موضوع: مقدمات حجج/ شبهه ابن قبه/

1- جلسه سوم اصول 8 مهر 1402

امام علی: أَلَا وَ إِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةَ، وَ أَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَ أَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ؛ أَلَا وَ إِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.(در برخی نسخ آمده و أفضَلُ مِن صِحَّةِ البَدَنِ تَقوَى القَلبِ) .قصار 388

آگاه باشید که یکی از بلاها فقر و تنگدستی است، بدتر از آن بیماری جسمی هست و بدتر از آن هم بیماری قلب است (فساد اخلاقی و انحراف عقیدتی) آگاه باشید که تقوای قلب دلیل بر صحت بدن است. و قسمت آخر با سیاق کلام حضرت بیشتر سازگار است زیرا در حال بیان بلاهاست .

تعبد به ظن

سخن پیرامون این بود که هل یمکن التعبد بالظن ام لا؟

گفته شد این امکان، امکان ذاتی نیست چون هیچ کس نگفته تعبد به ظن، محال ذاتی است، امکان به معنای احتمال هم نیست، چون بدیهی است که احتمال قلیل المعونه است، این امکان امکان وقوعی است.

سخن این است که آیا از تعبد به ظن محالی لازم می آید یا محالی لازم نمی آید؟

ابن قبه رازی گفته محال لازم می آید، اجتماع مثلین لازم می آید ، اجتماع ضدین لازم می آید ، اجتماع اراده و کراهت که مبادی احکام هستند لازم می آید، اجتماع مصلحت و مفسده لازم می آید که ملاکات احکام هستند.

آخوند جواب دادند به این شبهه:

این ضدین ، مثلین، تناقض در مبادی، تناقض در ملاکات یا لازم نمی آید یا اگر لازم هم بیاید باطل نیست و اشکالی در آن نیست. اما اینکه لازم نمی آید، سوال می پرسیم که جعل حجیت در باب امارات چیست؟ حجیت به معنای جعل حکم است یا به معنای جعل منجزیت و معذریت است؟

پاسخ این است که حجیت به معنای جعل حکم نیست، اصلا حکمی جعل نمی شود، تعبد به طریق غیر علمی که حجیت است، این کارش این است می گوید اگر این اماره شما را به واقع رساند حکم تنجیز می شود و اگر هم نرساند معذورید، این حکم کجاست که بگویید اینجا مثلین می شود؟ دو حکم نیست بلکه یک حکم است. یا ضدین می شود، ضد دو لازم دارد و اینجا یکی هست. تناقضی در کار نیست اصلا اینکه شارع جعل حجیت می کند کارش این است که شما به خبر زراره عمل کن اگر شما را به واقع رساند همان حکم الله است و اگر شما را به واقع نرساند عقاب نمی شوی چون راهی بوده است که خود شارع گفته و ما رفته ایم.

والجواب : أنّ ما ادّعي لزومه إمّا غير لازم أو غير باطل. وذلك لأنّ التعبّد بطريق غير علميّ إنّما هو بجعل حجّيّته ، والحجّيّة المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفيّة(جعل حجیت جعل حکم نیست) بحسب ما أدّى إليه الطريق ، بل إنّما تكون موجبة لتنجّز التكليف به إذا أصاب ، وصحّة الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجرّيا وانقيادا(لف و نشر مرتب) مع عدم إصابته ، كما هو شأن الحجّة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين ، ولا طلب الضدّين ، ولا اجتماع المفسدة والمصلحة ، ولا الكراهة والإرادة ، كما لا يخفى.

انقلت: قصه تفویت المصلحه و القاء فی المفسده را چه می کنید؟

بسیار خوب، ما حکم دومی نداریم که مثلین یا ضدین یا تناقض در مبادی و یا ملاکات بشه، اما در همین یک حکم، گاهی واقع وجوب است و او (اماره) می گوید اباحه، تفویت مصلحت می شود و گاه واقع حرام است و این اماره می گوید جایز یا واجب، القاء فی المفسده میشود.

