موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/ مقدمات امام

امام علی: الِاسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ.

بی نیاز بودن از عذرخواهی بهتر از عذر صادقانه و مقبول است.

یعنی انسان، متین عمل کند که نیازی به عذر خواهی نداشته باشد. امام فرمودند: إِيَّاكَ وَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَذَرُ مِنْ خَيْرٍ...چیزی را که باید برایش عذر خواهی کنی را از چنین کاری بپرهی بد نکن که نیازی به عذر خواهی داشته باشی.

در حدیث دیگری از مولا در نامه 69 هست ، اِحذَرْ كُلَّ عَمَلٍ إذا سُئلَ عَنهُ صاحِبُهُ أنكَرَهُ أوِ اعتَذَرَ مِنهُ. از هر کاری که اگر از صاحبش درباره او سوال شود یا انکار یا عذر خواهی می کند بپرهی

قبل از انجام کاری آینده را هم باید دید، اگر دیدید در آینده پاسخی ندارید الان انجامش ندهید.

ما در بحث ترتب می خواهیم مشکل امر را حل کنیم، مشکل امر نسبت به تکلیفی که یحتاج الی الامر.

شیخ بهایی گفته بود امر به شیء ولو نهی از ضد هم نکند مشکل دارد چون امر ندارد.

میرزای شیرازی و تلامیذش ترتب طولی را درست کردند و گفتند امر به مهم مشروط به عصیان اهم است.

امام خمینی نظریه ترتب عرضی را مطرح کردند. با هفت مقدمه:

مقدمه اول : الاحکام تتعلق بالطبای

مقدمه دوم: اطلاق رفض القیود است و معنایش این است که طبیعت تمام الموضوع للحکم است.

مقدمه سوم: دلیل، ناظر به حکم تزاحم نیست.

مقدمه چهارم: حکم چهار مرحله ندارد بلکه دو مرحله انشاء و فعلیت را دارد.

مقدمه پنجم: خطابات شریعت (خطاب احکام) ، خطابات شخصی نیست بلکه خطابات قانونی است.

مقدمه ششم: اینکه احکام مقید به قدرت نیست، به دلیل اینکه احکام شخصیه نیست مشروط به قدرت نیست، بله اگر خطابات شخصیه بود اینجا مشروط به قدرت است. خطاب به عاجز مع علم به عجزه صحیح نیست و چنین خطابی لغو است اما چون خطابات، خطابات قانونیه هست مشکلی در این عرصه وجود ندارد.

مقدمه هفتم (که امام با این نتیجه گیری می کنند):

الف: در جایی که دو خطاب با همدیگر متضاد هستند مامور به کلٌ من الضدین است ، و این امر مقدور است، آنی که غیر مقدور است جمع بین ضدین است و جمع بین ضدین ماموربه نیست.

اگر زوال شمس شد و حجتی داشتیم بر وجوب ازاله نجاست از مسجد ، حجت دیگری هم گفت نماز ظهر واجب است ، اینجا ما دو حجت داریم که هر کدام خودش را می طلبد (ازل النجاسه عن المسجد می گوید ازاله و صل صلاة الظهر می گوید صلاة ) نه ازل النجاسه و نه صلّ جمع را نمی طلبد، ازل می گوید مرا بیاور صل هم می گوید مرا بیاور ، اینکه دو تا را بیاوری نه ازل و نه صل دلالت بر آن ندارد. پس قیام دو حجت در اینجا مثل قیام دو حجت بر دو تکلیف غیر متزاحم است. یک دلیل عند طلوع فجر می گوید نماز بخوان و یک دلیل هم می گوید روزه بگیر.تعلق این دو امر (صلّ و صم) به مکلف مشکلی ندارد، تعلق دو امر صل و ازل هم همینطور است. (تکلیف شرعی ما در اینجا به جمع نداریم که مشکل ساز باشد)

ب: عقل در این عرصه ازل النجاسه عن المسجد چه می کند؟

عقل در این عرصه سبک و سنگین می کند اگر دید هر دو تکلیف در اهمیت مساوی اند حکم به تخییر بین الامرین می کند، می گوید خواستی ازاله و خواستی صلاة را بیاور ، در این صورت یکی را می آورد و یکی را ترک می کند چون نمی تواند جمع کند و مکلف در ترک امر دیگری معذور است بدون اینکه احد الامرین مقید به ترک آخر باشد.

صورت دیگر اینکه عقل یکی را اهم می داند، در اینجا عقل حکم به تقدیم به اهم بر مهم می کند، به این ترتیب که فرض کنید که شارع ازاله را اهم دید، اگر او ازاله کرد و صلاة را نخواند اینجا احد تکلیفین را بجا آورده و وظیفه اش را انجام داده ، در ترک مهم هم معذور است، اگر هر دو را هم ترک کند (نه ازاله کند نه صلاة بخواند) معذور نیست.

ج: خروجی این بند این است که کلٌ من الضدین امرٌ مقدورٌ (جمع هم که از ما خواسته نشده) به این ترتیب پرونده مقدمات بسته شد.

