موضوع/مقدمه واجب/ هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه / احتمالات

امام علی: رَأَى الْعَبْدُ الآجَلَ وَمَصِيرَهُ لاََبْغَضَ الاَْمَلَ وَغُرُورَهُ.

اگر انسان، سرامد و عاقبت کار خودش را میدید آرزوها و غرورش را دشمن می شمرد.

زمان اجل نامشخص است. انسان از پایان عمرش باخبر نیست و این باخبر نبودن خود فلسفه مهمی دارد که امید را از دست ندهد. اگر می دانست چه زمانی خواهد مرد از همان اول مأیوس می شد، خداوند برای نشاط انسان لطف کرده و اجلش را مشخص نکرده، بهرحال هر انسان اجل و پایانی دارد و باید خودش را برای این پایان آماده کند و آرزوهای طولانی نداشته باشد، به ما فرموده اند : اِعمَل لِدُنیاکَ کَأَنَّکَ تَعیشُ أَبَداً وَ اعمَل لِآخَرَتِکَ کَأَنَّکَ تَموتُ غَداً، برای دنیایت طوری زندگی کن که انگار تا ابد زنده هستی و برای آخرت آنچنان باش که گویا فردا خواهی مرد. انشاء الله که برای سفر طولانی ابدی آماده باشیم. این داغ های کرونایی می تواند عبرت باشد، این برف دیر یا زود بر سر دیگران هم خواهد بارید.

سخن پیرامون این هست که هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه.

چند احتمال در اینجا هست:

یک: مولا یک چیزی را بخواهد و به نحو جدّ ،با اینکه می داند که این ماموربهش (شرطش ) محقق نمی شود.

اشکالی در این نیست که چنین چیزی محال است چون شرط از اجزاء علت است و امر به شیء ای با علم عدم شرطش ، به معنای این است که معلول بدون علت بوجود بیاید.

دو: احتمال دوم در این کلام این است که مراد در اینجا امکان ذاتی باشد، مولا امر کند به چیزی در حالی که شرطش حاصل نیست؟

آیا چنین چیزی ذاتا ممکن است یا نه؟ (در صورت گذشته امکان وقوعی بود و بالغیر اما اینجا امکان ذاتی است)

منافات ندارد که ذاتاً ممکن باشد اما بالغیر ممتنع باشد.

این احتمال از محل بحث بیرون است. (آنهم بحث اصولی که آیا امکان ذاتی دارد یا ندارد)

آخوند آمده به یک وجهی سفره این نزاع را جمع کرده. در گذشته بحث شد که از نگاه آخوند حکم 4 مرحله دارد، مرحله اقتضا، مرحله انشاء مرحله فعلیت و مرحله تنج

هل یجوز را اینگونه آخوند تفسیر می کند: مولایی که میداند این حکم به مرحله فعلیت نمی رسد آیا می تواند در مرحله انشاء این حکم را انشاء کند یا نه؟ (مثل همان امر امتحانی که بیان شد) به دیگر عبارت این احتمال این است که هل یجوز انشاء الامر مع انتفاء الفعلیة لتکلیف ام لا؟

تردیدی نیست که چنین چیزی جایز است، چه بسا مولا مصلحت را در مرحله انشاء دیده و این را در مرحله فعلیت ندیده.

این شبیه همان است که در علم بدیع از آن تعبیر می شود به استخدام.

استخدام اصطلاح اهل بدیع است و از محسّنات معنویه است، لفظی که دارای معانی متعدد است دو معنای حقیقی و مجازی یا چند معنای مجازی، از آن لفظ یکی از آن معانی اراده شود و از ضمیرش معنای دیگر، مثل إذا نزل السماء بأرض قومٍ، رعيناه (گیاهی که با این باران سیراب میشود) وإن كانوا غِضاباً.

سماء دو معنا دارد یک معنای مجازی(باران) و یکی هم معنای غیر مجازی(گیاه). این بحثی است که در علم بدیع مطرح می شود، اینجا هم شبه این بحث هست که هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه (امر آمر با علم به انتفاء شرط فعلیتش).

در گذشته بیان شد که انشاء همه جا به داعی بعث نیست، انشاء در برخی جاها به داعی بعث است و در برخی جاها بداعی تعجیز است و در برخی جاها به دواعی دیگر هست (تا 15 داعی دیگر بیان شده)

پس گاهی انشاء هست اما داعی بعث نیست و دواعی دیگر هست. بنابراین وقتی پذیرفتیم انشاء همه جا بداعی بعث نیست و می شود به دعاوی دیگر باشدپس هل یجوز امر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه، آیا جایز است اینجا آمر امر کند در مرحله انشاء با علم به انتفاء شرطش در مرتبه فعلیت؟

وقوع امر انشائی بدون وصولش به فعلیت در شرعیات فراوان است، موارد طرق و امارات که خلاف واقع در می آید. واقعیات در مقام انشاء محفوظ است لکن به مرحله فعلیت نرسد. احکام انشائیه ای که در اوایل بعثت بوده ولی به مرحله فعلیت نرسیده . اوامر انشائیه ای که همین الان هم به فعلیت نرسیده ، مانند اوامری که نزد حضرت ولیعصر محفوظ است. در عرفیات هم موجود است ، اوامر حکومتی که همه را میگیرد اما نسبت به بعضیها که رسیده به مرتبه فعلیت ، فعلی می شود، و به بعضی ها به مرحله فعلیت نرسیده.

