موضوع: مقدمات حجج/ نقد کلام ابن قبه رازی/

1- جلسه چهارم اصول 9 مهر 1402

امام علی: مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ، لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِه. قصار 389

کسی که اعمالش او را عقب براند نسبش او را به پیش نخواهد برد، در روایت دیگر هست آن کس که ارزشهای وجودی ندارد او ارزش پدران و نیاکانش سودی به نفعش نخواهد داشت.

روح این کلام این است که روی پای خودتان بیایستید؛ گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل، آنچه سبب شخصیت انسان هست فضائل وجودی خود انسان است، فضائل علمی و اخلاقی هست که انسان را بالا خواهد آورد و اینکه از خانواده کذایی باشیم سبب رشد نخواهد شد.

امکان تعبد به ظن

سخن پیرامون امکان تعبد به ظن بود، که این امکان، امکان ذاتی و امکان به معنای احتمال هم نیست بلکه به معنای امکان وقوعی است.

آیا از تعبد به ظن محالی لازم می آید یا محالی لازم نمی آید؟

ابن قبه رازی که معتزلی بود و بعد متکلم شیعه شد فرموده تعبد به ظن ممکن نیست به دلیل اینکه گاه اجتماع مثلین می شود، گاه اجتماع ضدین می شود، گاه تناقض در مبادی احکام پیش می آید (اجتماع اراده و کراهت) و گاه تناقض در ملاکات احکام اتفاق می افتد.

سه پاسخ آخوند دادند:

پاسخ اول: اصلا ما در باب تعبد به ظن اصلا دو حکم نداریم، جعل منجزیت داریم و معذریت.

بعضی از بزرگان گفتند اصلا در حجیت جعلی نیست نه منجزیت و نه معذریت، آنچه در حجیت مطرح است این است که یا انسان را به واقع می رساند یا نمی رساند، اینجا قانونگذار حسابی برای این طریق باز نمی کند. (آیا این حرف درست است یا نیست که اصلا جعل منجزیت و معذریتی نیست؟)

واقعیت بیرون غیر از این است و جعل هست، به این ترتیب ، چیزی که در این کشور بخواهد قانون بشود چگونه قانون می شود؟ ابتدا به مجلس می رود و در صحن علنی یا کمسیون بررسی می کنند بعد به شورای نگهبان میرود بررسی می شود تا خلاف شرع و قانون نباشد، بعد مجدد مجلس ابلاغ میشود، بعد از مجلس به دولت ابلاغ می شود و دولت هم به دستگاه ها ابلاغ می کند، این حجیت و معذریت و منجزیت همین مراحل قانون است که دولت ابلاغ می کند و ضمنا به صرف ابلاغ هم قانون نمی شود بلکه باید به گوش مخاطبین این قانون هم برسد و این همان منجزیت و معذریت است، اینکه این بزرگ می گوید جعل منجزیتی نیست، جعل معذریتی اصلا نیست پس اسم این مراحل چیست؟

(حرف ما این است که جعل در کار است جعل منجزیت و معذریت، یعنی تکلیف را مشخص می کند و می گوید این راه را برو. بنابراین این پاسخ اول آخوند دفاع کردنی است و می گوییم اصلا مثلی در کار نیست ، ضدی در کار نیست، نقیضی در کار نیست، یا به واقع می رسیم یا نمیرسیم اگر رسیدیم به واقع که تمام است و اگر نرسیدیم به واقع معذوریم).

پاسخ دوم آخوند: می گوید سلمنا که دو حکم است منتها با دو هویت، حکم واقعی یک هویت دارد و حکم ظاهری هم یک هویت دارد، هویت حکم واقعی این است که در واجب مصلحت در خودش است و در حرام، مفسده در خودش هست، می گوید﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ …، مصلحت در نماز جمعه است و گاه مفسده است ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.﴾ مصلحت و مفسده در خودش است اما در حکم طریقی و ظاهری مصلحت و مفسده در خودش نیست بلکه در مصلحت و مفسده در سلوک این طریق است فعلی هذا اینجا اگر هویت هر دو یکی بود اشکال مثلین شما و ضدین و نقیضین شما پابرجاست ولی اینها دو تا و دو مسیر هستند.