(اصلا نمی گوییم دو حکم در همین یک حکم، اگر شارع نمی گفت این راه را برو نمی رفتیم و صد درجه مصلحت از ما فوت نمی شد، این قبیح هست یا نیست؟)

پاسخ. بله مصلحت تفویت می شود و القای در مفسده پیش می آید و این چیزی است که از دست می دهیم ولی چیزی را که بدست می آوریم سامان دادن زندگی مردم پیش می آید. (هزینه فایده. اینجا فایده اش بیشتر از هزینه اش است، اینجا هزینه اش این است که تعدادی محدود منفعت را از دست می دهند اما فایده اش این است که زندگی سامان پیدا می کند و مدام مکلفین در مشقت قرار نمی گیرد. اگر بگوییم فقط پای یقین بایست خیلی موارد یقینی وجود ندارد. مثلا کسی را اگر بواسطه ای به مهمانی دعوت کنند و او نرود، صاحب مجلس از او بپرسد چرا نیامدی؟ مگر نمی دانستی که نیامدی؟ اگر بگوید که نمی دانستم به او می گویند مگر فلانی که واسطه بود به تو نگفت؟ از او نمی پذیرند که بگوید چون خبر واحد بود اعتنا نکردم چون یقین نداشتم با اینکه خبر واحد برای انسان یقین نمی آورد و مظنه آور است)

(قانون گذاری در شریعت منهای آنچه که در عرف میگذرد نیست. راهش غیر راه عرف نیست. علامه طباطبایی ذیل آیه ﴿ان جائکم فاسق بنباء﴾ میگوید که آیه شریفه می گوید که می دانم شما عقلا به خبر واحد اعتنا می کنید من شارع هم قبول دارم ، من فقط یک تبصره به این کارتان می زنم و آن این است که روی خبرهایی که فساق می آورند تأمل کنید و زود نپذیرید اگر غیر این بود آیه می گفت ان جائکم مخبر فتبینوا؛ ولی گفته فاسقٌ یعنی من شارع روش شما را میدانم و نمی خواهم از بن بهم بزنم این را با یک تبصره تایید می کنم، خبر واحد را بپذیرید ولی در مورد فاسقین تامل کنید اگر راست بود بپذیرید و اگر راست نبود نپذیرید)

پس اشکال این بود با تفویت مصلحت و القای در مفسده چه می کنید؟

وأمّا تفويتُ مصلحةِ الواقع أو الإلقاء في مفسدته ، فلا محذور فيه أصلا إذا كانت في التعبّد به مصلحةٌ غالبةٌ على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

نقد بر جواب اول:

تعبد به مظنه در قانونگذاری های جهان چگونه است؟ در قانونگذاری های جهان راه تعیین می شود و در این مسیر لوازمش را میپذیرند، می گویند شما برای نام نویسی در فلان دانشگاه تا فلان روز فرصت دارید، این دیگر پیش بینی این را نکرده که مشغول نام نویسی بود که تصادف کرده، که اگر نام نویسی نکرد محروم است؟ قانون گذار مسیر رو به طور کلی مشخص می کند و معاذیر و محذورات را جداگانه حساب می کند، در دنیا چنین است ما هم در قانوگذاری مان این چنین هستیم، بنابراین جعل حجیت، منجزیت و معذریت همین سیره عرفی است می گویند اگر قانونی عمل کردی معذوری و این همان منجزیت و معذریت هست.

جواب دوم آخوند: (جواب اول این بود که اصلا جعل حکمی در کار نیست)

سلمنا که حکم هست لکن هویت حکم واقعی و حکم ظاهری دوتاست؛ در حکم واقعی مصلحت در خودش هست، روایت زراره می گوید ظهر جمعه نماز ظهر را بخوان ، مصلحت در نماز ظهر است اما در حکم ظاهری مصلحت در حکم ظاهری است (دو حکم هستند، دو حکمی که هیچ کجا به هم نمی رسند، اینجا چه مثلینی و چه ضدینی هست) اگر بگویید تفویت مصلحت و القای در مفسده را چه میکنید می گوییم همان که در جواب اول گفتیم که اولا دو حکم نیست و اگر دو حکم باشند با دو هویت است.

نعم ، لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام التكليفيّة ، أو بأنّه لا معنى لجعلها إلّا جعل تلك الأحكام(بگوییم اصلا جعل آنها ، جعل احکام تکلیفیه ، جعل احکام درست است و مقصود همین است)، فاجتماع حكمين وإن كان يلزم ، إلّا أنّهما ليسا بمثلين أو ضدّين (چون دو هویت هستند) ، لأنّ أحدهما طريقيٌّ [ناشئ] عن مصلحة في نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجّز أو لصحّة الاعتذار بمجرّده، من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك متعلّقة بمتعلّقه فيما يمكن هناك انقداحهما … (بعد رفته روی اینکه آیا در ذات مقدس ربوبی انقداح مصلحت و مفسده می شود یا نمی شود)