موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/

امام علی: طَوِيلٌ غَمُّهُ، بَعِيدٌ هَمُّهُ[1]

مومن اندوهش طولانی و همتش بلند است، اندوهش طولانیست بخاطر خطاهایی که از او سر زده و ممکن است آتش دوزخ دامنش را بگیرد، در صفت متقین هم دارد که قلوبهم محزونه، قلب های اینها محزون هست، همتش بلند است ،( همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند بجایی رسیده اند)، من شرفت همته عظمت قیمته، کسی که همت والا دارد ارزش او بسیار بلند است. مومن اینچنین است.

از جمله فروع بحث ترتب ، فرعی بود که بحث قبل خوانده شد، مسئله 36 شرایط وضو:

إذا نهى المولى عبدَه عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مُفوّتاً لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مُفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك.

سه مسئله در اینجا مطرح شده که هر سه مناسب باب ترتب است.

مسئله اول آن است که اگر مولا عبدش را از وضو فی سعة الوقت منعش کند اگر مُفوّت حق مولا باشد، ولی عبد وضو گرفت، آیا می تواند با این وضو نماز بخواند؟ یشکل الحکم فی صحته، امام فرموده: الاقوی صحته و کذا فی الزوجة و الاجیر.

مبنای این سخن امام این است که:

اولا امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کند، به او امر که مولایت را اطاعت کن، ولی این منع نمی کند از اینکه وضو نگیرد .

ثانیاً ترتب عرضی در اینجا راه دارد، به او گفته شده اطع مولاک، آنچنان که گفته است توضأ، امر ترتبی دارد، پس مقتضی موجود (چون امر دارد) و مانع مفقود (چون امر به شیء نهی از ضد نمی کند)

غیر از امام بزرگ دیگری در این بخش انقلتی به این مطلب ندارند کانّه پذیرفته اند این بخش را ، وجهش این است که اینجا جمیع افعال عبد و منافعش مانند خودش مملوک مولایش هست ، وضویی که از جمله افعالش هست بدون رضایت مولا اتفاق افتاده حرام است ، زیرا تصرف در سلطان غیر است بغیر اذنه، تصرف در سلطنت مولاست بدون اذنه، پس حرام است و حرام مبعّد است، لامحالَ می شود فاسد. بله، حرکات و افعال کم او در ملک مولا نیست، مثلا بدنش را بخاراند یا دست و صورت را بشوید ، اینها اذن مولا نمی خواهد، زیرا در این گونه موارد سیره بر این نیست که اذن بگیرد، این سیره برای جایی است که مولا نهی نکرده باشد، اما اگر نهی کرده و گفته وضو نگیر (درجایی که ملکش هست) اینجا حرام است و مبغوض، و سیره بر جواز نیست و با حرمت می شود فاسد.

إذا نهى المولى عبدَه عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مُفوّتاً لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته

این مسئله مبتلا به نیست اما یک کلمه گفتنی است:

اینجا دو خطاب متوجه عبد است، یک خطاب اطع مولاک ، دو صلّ (صلّ هم وضو می خواهد)، فی سعة الوقت به او گفته شده اطع مولاک و او مولایش را اطاعت نکرد. اینجا دلیل ترتب بوضوحٍ می آید و هیچ مشکلی هم ندارد چون دو خطاب است ، او آن خطاب را امتثال نکرد و این خطاب هم امر دارد بنابراین چه اشکالی دارد. (امام با بحث ترتبی که با 7 مقدمه بر مسند نشاندند، این نماز را درست می دانند)

آقای خویی می گوید مشکل این وضو یا نماز امر نداشتن نیست که شما برایش امر درست می کنید، مشکل این وضو این هم نیست که بگوییم امر به شیء اقتضای نهی از ضد دارد، بله امر به شیء اقتضای نهی از ضد ندارد، لکن اینجا نکته سومی در این هست که فی سعة الوقت گفته که این کار را انجام بده و وضو نگیر و هو مولاه ، تمام آنچه را که او انجام می دهد ملک مولاست بنابراین کار دیگری اگر انجام بدهد در ملک مولا تصرف کرده و این تصرف حرام است ، و الحرام یکون مبعّدا و المبعّد لا یکون مقرّباً. (این پاسخ آقای خویی نسبت به امام)

استاد: در اینجا سخن این است که چرا ترتب نباشد، آقای خویی می گوید اینجا ترتب نیست و گیری دیگر دارد و آن این است که این کار غاصبانه است و کار غاصبانه جایز نیست. امام فرمایششان این است که خطابات بصورت قانونی است و به این شخص تعلق نگرفته بلکه به صورت قانونی این هم مصداقش است، مصداق توضأ هست، اللهم الا ان یقال، از آنجا که این فعل ملک مولا هست این مصداق توضأ نیست و مصداق حرام محضاً هست لذاست که بزرگانی که ترتب را قبول دارند اینجا را نپذیرفته اند.

(بزرگانی دیگری که ترتب را قبول دارند اینجا را قبول نکردند و باطل می دانند به خاطر دلیلی که آقای خویی بیان کردند)

اما مثال زوجه : در اول وقت (وقت هم وسیع است) اگر زوج او را طلبید باید بیاید و اگر اجابت نکردن سبب تفویت حق زوج شد آیا این وضو درست است یا نادرست؟

اکثر بزرگان گفته اند درست است وضویش اما سید گفته وضویش باطل است. و کذا الزوجة اذا کان وضوئها موّفته لحق الزوج و الاجیر مع منع المستأجر، اگر اجیر کننده به او گفته وضو نگیر و کار من را انجام بده و او وضو گرفت اینجا یشکل الحکم بصحته.

سید احمد و سید محمدتقی خوانساری، اراکی ، صدر، حکیم، شاهرودی، میلانی، خویی، مرعشی، آملی، گلپایگانی ، لنکرانی، بجنوردی، نائینی ، آقاجمال… کسانی هستند که ترتب را قبول دارند و براساس ترتب گفته اند صحیح است و اشکال نکرده اند و اشکال عبد هم در اینجا نیست، به دلیل اینکه عمل زوجه مملوک خودش است نه مملوک شوهر، بله تفویت حق شوهر حرام است، امر به شیء هم نهی از ضد نمی کند و این عبادت ضد عبادی است و محکوم به صحت است ، اگر مملوک شوهر بود آن مشکلی که آقای خویی می گفتند داشت ولی اگر مملوکش نیست آن مشکل را ندارد.

آقای خویی در زوجه می پذیرد اما در باب اجیر می گویند اجیر دو جور است:

یکی اجیر مقطعی است: به خیاط می گوید لباسم را بدوز، اگر در زمانی که اجیر شده که لباس را بدوزد وضو بگیرد حق مستاجر را تفویت کرده ولی نمی توان گفت تصرف در حق دیگری کرده ، اینجا نمازش با امر ترتبی صحیح است، اما اگر اجیر مطلق باشد و بگوید که یک شبانه روز در اختیار من باش، جمیع افعالش مملوک مستاجر می شود مانند عبد.

سخن این است که مانند عبد نیست، در عبد اصالةً و بالذات مملوک است اینجا اصالة و بالذات مملوک نیست و با هم متفاوتند، بنابراین دلیل بر تفصیل نداریم، اینجا خودتان می گویید امر به شی نهی از ضد نمی کند و از طرفی ترتب را هم پذیرفته اید، پذیرش ترتب همراه با قول به صحت در باب اجیر هست.

(فرع دیگر) مسئله دیگر که در اینجا مطرح است بحثی است که سید یزدی مطرح کرده: فصل فی مکروهات صلاة بعدش فصلی را فی حکم قطع الصلاة (مسوغات قطع الصلاة) را مطرح کرده اند[2]

في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة (در موارد وجوب قطع اگر ترک کرد و مشغول به صلاة شد ظاهر صحت نمازش است)، وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة(احوط این است که این نماز را اعاده کند) خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه(از جمله جاهایی که واجب است قطع الصلاة جایی است که اگر صلاتش را قطع نکند ضرر برایش وارد می شود).

اما مقدمه این مسئله:

فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا (مشهور بین متاخرین بلکه ادعای اجماع هم شده و گفته اند از بدیهیات دین است که نمی توان اختیاراً صلاة را قطع کرد) والأحوط عدم قطع النافلة أيضا، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال(برای حفظ مال قابل توجه جایز است)، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق(مدتها عبدش فرار کرده بود که داشت نماز می خواند که عبد را دید)، أو الغريم من الفرار، أو الدابة من الشَراد ونحو ذلك، وقد يجب (مواردی هم واجب است)كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفسٍ محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، وقد يستحب (بعضی موارد مستحب است)كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكر قبل الركوع(یادش آمد که بی اذان شروع کرده)، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضره تلفه، ولا يبعد كراهته لدفع ضررٍ مالي يسير وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

اولا امام یک اشکالی در اصل جواز القطع و وجوب القطع در حاشیه دارند، و بحث بعدی هم این است که در همینجا که باید نماز را قطع می کرد و مسلمانی را نجات می داد و اگر او نمازش را قطع نکرد و آن مسلمان هم مرد آیا این نماز درست است یا درست نیست ایشان می گویند درست است ولی احوط اعاده است.