1- جلسه ششم اصول 15 مهر 1402

امام علی: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُبَصِّرْكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا، وَ لَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ.قصار 391

زهد و بی اعتنایی به زرق و برق دنیا داشته باش، خداوند چشم تو را برای دیدن عیوب بینا میکند، غافل مباش که آنانکه باید حواسشان به تو باشد حواسشان هست.

راز و رمزی که انسان اصلاح نمی شود این است که خودش را بزرگ می بیند. اگر میخوای آدم بشی راهش این است که خودت را فراموش کن و خودت را کسی نبین.

خلاصه

بحث حجج از اینجا شروع شد که یک حجت قطع است، قطع نیاز به بحث ندارد چون حجیتش ذاتی است؛ یکی هم مظنه (ظن) هست و در دو مقام باید از آن بحث کرد:

مقام اول: آیا در مقام ثبوت تعبد به ظن مشکل ساز نیست؟

مقام دوم: در مقام اثبات چطور؟ آیا تعبد به ظن مشکل ساز هست یا نیست؟

در مقام ثبوت قهرمانی که اشکال کرده بود ابن قبه رازی بود، و گفتند تعبد به ظن مشکل ساز است لذا امکان وقوعی ندارد (امکان ذاتی و به معنای احتمال را دارد اما امکان وقوعی که از ثبوتش، محال لازم نیاید، محال لازم می آید، اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، تناقض در مبادی احکام و تناقض در ملاکات است و این مشکل ساز است)

علما برای رهایی از این اشکال راه هایی را مطرح کردند

جواب سید محمد فشارکی

و آخرین راه را سید محمد فشارکی مطرح کرده که شیخ انصاری هم در بحث تعادل و تراجیح آن را پرورش داده است. و آن اینکه اگر حکم واقعی و حکم ظاهری فی مرتبةٍ واحده بودند اشکال در اینجا وارد است و جای تردید نیست اما اینها فی مرتبتین هستند، شبیه حرفی که در باب ترتب گفتند، ازل النجاسه عن المسجد ولی اگر ازاله نکردی فصلّ، اینجا هم شبیه این حرف را می زنند به این بیان که عمل به واقع کن، عمل به این بکن که نماز جمعه را ظهر جمعه در عصر غیبت بخوانی (این از حکم واقعی) اما اگر حکم واقعی را پیدا نکردی به روایت زراره عمل کن که از امام صادق روایت کرده که ظهر جمعه نماز ظهر را بخوان و تو هم نماز ظهر را بخوان. اگر این دو حکم در یک مرتبه بودند اشکال شما وارد است ولی اینها در دو مرتبه هستند و وقتی در دو مرتبه شدند دیگر تعارض و تناقضی پیش نمی آید که ما به علاجش بپردازیم.

جواب این تحلیل همان است که در ترتب بیان شد و آن این است:

تکلیف به اهم می رود یا می ماند؟ اگر بگویید تکلیف به اهم می ماند، درست است که در مرتبه تکلیف به اهم، تکلیف به مهم نیست اما در مرتبه تکلیف به مهم تکلیف به اهم که نمی رود فوقش این است که معذور هستیم، نه اینکه تکلیف از بین برود، به این علت ؛ دو چیز است که تکلیف را می برد:

اول انجام تکلیف که در اینجا تکلیف را انجام نداده

و دوم اسقاط تکلیف است

که اینجا اسقاط نشده، اینجا هم عینا همین حرف زده می شود بهرحال حکم واقعی نرفته ، من چه کنم؟ ان لم اصبت الواقع فبها و ان لم تُصِب الواقع معذورید و عقاب نمی شوید.

این از 5 راه برای حل مشکلی که ابن قبه پیش روی ما گذاشت.

راه ششمی برخی از بزرگان پیش رو گذاشتند که ما باید ببینیم این راه ششم درد را درمان می کند یا نه، اما قبل از بیان راه ششم نگاهی به عرصه قانونگذاری می اندازیم، در عرصه قانون گذاری ، عرف و عقلا در اینگونه موارد چه می کنند؟

واقعش این است که عرف و عقلا در این عرصه محورشان ابلاغ است؛ به این بیان که می پرسند آیا این قانون را می دانستی یا نمی دانستی؟ اگر اثبات کرد که نمی دانسته یا مریض بوده یا زندان بوده و نمی توانسته خودش را معرفی کند، اگر اثبات کرد، مجازاتش نمی کنند؛ این روش عقلا در همه جا همینگونه است در این عرصه هم ذات مقدس ربوبی من العقلاست و رئیس العقلاست بل خالق العقل و به غیر از این هم عمل نمی کند.

ما می خواهیم به قوانین خدا عمل کنیم، گاه به آن می رسیم و گاه نمی رسیم، اگر رسیدیم الحمدلله و اگر نرسیدیم راه جلوی پای ما گذاشته و به راهی که او رفته می رویم.

(این شبهه ای که ابن قبه مطرح کرده شبهه دقیقه عقلیه هست و لیست بعرفیه)

ششمین راهی که برای حل مشکل مطرح کرده اند گفته اند اینجا سه محذور مطرح است:

محذور اول: محذور ملاکی، دوم محذور خطابی و سوم محذور مبادی و هیچ یک از این سه محذور در اینجا لازم نمی آید.

مراد از محذور ملاکی:

محذور ملاکی همان تفویت المصلحه و القاء فی المفسده است. (این شبهه ملاکی ابن قبه، شارع مقدس گفته تکلیف واقعی این است که نماز جمعه بخواند ولی روایت زراره می گوید نماز ظهر بخواند و از مکلف صد درجه مصلحت فوت می شود یا القای در مفسده است، شارع گفته ماء الشعیر مصرف نکن و اماره هم گفت کل شیءٍ حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، و ماءالشعیر مصرف کرد. اگر واقعا حرام باشد القای در مفسده کرده . اگر بگویید که القای در مفسده در جایی است که علم داشته باشد پاسخ می دهیم فرضا که اثر تکلیفی اش برود اثر وضعی اش می ماند).

لکن پاسخی که می دهیم این است که اینجا دو راه پیش روی ماست:

راه اول: اینکه بگوییم تعبد به ظن مفسده دارد و لذا معتبر نیست و باید تحقیق کنیم تا به علم برسیم.

راه دوم: اینکه بگوییم تعبد به ظن داشته باشیم.

سخن این است که این دو راه پیش روی ما کدامش عقلایی است؟ اینکه شارع ما را متعبد به علم کند عسر و حرج شدید حتی در زمان معصوم را در پی دارد ؛ بنابراین فقط راه دوم باقی می ماند که معصوم بفرماید ﴿الْعَمْرِیُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا اَدَّیَا اِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ﴾. قول ثقه حجت است و قول ثقه حلیت چیزی را برایم گفت که در واقع حرام است.

این راه اولا 90% اش خلاف واقع نمی شود و آن ده درصدش هم که خلاف واقع است می ارزد که به آن پایبند باشیم تا به مشکل نخوریم (مشکل عسر و حرج، تا مردم راحت زندگی کنند و الا می شود وسواس، اسلام می خواهد بهترین زندگی را معرفی کند ان هذا القران یهدی للتی هی اقوم ای لطریقة التی هی اقوم)

پس در محذور ملاکی که تفویت مصلحت و القای فی المفسده لازم نمی آید چون اگر این راه (تعبد به ظن نباشد) راه مقابلش علم است که عسر و حرج شدید را در پی دارد و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. (؟؟مجدد گوش داده شود؟؟)

به این ترتیب محذور ملاکی حل می شود و می رسیم به محذور خطابی و محذور مبادی .