موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب/

امام علی: ﴿شَكُورٌ، صَبُورٌ﴾[1]

مومن شکور و صبور است (شکور صیغه مبالغه یعنی بسیار شکرگزار، صبور هم مانند صبّار به معنای کسی که بسیار صبر و شکیبایی دارد) خداوند مومنان را با این دو صفت می ستاید. شکور یعنی داده های خدا را ببین و نداده ها را نبین و صبور یعنی در مقابل نداده ها ناشکری نکنیم، ما غرق در نعمت های خدا هستیم ، ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾، سلامتی ، رزق معنوی نعمتهای بیشمار الهی از جمله داده هاست، از مومن اگر از داده های خداوند مانند سلامتی محروم شود جزع فزع نمی کند.

سخن پیرامون بحث فروع مترتب بر ترتب بود، از جمله فروع متفرع بر بحث ترتب این است که اگر ساعت دو بعدازظهر مشغول خواندن نماز ظهر بود و دید خورشید گرفتگی در حال باز شدن است، اگر الان نماز آیات را بخواند قضا نمی شود و الا قضا می شود گفته اند در اینجا باید نماز ظهر را قطع کند و به نماز آیات بپردازد و بعد که نماز آیات تمام شد از همانجا که قطع کرده ادامه دهد. (تا اینجا بحث تزاحم پیش نمی آید)

حال اگر این نماز را قطع نکرد تا نماز آیات را بخواند و نماز ظهرش را تمام کرد آیا این نماز ظهرش درست است یا درست نیست؟

اگر قائل به ترتب شدیم این قائلین باید بگویند درست است ولی اگر ترتب را نپذیرفتیم اینجا این نماز ظهر درست نیست.

یا برعکس ، اگر مشغول خواندن نماز آیات بود و دید که نماز ظهرش دارد قضا می شود ، او باید آیات را قطع و مشغول صلاة ظهر شود تا صلاة یومیه اش قضا نشود و اگر به صلاة آیات ادامه داد ...

فهنا بحثان:

یک: اگر قطع کرد نماز را بایستی از همانجا که قطع کرد ادامه دهد.

دو: یک مسئله هم ترتب هست.

صلاة الآیات مسئله 12: لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيقُ وقتِ صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها، و اشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها واشتغل بها وأتمها ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القطع.

آقای نائینی و آقا جمال ذیل واشتغل بصلاة الایه: ثم يعود إلى صلاته من محل القطع على الأقوى.

بجنوردی : بعد اتمام صلات الایه یبنی علی صلاته من محل القطع بنائاً علی ما هو الصحیح من کون الصلاة فی الصلاة علی القاعده.

مبنایشان این روایت است :

«محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بريد بن معاوية ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام قالا : إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة (مادامی که نگران نباشد از وقت فریضه) ، فإن تخوفت (اگر دیدی فریضه دارد قضا می شود) فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف ، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتَسِب بما مضى»[2]

(آقای خویی و دیگران در اسناد شیخ صدوق و کسانی که در این طریق واقعند به برید و محمدبن مسلم اشکال کردند و گفته اند که این روایت ضعیف است . پاسخ داده شده که اینها از کتاب بُرید و مسلم نقل کرده اند و کتاب مشهور و معروف بوده)

تقریباً به خاطر این روایات که فقها هم به این مسئله عمل کرده اند ، در این مسئله این بخش که در فتوای سید هست (من محل القطع) کسی اشکال نکرده بخاطر این روایت.

بحث بعدی این است که اگر کسی وظیفه اش این بود که قطع کند صلاة الفریضه را و به آیات بایستد ، ولی فریضه را ادامه داد دو راه برای صحت این فریضه هست:

یکی بالملاک هست.به او گفتند که این فریضه را قطع کند تا به صلاة آیات برسد حالا که او صلاة آیات را ترک کرده ... ، به عبارت دیگر این صلاة مبغوضیت ذاتی نداشته ، مبغوضیت عارضی پیدا کرده برای اینکه به صلاة آیات برسید و نرسیده ، ولی وقتی خودش ترک کرده به چه دلیلی بگوییم باطل است.

بحث از ملاک مشکل را حل نمی کند، چون ملاک دست ما نیست، از کجا می دانیم که شارع این بوده که شما به صلاة آیات برسی ممکن است یکیش این باشد چه بسا چیزهای دیگری هم بوده که نمی دانستی، ملاکات دست ما نیست (ان دین الله لا یصاب بالعقول).

بنابراین تنها راهی که دست ما را میگیرد و باقی میماند راه ترتب هست.