ان قلت: سلمنا که همه اشکالات را پس گرفتیم اما تفویت المصلحت را چه می کنید؟ نماز جمعه قطعا مصلحت دارد و روایت گفته نماز ظهر بخوان، اینجا مصلحت صد درجه فوت شده یا القای در مفسده شده، فرضاً اگر گفتند ماء الشعیر مفسده دارد در واقع و این دلیل به من گفت مفسده ندارد و چون گفت مفسده ندارد من آن را نوشیدم و به صد درجه مفسده گرفتار می شوم، پس تفویت مصلحت و القای در مفسده را چه می کنید؟

پاسخ: درست است مصلحت فوت شده و القای در مفسده شده ولی از طرف دیگر چیزهایی بدست آمده که بیش از تفویت مصلحت و القای در مفسده است.

تعبیر آخوند:

وأمّا تفويت مصلحة الواقع أو الإلقاء في مفسدته ، فلا محذورَ فيه أصلا إذا كانت في التعبّد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الإلقاء.

اینجا آخوند بحثی را مطرح کرده که دخیل نیست و آن این است که این اراده و مصلحت و مفسده در مورد ذات مقدس ربوبی علم به مصلحت و علم به مفسده است است ولی در مبادی دیگر ، در نفس نبوی ، در نفس ولوی اینجا اراده و کراهت هست.

…حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعل وإن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى(خداوند) ، إلّا أنّه إذا اوحي بالحكم الناشئ من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبيّ أو ألهم به الوليّ فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة بسببها الإرادةُ أو الكراهةُ الموجبةُ للإنشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة في المتعلّق ، بل إنّما كانت في نفس إنشاء الأمر به طريقيّا ؛…

پاسخ سوم: آخوند می گوید سلمنا که شما نپذیرفتید منجزیت و معذریت را، سلمنا راه دوم را هم نپذیرفتید که دو هویت دارند، بعضی جاها هست که این دو حکم نه واقعی است و نه طریقی بلکه حکم شارع است.

مثال اول: کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این کل شیء لک حلال نه راه اول است و نه راه دوم، راه سوم این است که اصلا این حکم مشهور است نه طریق. اصل واقع نما نیست بلکه اصل حیرت زداست. کل شیءٍ لک الحلال نمیخواهد بگوید در واقع این برایت حلال است بلکه میگوید اینجا موضوعی هست به نام مشکوک، یک محمولی هست به نام حلیت، این موضوع که مشکوک است حکمش حلیت است لا فی الواقع، مشکوک حکمش حلیت است

مثال دوم: اصالة الطهاره، کل شیِ لک طاهر حتی تعلم انه قذر.

اینجا ما می گوییم این مشکوک الطهاره است و مشکوک الطهاره طاهر، نه اینکه این واقعش طاهر است و نه اینکه این طریق الی الواقع است بلکه یعنی خود این حکم است. اینجا چه می کنید، اینجا جمع مثلین و ضدین ، تناقض در مبادی و در ملاکات را.

اینجا آخوند می گوید ما دو فعلیت داریم، بک فعلیت معلقه غیر منجزه، و فعلیت منجّزه، در مشکوک الحلیة حکم واقع فعلی است، اما غیر منجز و حکم ظاهری (حلیّت) فعلی منجز است. می گوید مشکوک الطهاره، طاهرٌ فعلاً منجزاً و اگر هم واقع باشد غیر منجز است.

در باب مراتب حکم دو نظر هست:

نظر قدما: می گویند حکم دو مرحله دارد (مرحله انشاء و مرحله فعلیت)

آخوند : حکم 4 مرحله دارد (مرحله اقتضاء ، مرحله انشاء مرحله فعلیت و مرحله تنجز) این حرفی را که اینجا می زند که حکم دو مرحله دارد (فعلیت غیرمنجزه که واقع را نمی دانیم که حلال است یا حرام، نجس هست یا طاهر، آخوند می گوید اینجا اگر هم باشد تنجز در آن نیست، نتیجه میگیرد پس مثلین و ضدین و تناقض در ملاکات و مبادی نیست، و اینگونه حل می کند. در فعلیت معلّقه یعنی غیرمنجزه فعلیت نیست)

ولی آن حکم ظاهری منجز است یک حکم است و نه مثلینی هست و نه ضدین.