موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/ مقدمات امام

امام علی: أَقَلُّ مَا يَلْزَمُكُمْ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ أَنْ لَا تَسْتَعِينُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.قصار

کمترین حقی که خداوند به شما دارد این است که با استمداد از نعمتهایش او را معصیت نکنید.

مثلا اگر معلم کلاس اول حروف را به شاگردان یاد داد تا فرد باسواد شود در آخر این شاگرد با استفاده از این علمی که آموخت ناسزا بنویسد همه را تقبیح می کنند هم بخاطر ناسزا نوشتن و هم بخاطر اینکه نمک خورد و نمکدان را شکست. ما هم لحظه به لحظه مدیون خداوند هستیم، نه اینکه فقط ما را آفریده، حال با این نعمتهایی که خدا داده بیاید او را معصیت کند.

بحار ج75 ص مواعظ سیدالشهدا… مرد گنهکاری آمد نزد امام حسین که مرا نصیحت کن که من نمی توانم گناه نکنم. امام فرمود:اِفعَلْ خَمسَةَ أشياءَ و أذنِبْ ما شِئتَ ، فأوَّلُ ذلكَ : لا تَأكُلْ رِزقَ اللّه ِ و أذنِبْ ما شِئتَ ، و الثّانِي : اُخرُجْ مِن وَلايَةِ اللّه ِ و أذنِبْ ما شِئتَ ، و الثّالِثُ : اُطلُبْ مَوضِعا لا يَراكَ اللّه ُ و أذْنِبْ ما شِئتَ ، و الرّابِعُ : إذا جاءَ مَلَكُ المَوتِ لِيَقبِضَ رُوحَكَ فادْفَعْهُ عَن نَفسِكَ و أذنِبْ ما شِئتَ ، و الخامِسُ : إذا أدخَلَكَ مالِكٌ في النّارٍ فلا تَدخُلْ في النّارِ و أذنِبْ ما شِئتَ ! 5 کار انجام بده و بعد هر گناه که خواستی را انجام بده… (این موارد حداقل کاری است که با نعمت هایی که خداوند به ما داده معصیتش صورت نگیرد)

در جمع بندی گفتیم که بحث ترتب ذیل قصد الامر است، یعنی شیخ بهایی گفته اگر امر به شیء نهی از ضد هم نکند این عبادت باطل است چون امر ندارد. بزرگان از طریق ترتب خواستند این امر را بر مسند بنشانند. میرزای نائینی ترتب طولی را بیان کردند و آخوند نقد کردند و امام ترتب عرضی را با 7 مقدمه بیان کردند و برای ما ترتب عرضی را بر مسند نشاندند.

نتیجه ای که امام گرفتند استوار است بر 2 مقدمه: (از این 7 مقدمه دو مقدمه اش کلیدی است که امام را به این هدفشان می رساند)

یک مقدمه این بود که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود . اطلاق این است که آنچه زیر مجموعه طلب قرار گرفته تمام الموضوع است بدون اینکه حکمش به حالات مختلف سرایت کند. اعتق رقبةً معنایش این است که طبیعةُ الرقبه باید آزاد شود، اینکه می گوییم چه عالم چه جاهل چه مومن چه فاسق این تفسیر دقیق اطلاق نیست، تفسیر دقیق اطلاق این است که رقبه آزاد کن و هیچ قیدی ندارد. این خیلی فرق است که بگوییم چه این چه آن (پس اطلاق لا قیدی و رفض القیود است نه جمع القیود است)

مقدمه دوم این است که دلیل ناظر به صورت تزاحم نیست، وقتی نبود، بنابراین ضدینی در کار نیست، جمع بین ضدینی در کار نیست، این امر خودش را دارد و آن هم امر خودش را دارد در عرض هم.

اشکال شده که این فرمایش شما در عالم اثبات پاسخ گوست (یعنی ما وقتی سراغ دلیل می رویم و نگاه به دلیل می کنیم خروجی اش همین است که می گویید) اما در عالم ثبوت و دلیل اینگونه نیست، چون می تواند قانونگذار صورت ابتلاء را هم ببیند، در این صورت می پرسیم که آیا مولا نوع مکلف را محکوم به حجتین می کند و ملزم به عمل به حجتین می کند یا نه؟

اگر ملزم به حجتین می کند می شود تکلیف به غیر مقدور، و اگر ملزم نمی کند معنایش این است که از یکی از اینها دست برداشته، اما تعییناً و اما تخییراً.

