موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/ مقدمات امام

امام علی: ما ظَفِرَ مَن ظَفِرَ الإثمُ بهِ ، و الغالِبُ بِالشَّرِّ مَغلوبٌ، قصار 327

کسی که با توسل به گناه پیروز شود پیروز نیست، کسی که با ستم غلبه کند در واقع مغلوب است.

این کلام این معنا را می رساند که هدف وسیله را توجیه نمی کند. روایتی هم در کنار این روایت داریم که پیامبر فرمودند اربع کلمات وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: خَمْسُ كَلِمَاتٍ فِي اَلتَّوْرَاةِ وَ يَنْبَغِي أَنْ تُكْتَبَ بِمَاءِ اَلذَّهَبِ أَوَّلُهَا حَجَرُ اَلْغَصْبِ فِي اَلدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا (بودن یک قطعه سنگ غصبی در خانه گروگان خرابی اش است) وَ اَلْغَالِبُ بِالظُّلْمِ هُوَ اَلْمَغْلُوبُ وَ مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ اَلْإِثْمُ بِهِ وَ مِنْ أَقَلِّ حَقِّ اَللَّهِ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَسْتَعِينَ بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ (کمترین حق خدا بر تو این است که با نعمتهایش سراغ گناه نروی)- وَ وَجْهُكَ مَاءٌ جَامِدٌ يَقْطُرُ عِنْدَ اَلسُّؤَالِ فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقَطِّرُهُ.(ارشاد دیلمی ج1 ص 196)

امام خمینی ترتب را با 7 مقدمه عرضی درست کردند. ترتبی که میرزای شیرازی و مرحوم فشارکی و نائینی درست می کردند ترتب طولی بود. امام با این 7 مقدمه ترتب عرضی را بر مسند می نشاند.

مقدمه اولشان این بود که احکام تتعلق بالطبای

مقدمه دوم این بود که طبیعت تمام موضوع حکم است. (این دو مقدمه در دو درس گذشته بیان شد)

مقدمه سوم این است که دلیل به خودی خود ناظر حال تزاحم نیست، اینکه شما بگونه ای برای ما تصویر می کنید که گویا ازل نظر به صلّ دارد ، به این بیان که نماز را نخوان اگر تزاحم شد، صلّ هم نظر به ازل دارد به این معنا که در تزاحم جانب صلاة را برگزین و جانب ازاله را گزینش نکن و این درست نیست. مقنن در تزاحم اصلا نظر به مزاحم ندارد، بلکه مقنن ازاله را دیده و چیز دیگری را ندیده و همینطور مقنن صل را دیده و هیچ چیز دیگری را ندیده، چون دلیل مزاحم متأخرٌ از اصل دلیلی که داریم بمرحلتین، یعنی اینکه وقتی می گوید ازل النجاسه عن المسجد یک مرحله اش این است که ازل در مقام امتثال ، مرحله بعدش هم این است که اگر مزاحم هم پیدا شد شما او را بیاور. پس دلیل مزاحم یتأخر عن الحکم بمرحلتین، نتیجه می گیریم پس وقتی قانون گذار می گوید صلّ اصلا نظر به ازاله ندارد. و وقتی می گوید ازل اصلا نظر به صلاة ندارد پس حکم به ازاله متقدم بر تزاحم هست برتبتینِ، بنابراین معنا ندارد که بگوییم ازل با صل در تزاحم هستند (در مقام جعل، در مقام جعل قانون گذار نمی گوید ازل ولو نماز واجب باشد) اصلا متزاحمین نیستند.

(امام می گویند شما در مقام تضاد اینگونه مطرح می کنید که قانونگذار میگوید ازل ولو مزاحم صلاة باشد، صلّ ولو مزاحم با ازاله باشد، بلکه ما می گوییم اصلا این ادبیات ادبیات قانون گذار نیست، ادبیات قانون گذار این است که می گوید : من می گویم که این مسجد باید طاهر باشد و اصلا قانون گذار در مقام جعل توجه به این ندارد که صلاتی هست یا نیست چون متاخرٌ عن ازل بمرحلتین، باید ازل یعنی در مقام امتثال و در مقام امتثال هم یعنی ولو مزاحم داشته باشد و ما می گوییم این یعنی ها نیست ، وقتی می گوید ازل یعنی این تکلیف توست چه تکلیف دیگر می خواهد باشد چه نباشد. اصلا مبنای تضاد در اینجا این است که ازل نظر به صلّ هم داشته باشد و صلّ هم نظر به ازل داشته باشد. سخن ما این است که نه ازل نظر به صلّ دارد و نه صلّ نظر به ازل دارد.

چه چیزی می خواهد نظر داشته باشد؟

ازل یک هیأتی دارد و یک ماده ای، هیأتش صیغة الامرش هست. اینکه دلالت بر مزاحم ندارد. ازل می گوید ازاله نجاست کن، اینکه می گویید ولو صلاة واجب باشد را از کجا می آورید؟

یک ماده ای هم دارد ، ماده اش هم طبیعة الازاله است. هیأتش هم وجوب است.

