موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/ مقدمات امام

امام علی: إِنَّ اللّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الاَْغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ: فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلاَّ بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ، وَ اللّهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِکَ.

خداوند سبحان قوت نیاز فقرا را در اموال اغنیا واجب و معین کرده از این رو هیچ فقیری گرسنه نمی ماند مگر به سبب بهره مندی غنی و ممانعت او از پرداخت حق فقیر، خداوند روز قیام از آنها سوال و بازخواست خواهد کرد.

اگر زکات و خمس با مهندسی دین از ناحیه همگان اداء شود مشکل فقر حل خواهد شد، مشکل اینجاست که حقوق فقراء که بایستی اداء بشود اداء نمی شود.

سخن پیرامون ترتّب عرضی بر مبنای امام خمینی بود ، ایشان با هفت مقدمه این ترتب عرضی را بر مسند می نشاند.

مقدمه اول اینکه احکام متعلق به طبایع است.

مقدمه دوم اینکه اطلاق این است که طبیعت تمام الموضوع حکم باشد.

مقدمه سوم اینکه دلیل، غیر ناظرِ حال تزاحم است.

مقدمه چهارم این است که حکم تنها دو مرحله دارد، مرحله انشاء و فعلیت (نه آن چهار مرحله ای که مشهور می گویند)

مقدمه پنجم این است که خطاب شرعی یک خطاب قانونی است.

خطابات شرعی (احکام) چه یک خطاب باشد یا چند خطاب یک حکم بیشتر نیست و این یک حکم حجت بر همه مکلفین است.

حکم واحد است ، خطاب واحد است و متعلق کثیر است.وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلً (آل عمران 97)، یک حکم است بلکه متعلقش (ناس) گسترده است. این یک حکم حجةٌ علی الجمی هر کسی که این خطاب را شنید حجت بر او تمام است چون از مصادیق ناس است.

اینجا نیاز نداریم بگوییم که لله علی الناس به تعداد مکلفین حکم است بلکه حکم واحدی است و این حکم واحد حجةٌ علی الجمی

این ابتکار امام خمینی است که می فرمایند خطابات شخصیه با خطابات قانونیه متفاوت هستند.

در خطابات شخصیه افراد مخاطب هستند، در خطابات قانونیه افراد به شخصه مخاطب نیستند و در خطاب قانونی ما نیازی به انحلال نداریم، خروجی این مقدمه این خواهد بود که اجتماع خطابین عرضین در وقت واحد نخواهد شد.

این مقدمه ای را که امام مطرح کردند خودش ذی المقدمه هست، البته یک خروجی اش خودش را اینجا نشان میدهد. به دلایلی: که برخی اش به این گونه است:

یک. این مقتضی الوجدان است، به این معنا که کسی که یک خطاب کلی دارد و می خواهد قانونی را ابلاغ کند به خطاب واحد ابلاغ می کند و هر فردی را به خطاب واحد نمی خواند چون وحدت الخطاب با تعدد متعلق کفایت می کند ، به دیگر عبارت قانونگذاری شارع با قانون گذاری ناس یک روند است، مراکز قانون گذاری در دنیا چگونه قانون گذاری می کنند؟ متعلق قانونشان آحاد افرادند یا به صورت کلی مطرح می کنند؟

به صورت کلی می گویند و البته متعلقش متفاوت است و متعلقش کثیر است. اما مخاطبش واحد است (ناس هست).

مثلا اگر بخواهند سربازی ببرند، 18 ساله ها باید آمادگی داشته باشند، و باید جماعتی باشند که منبعث از این بعث شوند اما اینجا سخن از انحلال نیست.

دلیل دوم:

اگر شما بگویید این خطاب واحد منحل به خطابات می شود در جمل انشائی است، و لله علی الناس حِجُّ البیت یعنی آقای زید ، عمرو حج بر تو واجب است، اگر در انشاء این باشد در اخبار هم همین می شود، یعنی اگر کسی دروغگو بود، و جایی قرار بود 200 نفر بیایند و یک نفر هم نیامد و او گفت همه آمده اند آیا او یک دروغ گفته یا 200 دروغ؟

اگر بگویید انحلال دارد 200 دروغ گفته در حالی که بالوجدان او یک دروغ بیشتر نگفته. فکما اینکه در اِخبار انحلال نمی گویید در انشاء هم انحلال دلیلی ندارد، بلکه همان خطاب کلی یَکفی در اینکه بعث ایجاد کند در تک تک مکلفین.

(اشکال: چطور قانونگذاری خدا را قیاس می کنیم به قانون گذاری انسان؟

اینجا لانّ الخالق من العقلاء بل رئیس العقلا بل خالق العقل . انسان هم مخلوق خداست و همه چیزش از ذات مقدس ربوبی است. این شارع قوانینی را برای بندگانش آورده ، راه ابلاغ جداگانه ای خداوند برای هیچ یک از پیامبران نداشته، پس اینکه ما مثال می زنیم نه اینکه قیاس بکنیم، از شما می پرسیم رسم قانونگذاری در مجالس قانونگذاری دنیا بما هم عقلا ، لا بما هم متدینون بدینٍ خاص، تک تک افراد در قانون گذاری ها مخاطب هستند و این ابلاغ قانون است و نمی گویید که مجلس شورا نامه نوشته به تک تک مشمولین.