وارد مسئله صوم می شویم:

اگر دیدیم روزه ما با حفظ نفس غیر یا عِرض غیر مزاحم است ، مثلا اگر ما روزه بگیریم بیحال می شویم و اشرار می آیند زید را می کشند یا به ناموسش تجاوز می کنند ولی اگر روزه نگیرم می توانم با اشرار مبارزه کنم و از زید و خانواده اش دفاع می کنم.

(جناب لوط در مقابله با کسانی که می خواستند به مهمانهای ایشان تجاوز کنند گفت: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، اگر زور داشتم یا پناه داشتم با شما برخورد می کردم، معنای این آیه این است که از قوت و قدرتتان برای مقابله با فساد استفاده کنید و دست روی دست نگذارید.

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل(از اصحاب خاص امام سجاد و چون کم روایت در وسائل از او نقل شده مورد توجه نبوده) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما جعل الله عزّ وجل بسط اللسان وكفّ اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معاً ويكفان معاً.[3]

خدا نمی خواهد کار فرهنگی بشود اما کار اجرایی نشود) برای حل مشکلات هر دو باید باشد) .

حال اگر دید روزه بگیرد بیحال می شود و به مال یا عرضش تجاوز می کند یا اگر روزه نگیرد و با نشاط باشد تجاوز به مال مهمش نمی کند اگر در این شرایط روزه گرفت ، آیا روزه اش صحیح است یا روزه اش صحیح نیست؟

اینجا قصه اهم و قصه مهم هست.

این مسئله در کتاب الصوم عروه ، شرایط صحت الصوم در ذیل شرط سادس آمده.

الأول: الإسلام والإيمان

الثاني: العقل

الثالث: عدم الإصباح جنبا

الرابع: الخلو من الحيض والنفاس

الخامس: أن لا يكون مسافرا

السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلك سواء حصل اليقين بذلك أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه(اگر هم بگیرد باید قضا کند) وكذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم وكذا إذا زاحمه واجب آخرُ أهم منه...

امام : كون أهمية المزاحم موجبا لبطلان الصوم واشتراطه بعدم مزاحمته له محل إشكال بل منع ، چون به نظر امام خطابات خطابات قانونیه هست، فالبطلان في بعض الأمثلة المتقدمة محل منع وكذا الحال في مزاحمته لواجب أهم.

فاضل لنکرانی: اهمیة الواجب المزاحم انما توثر فی جواز الافطار، موثر است به اینکه افطار کند ، و لا توجب اشتراط الصحة بعدمه ، سبب نمی شود که بگوییم صحیح است به شرط این که این مزاحم نباشد. در هر صورت طبق فتوای بزرگانی که در اینجا این اشتراط را کردند اگر او نباید روزه میگرفت ولی گرفت آیا اینجا صوم صحیح است یا صحیح نیست، اینجا هم از ثمرات بحث ترتب است.

حکیم: لكن الظاهر حينئذ صحة الصوم وإن أثم بترك الأهم وكذا الحكم في بعض الفروض السابقة ...

خویی: الظاهر انّ فی کل موردٍ یکون عدم وجوب الصوم من جهة المزاحمه لواجب آخر اهم ، یکون الصوم صحیحا اذا صام من باب الترتب و منه یظهر الحال فی ما اذا کان الصوم مستلزما للضرر بالنسبه الی غیر صائم او عرضه او عرض غیره او مالٍ یجب حفظه ، اگر اینجا روزه گرفت از باب ترتب می گوییم روزه اش صحیح است.

سبزواری: ولو خالف و صام فی موارد المزاحمة مع الاهم فالظاهر صحته

سیستانی : الظاهر عدم بطلان الصوم بذلک فان حکم العقل بلزوم صرف القدرة فی غیره لایقتضی انتفاء الامر به مطلقا و منه یظهر الحال فی بعض الصور المتقدمه

(غرضمان از خواندن این فروع این است که تنها خروجی این بحث ازل النجاسه عن المسجد و صل نیست)

جای دیگر بحث کتاب اعتکاف است: اگر اعتکاف زوجه منافی حق زوج باشد.

حال اگر زنی به قصد منافی حق شرعی زوج معتکف شود یا اعتکاف مستاجر منافی حق اجیر باشد (اعتکاف می رود تا پول اجیر را ندهد) در عین حال روزه گرفت و اعکاف هم کرد اینجا: فتصحیح العباده باحد الامرین است، یعنی اگر ترتب را پذیرفتیم صحیح است و الا باطل است[4] .

یشترط فیه امور: السابع:

إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما وأما مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد.[5]