امام می فرمایند نه این کاری به او دارد و نه آن کاری به این دارد بنابراین چه تضادی و چه جمع بین ضدینی هست؟)

در نهایت با کنار هم قرار دادن اینها به این میرسیم که این دو هیچ کدام نظر به یکدیگر ندارند بنابراین هیچ اشکالی ندارد که هم ازل امر داشته باشد و هم صل امر داشته باشد. (آنچه در باب اجتماع امر و نهی مشکل داریم همین است ، شما می گویید امر ندارد امام می گویند چرا امر ندارد ؟ امر دارد و هیچ مشکلی هم در این امر داشتن نیست، شمای آقای نائینی طولی درست کردید و امام گفته اند اصلا نیازی به این حرف ها نیست در مقام جعل شارع مقدس اصلا نظر به این ندارد که اگر این کار را انجام ندادی کار دیگر را انجام بده)

مقدمه چهارم: امام می خواهند مطلبی را که معروف بین اصولیین هست را بشکنند. و آن این است که حکم شرعی 4 مرحله دارد:

یک. مرحله اقتضاء (مرحله مصالح و مفاسد، انشاء وجوب در مصالح و انشاء حرمت در مفاسد.)

دو. مرحله انشاء (مراجع ذی صلاح می آیند سبک و سنگین می کنند و می گویند مناسب است فلان قانون را بگذرانیم و قانون می کنند که این کار بشود و یا نشود)

سه. مرحله فعلیت (مرحله بیان حکم بر منهج معروف سابقاً و لاحقاً)

چهار. مرحله تنجز (قیام الحجة عند المکلف علی حکم المولا، اعلام بشود که قطعی شود)

مثالی که قبلا بیان شد بود مثال سربازی بردن علما بود.(البته از آیه نفر استفاده می شود همان گونه که عده ای باید در مرزبانی انجام وظیفه کنند علما هم باید مرزبان دین باشند و همین وظیفه پاسداری از دین خدمت برای آنها محسوب می شود و دیگر نیازی نیست که به سربازی بروند)

مرحله اقتضاء: جبهه نیاز به علما دارد در شورای دفاعی تصویب می شود

مرحله انشاء: بیان مراحل و تصویب در مجلس

مرحله فعلیت: بیان حکم به طلاب که این قانون در مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و از فلان تاریخ اجرایی می شود

مرحله تنجز: ابلاغ دولت به حوزه و حوزه به طلاب

مشهور این چهار مرحله را مرحلة الحکم می نامد، امام خمینی این نظر مشهور را نقد می کند، می گویند که مرحله اقتضاء ، مرحله حکم نیست، بلکه مقدمة الحکم است ، مرحله تنجز هم متاخر از حکم است یعنی این عقل است که می گوید حکم بر مکلف متنجز شده و اثرش استحقاق ثواب و عقاب است و ربطی هم به تنجز ندارد.

فللحکم مرحلتان: المرحلة الاولی انشاء الحکم و المرحلة الثانیة فعلیة الحکم و الا اصلا حکمی در مرحله اقتضاء نیست بلکه سبک سنگین کردن حکم است و مرحله تنجز هم ربطی به حاکم ندارد یعنی با انشاء و با فعلیت حکم صادر شده و این مکلف آنچه را که باید بفهمد فهمید، و وقتی که فهمید حکم بر آن قطعی شده ، عقل است که حکم می کند. پس حکم دو مرحله بیشتر ندارد.

(استاد) اما احتمال می رود که بزرگانی که این 4 مرحله را چهار مرحله حکم دیدند نظرشان این است که اینها در بسته حکم می گنجد.

توضیح ذلک: تمام مباحثی که مربوط به حکم می شود یک بسته است. مقدمه اش ، موخره اش، … اینها یک بسته اند اما همه اجزایی که در این بسته هست حتما لازم است که از اجزاء و ارکان باشند؟ (خیر، چنین چیزی لازم نیست)، مقصودشان از اینکه مراحل حکم اینهاست این است که اینها مربوط به حکم است گرچه از ارکان نباشد.

اشکال : پس هر چه که مربوط باشد را آیا می توانیم بیاوریم؟

پاسخ : اگر در این بسته در جای خودش قرار بدهیم می توانیم بیاوریم یعنی بگوییم این مقدمه اش است، جای این مقدمه اینجاست گرچه تاثیر رکنی ندارد و تاثیر رکنی را انشاء و فعلیت دارد، لکن این انشاء هم نیاز به مقدمه دارد و این حکم هم اگر بخواهد اجرایی شود نیاز به این دارد که به سمع مکلف برسد و اگر نرسد می گوید نمی دانستم ، گرچه این هم ربطی به مولا ندارد، فعلی هذا اینکه بزرگان گفته اند حکم 4 مرحله دارد یعنی این بسته یا جدول. این جدول هم اگر بخواهد خانه هایش پر بشود اینها را هم لازم دارد ولکن هر جزئی جای خودش را دارد. یک جزء جزء مقدماتی است و یک جزء هم جزء رکنی است و یک جزء هم بعد از اینها می آید و زمینه ساز اجرای این حکم است.

(خلاصه اینکه : کلام علماء که مانند وحی دقیق نیست که بگوییم وقتی می گویند حکم دقیق نقطه را کجا بگذارند بلکه مقصودشان این است که حکمی را که شرعا می گوییم حکم چه چیزهایی در آن است بله ستون فقرات حکم همان دوتایی است که امام فرموده ، انشاء و فعلیت. با این تحلیل می خواهیم بگوییم که علماء را مقابل امام و امام را مقابل علما قرار ندهیم ، این نزاع نزاع لفظی است)

مقدمه پنجم: اینکه خطاب شرعی خطاب قانونی واحد است، نه خطاب شخصی. و این از ابتکارات امام هست که در کلمات بزرگان گذشته اصلش بوده و امام پروریده و در جاهای مختلف اصول هم بکار می آید.