موضوع: مقدمات حجج/ نظر ابن قبه در عدم تعبد به ظن/

امام علی: ما خَيرٌ بخَيرٍ بَعدَهُ النّارُ ، و ما شَرٌّ بِشَرٍّ بَعدَهُ الجَنّةُ ، و كلُّ نعيمٍ دُونَ الجَنّةِ فَهُوَ مَحْقورٌ ، و كلُّ بَلاءٍ دُونَ النّارِ عافِيَةٌ. قصار 387.

آن نعمت و خوبی که بدنبالش جهنم باشد خوبی نیست ، و آن بدی و مشکلی که بعد از آن بهشت باشد بدی نیست، هر نعمتی در مقایسه با بهشت حقیر و کوچک است و هر بلایی در مقایسه با جهنم تندرستی و عافیت محسوب می شود.

روی بهشت باید فکر کرد که چگونه باید بهشتی شد؟ و باید در مورد جهنم فکر کنیم که چگونه جهنمی نشویم.؟ در دنیا اگر در بهترین لذت ها باشیم و آخرش جهنم باشد شر هست و از آن سو سختی هایی که آخرش بهشت باشد این بلا نیست بلکه عافیت است. مثل جهاد در راه خدا که سختی داره و کشته شدن هست اما نهایتش بهشتی شدن و عاقبت بخیری هست، بنابراین جلوه های ظاهری دنیا را نباید دید بلکه آنچه را که باقی و ماندگار است آن را باید دید، دنیا چند صباحی بیشتر نیست.

مقام ثبوت امکان تعبد به ظن

در بحث حجج اولین و اساسی ترین بحثی که مطرح می شود در مقام ثبوت امکان تعبد به ظن است و در مقام اثبات این است که آیا شارع ما را متعبد به مظنه کرده یا نکرده است؟

در مقام اول (ثبوت) بزرگی که مخالفت کرده و گفته است ممکن نیست که شارع مارا متعبد به ظن کند ابن قبه رازی است:

محمد بن عبدالرحمن بن عمر بن قبه رازی، متکلمٌ عظیم القدر ، حسن العقیده، قویٌ فی الکلام، کان قدیماً فی المعتزله (اعتقادش معتزلی بوده) و تبصّر و انتقل و کان حاذقاً شیخ الامیة فی زمانه، و قد حجّ علی قدمیه خمسین حجاً.) ایشان در این مسئله جزء مستشکلین است

و لبّ حرف ایشان دو کلمه است:

    1. اینکه اگر تعبد به ظن در فروع جایز باشد در اصول هم جایز است. در حالی که می دانیم تعبد به ظن در اصول جایز نیست و هر کسی باید یقینش مستند باشد.( در اصول باید یقین داشت نه ظن)

جواب این استدلال: فروع پایین تر از اصول است، بله اگر فروع بالاتر از اصول بود میتوان این حرف را زد، ولا تقل لهما اف به طریق اولی می گوییم لا تضربهما. ولی وقتی مسائل فروع کم است باید برای این کم استدلال آورده شود(در واقع نوع دست یابی به فروع با اصول دو حیثیت جداگانه دارند) و این استدلال شما درست نیست که اگر تعبد به ظن در فروع جایز باشد در اصول هم جایز خواهد بود، فروع اظهر از اصول است.

اشکال دوم ایشان را آخوند در عناوینی مطرح کرده است، نکته ای که در جلسه گذشته بیان شد این است که امکان اینجا امکان ذاتی نیست چون بدیهی است که تعبد به ظن امتناع ذاتی ندارد، امکان به معنای احتمال که بوعلی سینا در نمط العاشر گفته این هم نیست چون این معونه ندارد و اثبات لازم ندارد و احتمال است احتمال آنکه ممکن باشد و احتمال اینکه غیر ممکن باشد، اثبات نمی خواهد، آنی که اثبات می خواهد امکان وقوعی است که از وقوعش محال لازم نمی آید. ابن قبه گفته محال لازم می آید و اولین محالی که ابن قبه رازی گفته است :

یک. اجتماع المثلین فیما اصاب، آنچنان که اجتماع الضدین محال است اجتماع المثلین فی زمانٍ واحدٍ و مکانٍ واحدٍ و موضوعٍ واحدٍ محال است، اگر در واقع و نفس الامر نماز جمعه در ظهر جمعه واجب بود و اماره هم گفت واجب است این اجتماع المثلین است و اجتماع المثلین هم محال است .

دو. اجتماع الضدین فی ما اخطاء ، در واقع نماز جمعه در ظهر جمعه واجب بود و اماره گفت حرام است، این اجتماع الضدین است.

سه. تناقض در مبادی احکام، (اجتماع الارادة و الکراهة، اراده مبداء وجوب است کراهت مبداء الحرمه است ، اگر در واقع و نفس الامر واجب باشد اماره بگوید حرام ، اینجا تناقض در مبادی احکام است اجتماع الارادة و الکراهه است)

چهار: اجتماع المصلحة و المفسده که این تناقض در ملاکات احکام است.

ملاکات احکام چیست؟ ملاک الوجوب این است که مصلحت دارد و ملاک الحرمه این است که مفسده دارد، ابن قبه می گوید اگر شما تعبد به مظنه را مجاز دانستید یعنی مجاز دانستید جمع مصلحت و مفسده را. لذاست که لا یمکن ان یتعبدنا الشارع بالتعبد بالظن.

(این یک عنوان.)

عنوان دومی که در تعبد بالظن هست: طلب الضدین است .

در فرع قبل اجتماع الضدین است اما در اینجا طلب الضدین است یعنی در واقع و نفس الامر، من که نجاست را در مسجد دیده ام شارع از من طلب کرده است ازاله نجاست از مسجد را و گفته ازل النجاسه عن المسجد ولی اماره به من می گوید نمازت دارد قضا می شود و به نماز بایست اینجا طلب الضدین است. از طرفی شارع فی الواقع و نفس الامر ازاله را طلب می کند و از طرف دیگر اماره صلات را طلب می کند و این طلب الضدین است.

عنوان سومی که آخوند ذکر می کند: تفویت المصلحه و الالقاء فی المفسده است.

تفویت المصلحه یعنی چه؟

در واقع و نفس الامر نماز جمعه صد درجه مصلحت دارد از طرفی این اماره به من می گوید نماز جمعه واجب نیست و نماز ظهر واجب است این اماره صد درجه مصلحت را تفویت کرده، اگر او نمی گفت که نماز جمعه واجب نیست به نماز جمعه می ایستادم و او کاری کرد که این مصلحت از دستم رفت، القاء فی المفسده: . ماء الشعیر بخاطر شرابی که در آن هست شربه فیه المفسده اماره می گوید یقین داری فیه المشروب؟ اینجا القاء فی المفسده هست، ابن قبه می گوید تعبد بالظن القاء فی المفسده را دارد.

این از ادله ابن قبه رازی.

تکلیف: این سه عنوان از کفایه در بیاید عنوان اول کدام است، عنوان دوم کدام است (طلب الضدین) تفویت مصلحت و القاء فی المفسده کدام است؟