه ای که در روایت کلینی بوجود آمد در روایت تهذیب بوجود می آمد؛ اما شیخ طوسی روایت را از حسین بن سعید نقل کرده است یعنی سند خود را به کلینی نرسانده تا شبهه مطرح شود.

مقام دوم: دلالت روایت

متن روایت در کتاب مکاسب متن روایت کتاب کافی است.

سئوال سائل این است که لباسی را می خواهد بخرد و دیگری می خواهد دلالی کند. به دلال می گوید لباس را بخر و به او بفروشد سود را به دلال می دهد. امام علیه السلام از سئوال راوی می کنند آیا کسی که دلال را فرستاده به گونه ای است اگر خواست می تواند از دلال بخرد و اگر نخواست از دلال نمی خرد؟ راوی پاسخ می دهد چنین است. امام فرمودند انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. اینکه امام علیه السلام سئوال را مطرح کردند چون دو صورت دارد. صورت اول اینکه مشتری دوم از دلال ملزم به خرید باشد و صورت دوم ملزم به خریدن از دلال نباشد. لازمه صورت اول این است که دلال بیعی را صورت داده است و مشتری دوم چیزی را که هنوز در دست دلال نیامده خریده است و این بیع ما لیس عنده است و باطل می باشد. اما در صورت دوم دو معامله محقق می شود لذا بیع مالیس عنده صورت نگرفته است به این جهت امام علیه السلام فرمودند «لاباس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام»


[4] (مقرر) مقصود استاد شیخ طوسی است، تعبیر به کلینی سبق لسان بوده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo