موضوع/مقدمه واجب/ اوامر و نواهی متعلق به طبایع / احتمالات

امام علی: لِكُلِّ امرِئٍ في مالِهِ شَرِيكانِ : الوارِثُ و الحَوادِثُ.[1]

هر انسانی در اموالش دو شریک دارد ، یکی وارث و دیگری حوادث.

این کلام هشداری به انسانهای بخیل است که این ثروتت را یا حادثه از بین می برد ، یا میمیری و وارث مالک می شود.

امام هشدار می دهند که خودت هم شریک مالت بشو، برای برزخت که عالمی است که ارتباط دارد با این دنیا. در برزخ به کلی رابطه با زنده ها قطع نیست، گاهی به ارواح اجازه داده می شود که به خواب بستگان بیاید و گاهی هم اجازه داده نمی شود ، ولی فرزندان باید به فکر والدین باشد بخصوص در ماه رمضان، آنها هم از فرزندان انتظار دارند، هیچ هدیه ای هم بهتر از صدقه نیست ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾[2] ، به فکر اموات در ماه رمضان باید بود، بخصوص پدر و مادر. چه بسا فرزندانی در زمان حیات والدین عاق می شوند ولی بعد از فوتشان متنبه می شوند و با فرستادن هدیه و توبه کردن مورد رضایت آنها قرار میگیرند و چه بسا برعکس.

علی ای حال اگر انسان مکنتی دارد باید دستگیری کند، مولا هشدار می دهد که چه بخواهی و چه نخواهی اینها هست . در نقل دیگری آمده إنَّ لَکَ فِي مالِکَ شَريكَيْنِ: الْحَدَثانِ وَالْوارِثِ فَإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ لا تَكُونَ أبْخَسُ الشُّرَكاءِ حَظّآ فَافْعَلْ. هرگاه بتوانی سهم تو کمتر از آن دو نباشد انجام بده.

فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد ، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً ، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاً ، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام ، بل في المحصورة ، على ما حقق في غير المقام.

حق این است که اوامر و نواهی متعلق به طبایع است نه متعلق به افراد.

قبل از ورود در بحث مقدماتی را بیان می کنیم تا به اصل بحث برسیم.

مقدمه اول: ثمره این بحث: آیا خروجی این بحث مثل بحث گذشته هست که هل یجوز امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ام لا یجوز که گفته شد هیچ ثمره فقهی ندارد است یا نه؟

خیر این مسئله ثمره دارد و ثمره اش در بحث اجتماع الامر و النهی ظاهر می شود. به این صورت:

اگر گفتیم اوامر و نواهی به افراد تعلق می گیرد اینجا اجتماع امر و نهی در موضوع واحد آنجا که مصلی در دار مغصوبه نماز بخواهد تحقق پیدا می کند، چون کون در مکان از لوازم وجود صلاة در خارج است.

اگر گفتیم امر از طبیعت به لوازمش سرایت می کند اینجا این کون در اینجا ماموربه است از طرفی هم معنون به عنوان غصب است (لاتغصب) و فرض این است که این زمین زمین غصبی است. پس صلّ می گوید در این مکان نماز بخوان (امر) لا تغصب می گوید نماز نخواند چون غصبی هست (نهی) فاجتمع الامر و النهی فی موضوعٍ واحد.

اما اگر قائل به عدم سرایت شدیم و گفتیم امر و نهی به طبیعت تعلق می گیرد نه به افراد ، فلم یجتمع الامر و النهی فی موضوعٍ واحدٍ.

(فعلی هذا این بحث سر بی صاحب تراشیدن نیست).

مقدمه دوم: المراد من الطبیعه و المراد من الافراد؟

مراد از طبیعت: نفس وجود طبیعت هست بدون لوازم وجود.

مراد از افراد: طبیعت با لوازم و مشخِصات فردیه هست. مشخصات گاه مکان است ، گاه زمان است و گاه غیرهما (مانند تعداد…)

فالمراد من الطبیعه یعنی طبیعت منهای لوازم و المراد من الافراد یعنی طبیعت با توجه به لوازم.

نکته: طبیعت بما هی هی قابل جعل نیست، ما جعل الله مشمشةَ مشمشةً بل اوجدها. بوعلی سینا زردآلویی بدست گرفت و گفت خدا زردآلوییت را به این زردآلو نداده بلکه بوجودش آورده و این از لوازم وجود است.پس ماهیت قابل جعل نیست، تحت اختیار هم نیست تا طلب به او تعلق بگیرد. طلب به ماهیت تعلق نمی گیرد ،چون طلب به چیزی تعلق می گیرد که تحت اختیار انسان قرار بگیرد و طبیعت (هویت شیء) تحت اختیار نیست، پس اگر می گوییم امر متعلقش طبیعتش هست یعنی ایجاد طبیعت نه احداث خود طبیعت (چون دستش نیست) در جانب امر صرف الایجاد هست و در جانب نهی محض الترک هست.