به عبارت دیگر: احکام شرعیه ولو به نظر به خارج ، متقَیّد به قدرت هستند، می پرسیم از مولا که آیا آنچه را که شما می خواهید صورت تزاحم را هم میگیرد یا نمی گیرد (در حق نوع نه در حق شخص) تا پای خطاب قانونی را به میان بکشانید، اگر می گیرد امر به غیرمقدور است و اگر نمی گیرد معنایش این است که او رفع ید کرده از یکی از دو حجتش یا تعیینا یا تخییراً.

مستشکل می گوید که در بیان امام خلط صورت گرفته (خلط بین مقام اشکال و مقام ثبوت).

فرمایش امام در مقام اثبات درست است ، در مقام اثبات ناظر به صورت تزاحم و خطاب نیست (خطاب یکی است)، اما در مقام ثبوت ، دلیل توجه مولا به حالت ابتلاء و اینکه نمی توانید بگویید در مقام ثبوت مهمل است یعنی اصلا کاری به این ندارد که آیا تزاحم می شود یا نمی شود. و اگر توجه هم کرد لازم می آید امر بغیر مقدور شود و یا این است که یکی از دو حجت تعییناً و یا تخییراً از کار می افتد.

(خلاصه. ما همه مقدمات شمای امام عزیز را می پذیریم: اما همه 7 مقدمه شما عهده دار مقام دلیل و اثبات است و عهده دار مقام ثبوت نیست (در حالی که باید آن مقام را شما حل کنید) و آن مقام را شما نمی توانید به اهمال بگذارید و بگویید اصلا کار نداریم تا به ما بگویید یا طلب جمع بین ضدین می شود یا باید مولا از یکی از حجتین صرف ید کند. بنابراین این تحلیل پاسخ دهنده نیست)

نکته: مقصود از اثبات ، دلیل است (دلیل را می گوییم اثبات) نه خارج که مقام امتثال است و مقصود از ثبوت مقام غیر دلیل است یعنی اگر می خواست بگوید چگونه می گفت است.

پاسخ: آنی که ما با آن سر و کار داریم مقام اثبات است، آنی که حجت هست مقام اثبات است نه مقام ثبوت. آنی که حجت است برای ما این است که مولا چه گفته ، بعنوان مثال گاهی در بررسی مواد قانونی ، برخی از مستدلین می گویند قانون گذار هم روی این نظر داشته. مثلا آیا مجلس خبرگان می تواند نظارت بر رهبری کند؟ در قانون اساسی یک کلمه از نظارت بر رهبری نیست (بله مراقبت بر وجدان شرایط هست اما نظارت نیست) و اگر کسی از رهبر شکایت کند چه کسی بررسی کند، برخی گفتند دادگاه، برخی … و سرانجام به این نتیجه رسیدند که بررسی کنندگان همان خبرگان هستند، خروجی اش هم می شود این اصل که مراقبت در آن ذکر شده، آن مذاکرات خبرگان برای ما مدرک قانونی نیست بلکه آن اصلی که تصویب شده مدرک قانونی است و مذاکرات دلیل نمی شود. حال ما هم در باب ادله احکام هم کار به دلیل داریم نه به مقام ثبوت که اگر قانونگذار توجه به این داشت چه میشد. امام می گوید ما اصلا کاری به آن عالم نداریم ، شما هم پذیرفتید که در مقام اثبات این مقدمات درست است، شما می گویید اگر توجه می کرد چه می کرد، آیا می گفت هر دو را می خواهم (ازاله از مسجد و صلاة) این می شود اجتماع ضدین، یا یکی از حجت ها صرف نظر می کند تعییناً او تخییراً.

ما به شما می گوییم ما اصلا کاری به مقام ثبوت نداریم تا مچ ما را بگیرید و بگویید اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست.آنی که با آن کار داریم همین است که ما از دلیل چه می فهمیم و ما از دلیل تزاحمی ندیدیم و دیدیم که هم ازل امر دارد و هم صلّ و همین برای ما کافی است.

(شما می گویید اگر توجه می داشت. ما می گوییم ما اصلا کاری به توجه یا عدم توجه مولا نداریم آنچه که با آن کار داریم امر و دستور مولاست)

تا الان ثمره را منحصر کردیم به ازاله نجاست از مسجد و صلاة . و جلسه بعد ثمرات دیگر را بحث می کنیم.

جا دارد در اینجا اشاره ای به نظر مرحوم بروجردی داشته باشیم. که ایشان خیلی عرفی خردورزانه (عقلی) بحث کرده اند.

نهایة الاصول . مطالعه شود. بعد وارد بحث ثمرات بحث ترتب می شویم .