(بنابراین اگر شما قائل به انحلال در انشاء بشوید باید انحلال در اخبار را هم بپذیرید در نتیجه کسی که یک دروغ گفته را ضرب در 200 دروغ کنید ، در حالی که وجدانا چنین چیزی را نمی گویند، در عرصه قانونگذاری هم قصه همین است و به این اکتفا نمی کنیم که نمی شود به تنهایی و دلیل دیگری می آوریم)

دلیل سوم:

دلیل دیگر این است که ما دست از خطاب قانونی بر می داریم، می گوییم خطاب، انحلالی است لازمه اش این است که کفار و عصاة از مصبّ این خطابات بیرون بروند، چون کافری را که من قطع دارم منبعث از بعثم نمی شود، لازمه اش این است که خطابات لغو الی ماشاء الله باشد چون منبعث نمی شود، اینجا قاطبة الشیعه معتقدند ان الکفار عندنا معاقبون علی الفروع کما انهم معاقبون علی الاصول.

اگر شما این خطابات را خطابات انحلالی بدانید بایستی بگویید ان الکفار لیسوا بمعاقبین علی الفروع، چون انبعاث در آنها ایجاد نمی شود در حالی که ما این اعتقاد را داریم و معتقدیم که مخاطبند.

پس از چه راهی این حقیقت شکل می گیرد؟

راهش عبارت است از اینکه خطابات شرعیه را خطابات شخصیه نبینیم و بر این باور باشیم که کفار عندنا معاقبون علی الفروع چون ناس را خطاب قرار می دهد، همین مقدار که تعدادی هم منبعث شوند این خطاب از لغویت در می آید و آنها هم حجت بر آنها تمام می شود،نه اینکه به گوششان نمی رسد،این خطاب قانونی به گوش اینها می رسد و حجت بر آنها تمام می شود.

این یک ثمره این خطابات قانونی است.یعنی در ادله احکام، ازل النجاسه عن المسجد و در تعارض با اقیموا الصلاة اینجا این تضاد و تزاحم پیش می آید ، بر طبق ادله مشهور باید برای رفع تزاحم علاج کنیم و آخرین علاج عبارت است از ترتب طولی اما اگر ما خطاب را خطاب قانونی دیدیم نه خطاب شخصی اینجا نه ازل کاری به صل دارد و نه صل کاری به ازل دارد.

(اگر این خطاب خطاب شخصی باشد مشکل است ولی اگر این خطاب خطاب قانونی باشد، نگفتیم ازل آقای زید و صل آقای زید، نه کاری به زید داریم و نه کاری به بکر داریم، پس تزاحمی نیست بلکه قانونٌ کلی . امام هم با این هدف خواستند این تزاحم را از بین ببرد)

بحث دیگر اینکه در اصول بحثی داریم که خطابات یختص بالمشافهین است یا اعم از مشافهین و غیر مشافهین هست. با این بحث بکلی این بحث از بین می رود. زیرا اگر خطابات خطابات قانونیه شد از اساس این بحث باطل است چرا که اصلا کاری به غائبین و حاضرین نداریم، بلکه قانونٌ کلی ، و در این مبنا اصلا تصور اینکه اختصاص به مشافهین داده شود نمی شود و خانه از پای بست ویران است….

دلیل چهارم:

بنابر نظر مشهور قدرت از شرایط عامه تکلیف است یعنی قدرت و بلوغ و عقل باید باشد تا تکلیف باشد در حالیکه با نظریه خطابات قانونی قدرت از شرایط تکلیف نیست، عجز موجب عذر از امتثال است زیرا در خطابات قانونی اصلا روی افراد نظر نیست اگر روی افراد نظر بود قدرت شرط است ولی اینجا اصلا نظر به افراد ندارند که بگویند زید این تکلیف را دارد یا بکر این تکلیف را دارد، بله حجت بر عاجز تمام نیست، خطابات قانونی حجةٌ ، حکم اولی و ثانوی تبصره های این حکم است یعنی قانون کلی است تبصرةٌ این حکم کلی بر کسی که عاجز است این حکم نیست، ما آن کلی را پذیرفتیم و مشکلی نداریم، ما من عام الا و قد خص.

جاهای دیگری هم این بحث خطابات قانونی ثمره دارد. نظریه مشهور می گوید که ملاکات الاحکام را باید در افعال هر مکلفی جستجو کرد چون روی هر فردی کار دارد اما براساس نظریه خطابات قانونی ملاکات برحسب نوع مکلفین است و لازم نیست که در افعال هر یک از مکلفین باشد، اصلا قانونگذار نه در دین اسلام بلکه در همه عقلای عالم، قانون را بر اساس نوع جعل می کند و قرار می دهد ، بر اساس مثال امروزی که گفته می شود این است که استثناء ها ملاک الحکم نیست، بلکه نوع است که ملاک الحکم است. می گوییم بر اساس نوع هست چون خطابات بصورت خطابات قانونی است.

بحث جواهر الاصول ملاحظه شود.