پس متعلق امر سه چیز است: طلبِ وجودِ طبیعت نه اینکه بگوییم متعلق، مرکب از امرین می شود، طلب طبیعت. متعلق نهی هم سه کلمه است طلبِ ترک طبیعت.

مقدمه سوم: ما در اینجا سه مطلب داریم:

یک: قضایای طبیعیه : مانند الانسان نوعٌ.

دو: قضایای محصوره: ( قضایایی که مشتمل بر الفاظ بیانگر کمّیّت موضوع قضیه حملیه، یا کمّیّت احوال و ازمان اتصال یا انفصال مقدّم و تالی است. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾[3] یا در قاعده تجاوز داریم کلّ ما مضى من صلاتک و طهورک فأمضه کما هو.

در این قضایا غیر قضایای طبیعیه است بلکه این حکم برای افراد است. فناء و وجوب مضیء برای افراد خارجیه است. نماز و طهارت ها برای قضایای خارجیه است. در مقابل قضایای طبیعیه.

بنابراین آنچه در اینجا مطرح می کنیم مثل الانسان نوعٌ، نیست، چون در الانسان نوعٌ که آخوند تعبیر می کند كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام ، همانند آن هست نه عین او، منتها تفاوت هم دارند.

سوال: ما الفرق بین بحث ما (که می گوییم هل الاوامر یتعلق بالطبایع ) با الانسان نوعٌ که در غیر احکام است و ما وجه المشابهه؟

وجه مشابهه: در هر دو نظر به افراد نداریم.

وجه الافتراق: موضوع در قضایای طبیعیه غیر احکام ، قضایای طبیعیه کلیه هست، اما در محل بحث ما متعلق طلب طبیعت هست بما هی لا بما هی کلیه. وقتی می گوییم الصلاة واجبةٌ مانند آن نیست که بگوییم الانسان نوعٌ. وقتی می گوییم الانسان نوعٌ طبیعة الانسان (کل این طبیعت) نوع است. اما اینجا وقتی میگوییم الصلاة واجبةٌ نظر به کل نداریم ، نقطه مقابلش افراد هستند (یعنی آن طبیعت با لازمه مکانی / زمانی اش) پس فرق است بین حرفی را که در الانسان نوع می زنیم و با حرفی را که در الصلاة واجبةٌ می زنیم.

( پس فرق بین الطبیعه بما هی کلیه و طبیعه بما هی هی . طبیعه بما هی کلیه یعنی همه افراد و طبیعه بما هی هی یعنی منهای لوازم شخص).*؟

مقدمه چهارم : مراد تعلق اوامر به طبایع دون افراد این است (که با وجود گسترده اش در جمیع افراد طبیعت هست که تعبیر از آن جامع وجودی میشود) یا اینکه اوامر تعلق گرفته است به طبیعت با لوازمش؟ (بنابراین موضوع مشخص باشد)

در مثال صل و لا تغصب ، می گوییم امر تعلق گرفته به طبیعة الصلاة . کجا و کی … در آن نیست، این می شود امر تعلق به طبیعت شده.

پس اگر گفتیم اوامر متعلق به طبیعت است با کجا(در مکان) ، کی (در زمان) ، مثلا شارع فرموده است که اقیموا الصلاة لا تشربوا الخمر ، اینجا بحث ما این است که شارع از ما طبیعه الصلاة را خواسته و از ما لوازم این طبیعة صلاة را نخواسته. و در لاتغصب از ما عدم ارتکاب غصب را خواسته اما غصب در کجا و در ضمن چی را نخواسته.

اما اگر گفتیم اوامر متعلق به افراد است: وقتی می گوید صلّ یعنی صل فی مکان، فبهذا المکان امر بصلاة فیه، لاتغصب نظر به غصب خارجی دارد، و غصب در یک مکانی تحقق پیدا می کند ، به همین کَونِ صلاتی لاتغصب تعلق گرفته فاجتمع الامر و النهی.

آخوند می گویند که مراجعه وجدان در این مطلب کافی است. وفي مراجعة الوجدان للانسان غِنىً وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك.

وجدان می گوید اوامر تعلق بالطبیعه دون الافراد در اوامر و نواهی عرفی.