بند چهارم بحث امروز این است که:

با این مقدمات هفتگانه نتیجه می گیریم که در ازاله و صلاة ، هم ازاله باقی است و هم وجوب صلاة باقیست، وجوب صلاة گره خورده به ترک اهم (ازاله) نیست زیرا در مقدمه پنجم گفتیم که خطابات خطابات قانونیه است نه خطابات شخصیه ، خطاب شخصی ناظر به صورت ابتلاء هست ،آنجا مجبوریم سراغ تقیید یکی برویم ولی خطاب قانونیه یک خطاب است و ناظر به حکم تزاحم نیست (براساس مقدمه چهارم ، لیس للحکم الا مرحلتان) داعی برای تقیید امتثال امر به مهم به عصیان اول نیست، بنابراین هم امر ازل باقی است و هم امر صلّ ، وقتی که ابتلای به مزاحم باشد.

آری، در تحصیل العذر متفاوتند، یعنی مکلف می تواند به چند گونه عمل کند:

صورت اول: بگونه ای که عند الشارع عذر داشته باشد. در جایی که اهم مشخص است او اهم را انجام دهد، با انجام دادن اهم عذر تحصیل کرده است. به قانون گذار می گوید این اهم بود و چون آن را انجام دادم خودبخود مهم ترک شد.

صورت دوم: اینکه به جای اهم مهم را انجام دهد، در اینجا نه اینکه مهم امر ندارد (مهم امر دارد) لکن این مکلف عذر در ترک اهم ندارد.

صورت سوم: اینکه نه اهم را انجام دهد و نه مهم را، اینجا لم یُحَصِّل العذر.

(در این سه صورت در یک صورتش تحصیل العذر می کند و در دو صورت دیگر تحصیل العذر نمی کند ولی آن صورتی که تحصیل عذر نمی کند اینگونه نیست که امر نباشد. امر سرجای خودش هست با این مقدماتی که گفته شد، مهم را نباید انجام بدهد ولی انجام داده و عذر بایسته هم ندارد).

به این ترتیب اهم و مهم مانند متساویین هستند، در این جهت که هر دو ماموربه هستند و این هر دو امر متعلق به دو عنوان کلی است بدون اینکه متعرض حال تزاحم باشد.

این مطارده (ازاله می گوید نه صلاه و صلاة می گوید نه ازاله) مربوط به مقام تشریع (انشاء) نیست بلکه مربوط به مقام اتیان (امتثال) است و این سبب نمی شود که تقیید بزنیم صلاة بر تو واجب است اگر ازاله را ترک کردی، نه، چون فرض این است که مقام انشاء غیر مقام فعلیت است، نه موجب تقیید هر دو است و نه موجب تقیید احدهماست ، نه موجب اشتراط هر دو است و نه موجب اشتراط احدهماست بعصیان آخر، دو مقوله است لا شرعاً و لا عقلاً. این مطارده فقط تاثیرگذار در عذر و تحصیل عذر هست، در ترک احد تکلیفین.

تهذیب ج1 ص و جواهر الاصول.

این مقدمات قابل انقلت و قلت هست.

این خطاب قانونیه که امام پرورشش داده (اصلش در کلمات بزرگان قبل بوده) : چرا می گوییم خطابات قانونیه است؟

یک. بخاطر وجدان.

دو. اینکه اگر انحلال خطاب واحد به خطابات در جمل انشائیه صحیح باشد باید این انحلال در جمل اخباریه هم صحیح باشد، خروجی اش این می شود که اگر کسی خبر بدهد که این 200 هم همه آمده اند در حالیکه یک نفر هم نیامده بوده . امام می فرماید اینجا وجدنا یک دروغ است نه دویست دروغ.

پس اگر شما چنین چیزی را که بگویید که در انشاء انحلال هست ، باید در اخبار هم انحلال باشد و حال اینکه هیچ کسی چنین سخنی را نمی گوید.

(اشکال امام این است که درست است که یکی انشاء و یکی اخبار است ولی هر دو از یک سنخ هستند، اگر در انشاء بگویید اینجا از خطابات است ، مثلا بگوید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم … یعنی آقای زید و آقای عمرو و… انحلال این است . امام می گوید انحلال در خطابات را قبول نداریم، خطاب خطاب کلی است و اینها مصداق اند، اگر آن باشد انحلال در اخبار هم پیش می آید )

نقد این سخن این است که : ما تفاوت قائل بشویم بین انشاء و بین اِخبار، ملازمه ای بین انحلال و تعدد کذب نیست، (انحلال آری، ولی تعدد کذب نه) چون کذب از صفات کلامی که گفته می شود است ، آنجا اینگونه حساب می کنیم که آیا کلام واحد است یا کلام متعدد؟

پس انحلال آری هست ولی تعدد دروغ نیست وقتی تعدد دروغ می گوییم که چند تا کلام باشد. فرض این است که اینجا کلام واحد است، چون کلام واحد است یک دروغ است اما انحلال هست یک دروغی که چند متعلق دارد. پس بنابراین شما می فرمایید اگر در انشاء انحلال باشد در اخبار هم انحلال است، (کسی که به نار حار بگوید النار بارده، به تعداد نارهای عالم دروغ گفته، ما میگوییم بله انحلال آری (النار بارده یعنی هذا النار بارده ، هذا النار بارده ، هذا النار بارده ...) ولی دروغ صدق نمی کند، فعلی هذا ما اعتقاد بر این داریم که در انشاء انحلال نیست ولی اینکه می گویید اگر آن با این یکی هست این فرمایش شما محل نقد است از این جهت که شما انحلال را ملازم با تعدد کذب گرفتید و ما می گوییم ملازم با تعدد کذب نیست.

(تقریر آقای بروجردی در باب ترتب)