اینجا هم چنین توجیه می کنیم :

بحث این باشد که آیا جایز است آمر در مرحله انشاء امر کند و با اینکه می داند به مرحله فعلیت نمی رسد؟

آخوند می گوید با این تحلیل ما دعوا می شود دعوای لفظی. مانند عنب انگور اوزوم، اینجا هم همین است کسانی که می گویند لا یجوز ، مقصودشان از لا یجوز آن صور قبلی است که بیان شد که امر جدی داشته باشد در حالی که میداند شرط امرش تحقق پیدا نمی کند، آنی هم که می گوید یجوز، یجوزُ فی مرحلة الانشاء ، امری کند که به مرحله فعلیت نمی رسد.

عبارت آخوند: وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقض والأبرام ، وربما يقع به التصالح بين الجانبين...

مطلب اول: اینکه یک ثمره فقهی برای این موضوع چیده اند که انصافاً ثمره فقهی نیست. گفته اند اگر کسی در ماه رمضان افطار کرد و بعد مسافر یا مریض یا حائض شد ، اینجا این مکلف امر به صوم دارد، در حالی که مولا می داند این مسافر خواهد شد، می داند او مریض یا حائض خواهد شد.

اگر گفتیم یجوز امر الآمر این کسی که اول صبح افطار کرده و بعد به مسافرت رفته باید کفاره بپردازد اما اگر گفتیم لا یجوز امر الآمر ، اصلا این روزه امر نداشته و وقتی امر نداشته بنابراین خوردنش گناه نیست و کفاره ندارد.

اما خیلی واضح است که این مثال هیچ ربطی مطلقا به امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ندارد، چون ما دائر مدار تحقق موضوع هستیم، اگر موضوع کفاره آمد ، کفاره می آید و اگر موضوع کفاره نیامد ، کفاره نمی آید.

موضوع کفاره این است: من افطر او اکل متعمداً فعلیه الکفاره. مگر اینکه بر او صدق عنوان مسافر ، مریض یا حائض کند، لذاست که همه فقها (شیعه و اهل سنت) متفق هستند بر اینکه او باید کفاره بپردازد. ما دائر مدار امر واقعی مولا نیستیم بلکه دائر مدار عنوان مولا هستیم، مولا چه چیزی را بر من واجب کرده و چه چیزی را موضوع کفاره قرار داده (افطار ، اکل متعمداً…) اینجا اگر هست کفاره هست و اگر نیست کفاره هم نیست.

جمع بندی بحث: یک ریشه بحث برمیگردد به اینکه آیا مولا می تواند تکلیف به ما لا یطاق کند یا نمی تواند ؟ این بحث کلامی است و اختلف فیه العدلیه (معتزله و امامیه) و غیرهم. عدلیه می گویند تکلیف ما لا یطاق قبیح است و اشاعره می گویند قبیح نیست.

این یک بحث که جایش هم در اصول نیست. علاوه بر اینکه جایش در اصول نیست ثمره فقهی هم نیست.

مطلب دوم: هل یجوز امر الآمر مع علم بانتفاء شرطه ، ظهورش در امر جدی است، نسبت به آن تکلیفی که میداند نمی شود. به او بگوید فردا برو مسافرت در حالی که می داند او فردا زنده نیست. از مولای حکیم چنین امری قبیح است.

این هم که آخوند این چنین بحث را منعقد کرد: لا يجوز أمر الأمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافاً لما نسب إلى أكثر مخالفينا برای اینجاست. امر جدی ای که مولا می داند شرط این امر تحقق پیدا نخواهد کرد چنین امری از مولای حکیم منعقد نمی شود.

مطلب سوم: این تحلیلی که آخوند کرد و گفتند هل یجوز امر الآمر فی مرحلة الانشاء مع علمه بانتفاء شرطه فی مرحلة الفعلیه.

این بحث درستی هست، نه تنها درست هست بلکه واقع هم شده. فراوان داریم اوامری که در مرحله انشاء مانده و به مرحله فعلیت نرسیده .

این سخن که آیا می شود چنین چیزی یا نمی شود؟ جواب این است که قطعا می شود، ادلّ دلیلٍ علی امکان شیءٍ وقوعُه.

اما اینکه ایشان نزاع را نزاع لفظی کرد (در مقابلش نزاع معنوی است) این درست نیست، نزاع نزاع لفظی نیست بلکه نزاع معنوی هست و خاستگاه این بحث هم همان اوامر امتحانیه و داستان امر ذبح اسماعیل و توجیهش بوده است.

به عبارةٍ اخری:

الف: این بحث بحث کلامی بوده، که در اصول استطراداً بحث شده، در متن اصول قرار ندارد.

ب: همانگونه که اول بحث مطرح شد به این جمعی که ایشان فرمود، به تسالهی که ایشان فرمود لا یرضی به الطرفین. اینگونه نیست که جوازی بگوید که نظرم همین است. جواز فی مرحلة الانشاء مع انتفائه فی الفعلیة، نه اینگونه نیست، جوازی تمام سرو کارش با فعلیت است. عدم جوازی هم که شیعه هستند و برخی از اهل سنت تمرکز بحثشان روی مرحلیه فعلیت است. این هست که نزاع است.

بنابراین همان گونه که فیروزآبادی در عنایه گفته این بحث هیچ ثمره فقهی ندارد و آن ثمره ای که ذکر شد بیان شد که ربطی به بحث ندارد.

به این ترتیب پرونده بحث را در همینجا می بندیم.

جلسه بعد بحث اینکه الاوامر تتعلق بالطبایع لا الافراد.