1- جلسه هفتم اصول 16 مهر 1402

امام علی: تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِه. قصار 392

سخن بگویید تا شناخته شوید، زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان هست. (تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد)

آخرین بحث این است که هل یمکن التعبد بالظن ام لا؟

این امکان وقوعی است و ابن قبه گفت لا یمکن چون اجتماع مثلین و ضدین … لازم می آید.

پاسخ هایی گفته شد و آخرین جواب این بود که محذور یا محذور ملاکی است یا خطابی یا محذور مبادی است.

یک . محذور ملاکی: محذور ملاکی که تفویت المصلحة و القاء فی المفسده بود.

پاسخ دادیم که چه چیزی از دست می دهیم و چه چیزی به دست می آوریم؟ بله ممکن است که تفویت مصلحت مقطعی برای بعضی از اشخاص پیش بیاید اما آنی که بدست می آید درست کردن و هموار کردن جاده زندگی عرفی است، اگر از این راه نرویم با انبوه عسر و حرج مواجه خواهیم شد.

دو. محذور خطابی: اجتماع المثلین و اجتماع الضدین ، یا حکم واقعی همین است یا نیست اگر همین است اجتماع المثلین است و اگر غیر این است اجتماع الضدین است بین حکم واقعی و حکم ظاهری.

پاسخی داده شده : پاسخ این است که اصولا تماثل و تضاد در چه حوزه ای معنا پیدا می کند؟ تماثل در حوزه وحدت است، تضاد در حوزه تقابل است، اینها آیا امور حقیقی اند یا امور اعتباری؟ گفته اند اینها امور حقیقی هستند، در حوزه امور حقیقی است که تماثل و تقابل راه دارد، در حوزه امور اعتباری تماثل و تضادی راه ندارد، و حکم در عالم تشریع امرٌ اعتباریٌ فلا معنا للتماثل و لا معنا للتضاد.

اما نقول: درست است که تماثل و تضاد در حوزه تکوین معنا دارد، اما در حوزه اعتبار هم تماثل و تضادِ اعتباری هست.

(این حرف ها در بحث تعاریف هم بیان شد که آخوند می گفت این تعریف ، تعریف شرح اللفظی است، جنس و فصل ندارد چون اعتباری است، آنجا بیان شد که امر اعتباری پوچ و هیچ که نیست، یک چارچوبه دارد، معنای این چارچوبه داشتن یعنی جنس و فصل منتها اعتباریاً . اینجا هم حکم حقیقی نیست و امر اعتباری هست و این امر اعتباری چارچوبه دارد، این هم چارچوبه اش اعتباری است ، پس این استدلال که اینجا تماثل و تضاد نیست چون امر اعتباری است این استدلال را نمی پذیریم. امر اعتباری هست ، جنس و فصل اعتباری هم دارد.)

جواب دیگر که داده شده و جواب درستی است این است که بگوییم در آنجا که محذور خطابی هست یا آن است که امارات و اصول محرزه هستند و یا محرزه نیستند.

آنجا که مُحرزِه (واقع را احراز می کنند) هستند دو حکم نیست بلکه یک حکم است، یعنی آنکه یا این اماره و اصل ما را به واقع می رساند یا نمی رساند، اگر به واقع رساند یک حکم است و اگر ما را به واقع نرساند حکمی جعل نشده است، آنچه گفته شده این است که معذوریم و عقابی نیست و این به این معنا نیست که یک حکمی جعل شده.

و یا امارات یا اصول غیرمحرزه اند مانند اصالة الطهار (کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس) هیچ گاه این اصالة الطهاره نمی گوید در جایی که شک داریم طهارت واقعی بدست می آید، یا اصالة الحل (کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه)، این اصالة الطهاره و اصالة الحل اصل محرز نیستند و واقع را احراز نمی کنند، اینجا سخن از واقعی است و از یک ظاهر، چه بسا واقع نجاست است و شما در ظاهر … (آب مذی یا ودی، آبی که بعد از شهوت خارج می شود و آبی که بعد از بول می آید) کل مراجع تا الان گفته اند پاک و طاهر است. روایت زراره هم دال بر این مطلب است.

حال اگر شک کردیم اصالة الطهاره می گوید پاک است، اینجا چه بسا در واقع این آب مذی و ودی حکم منی را دارد ولی اصالة الطهاره می گوید حکم منی را ندارد. اینجا گفته شده است که تنها راه ما این است که بگوییم چون امر اعتباری است بنابراین تماثل و تضادی نیست و ما می گوییم تنها راه این نیست بلکه راه دیگری هم هست و آن راه دیگر این است که بگوییم در اینجا از ما واقع خواسته نشده، بلکه از ما ظاهر خواسته شده، ما مکلف به حکم ظاهری هستیم زیرا اگر مکلف به حکم واقعی بودیم عسر و حرج شدید بوجود می آمد و باید همه زندگی را ول کنند و دنبال حکم بروند.

این از محذور ملاکی و خطابی.

سه محذور مبادی: محذور مبادی هم عبارتست از اجتماع اراده و کراهت. وقتی که شارع مقدس می گوید به روایت زراره عمل کن یعنی اراده دارد و از آن طرف حکم واقعی هم می گوید عمل نکن، اجتماع اراده و کراهت پیش می آید.

پاسخش شبیه پاسخی است که در محذور ملاکی و خطابی بیان شد است، یک اراده و یک کراهت بیشتر نیست ، یا مکلف به حکم ظاهری هستیم بنابر این مکلف به حکم واقعی نیستیم و اراده نیست و یا مکلف به حکم واقعی هستیم و مکلف به حکم ظاهری نیستیم پس اجتماعی بین اراده و کراهت پیش نمی آید.

بنابراین یمکن التعبد بالظن و لا یوجد محذورٌ فی البین و بهترین دلیلش این است که احکام بافته جدا تافته از قانونگذاری های عرفی نیست در قانون گذاری بین عقلا محذوری دیده نمی شود در قانونگذاری هایی هم که شارع جعل کرده هیچ محذوری دیده نمی شود.

بحث دوم که همچنان بحث کلی است : سخن این است که یمکن التعبد بالظن، آیا واقع هم شده یا نشده؟ هل تعبَّدَنا الله بالظن ام لم یتعبّد؟

اینجا سه صورت هست:

صورت اول: در بعضی حجج یقین داریم که تعبدنا الله بالظن، مثلا در خبر واحد عادل.

انقلت: سید مرتضی و طبرسی مطلقا خبر واحد را حجت نمی دانند.

قلت: اینها خبر واحدی که پشتوانه علمی ندارد را حجت نمی دانند و الا خودشان تمام دین را با خبر واحد درست کردند. مثلا طبرسی در مجمع البیان یک روایت با سند ذکر نمی کند. در تفسیرشان هرچه خبر ذکر می کند بی سند است اگر ایشان خبر واحد را حجت نمی دانستند باید کل مجمع البیان را کنار گذاشت، در حقیقت مشکل آنها این بود که می خواستند خبر واحد بی اعتبار در کتب اهل سنت را کنار بزنند ولی صریحا نمی توانستند و از این راه وارد شدند.

بنابراین بعضی از حجج قطعا حجت هستند مانند خبر واحد عادل نه هر خبر واحدی.

صورت دوم: بعضی ها که حجج نامیده شدند قطعا حجت نیستند، کالقیاس و الاستحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع.

صورت سوم: جایی که شک داریم آیا حجت است یا حجت نیست؟

سوال این است در جایی که شک داریم اصل بر حجیت است و عدم حجیت یحتاج الی الدلیل یا اصل عدم حجیت است و حجیت یحتاج الی الدلیل؟