موضوع/مقدمه واجب/ اوامر و نواهی متعلق به طبایع / احتمالات

امام علی: المسؤولُ حُرٌّ حَتّى یَعِدَ.[1]

کسی که از او درخواستی شده تا وعده نداده آزاد است اما بعد از وعده دادن در گرو وعده خود است و تا به آن وفا نکند آزاد نخواهد شد.

انسان می تواند به کسی قول ندهد ولی اگر قول داد می گویند مرد هست و قولش. در کتاب العدد القویّه که تألیف علامه حلی هست اضافه ای دارد (ومُستَرَقٌّ بالوَعدِ حتّى یُنجِزَ) و برده هست تا زمانی که به وعده خودش وفا کند. طبق نقل المیزان روایتی از پیامبر (ص) نقل شده که: العِدَةُ دَينٌ ، وَيلٌ لِمَن وَعَدَ ثُمّ أخلَفَ ، وَيلٌ لمَن وَعَدَ ثُمّ أخلَفَ ، وَيلٌ لِمَن وَعَدَ ثُمّ أخلَفَ. سه بار ایشان تاکید بر این ارزش والا کرده و تهدید. ما باید با عملمان این ارزش ها را جا بیندازیم از جمله اش همین وفای به عهد است. گاهی

اینکه گفته می شود وفای به عهد یک دستور اخلاقی است، سوال پیش می آید که چطور است که اوفوا بالعقود دلالت بر وجوب می کند ولی اوفوا بالعهد دلالت بر وجوب نمی کند. ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولً﴾[2] اینکه بگوییم این نکته اخلاقی هست لزوم دارد یا ندارد. اگر لزوم ندارد پس آن ابزاری که در آنجا یاد دادید اینجا هم هست.

ان قلت: همان بزرگانی که گفته اند امر دلالت بر وجوب می کنند همان ها هم گفته اند : یستفاد من تضایف احادیثنا که صیغه امر در ندب هم بکار رفته تا جایی که آن قدر معروف شده که شده مجاز مشهور و مجاز مشهور با حقیقت مقابله می کند.

قلت: در مواردی که ما دلیل داریم که واجب نیست اینجا رفع ید می کنیم اما در مواردی که دلیل نداریم یا تردید داریم، اصل در اینجا وجوب است. صیغة افعل در جایی که تردید داریم دلالت بر وجوب می کند.

بله اگر دلیل آوردید که خلف وعده حرام نیست تسلیم می شویم، و اما اگر بگویید اوفوا بالعهد ارشادی است، اگر با این ادبیات حساب کنید اوفوا بالعقود هم ارشادی است.

اگر تسالم فقها بود ما هم تسلیم می شویم چرا که شهرت را قبول داریم، اما اگر تسالم نبود و فقط یکی دو تا فقیه گفته اند به چه دلیل قبول کنیم.

از این کلام استفاده می شود که وفای به وعده واجب است و آن کس که قول می دهد در گرو این قولش باید باشد.

سخن این است که اوامر و نواهی متعلق به طبایع است دون افراد و ثمره این بحث در بحث اجتماع امر و النهی ظاهر می شود.

ما در اینجا سه واژه داریم :

یک: قضیه طبیعیه در اصول.

دو: قضیه طبیعیه در فلسفه.

سه: قضیه طبیعیه محصوره در فلسفه.

به عبارت دیگر یک قضیه طبیعیه داریم با سه محتوا (اصولی ، فلسفی ، فلسفی با قید محصوره)

اما الاول : قضیه طبیعیه اصولیه:

در مقابل این قضیه قضیه اَفرادیه هست. حقیقت آن است که الحق ان الکلی الطبیعی موجود بوجود افراده. (در حاشیه ملاعبدالله آمده) کلی طبیعی موجود به وجود افرادش هست، لکن گاه ما کلی طبیعی را به ما هو هو می بینیم، گاه او را همراه با خصوصیات می بینیم.

اگر منهای خصوصیاتش دیدیم می گوییم قضیه طبیعیه، اگر با خصوصیاتش دیدیم می شود قضیه افرادیه.

پس قضیه طبیعیه علم اصول در برابر قضیه افرادیه هست.مثلا: وقتی مولا می گوید صلّ صلاة الظهر، در این امر طبیعت را می خواهد، نه خصوصیات را (نماز در این اتاق یا در آن اتاق، نماز در این لباس یا آن لباس… ) اینها را نخواسته. (در این قضیه طبیعیه اصولیه ما نظر به نداشتن لوازم و خصوصیات در امر هست، بگونه ای که اگر می شد منهای خصوصیات و جدای از خصوصیات ببینیمش اصلا ضربه ای به آن نمی زد،

قضیه طبیعیه منهای افراد نمی شود ولکن در امر مولا ما افراد را ندیده ایم.

به عبارت دیگر:حکم در قضیه به خود مفهوم موضوع کلی متوجه بوده و کاری به افراد آن نداشته باشد.

مثلا : الانسان نوعٌ، اینجا خود انسان از آن جهت که یک مفهوم کلی است مورد نظر می‌باشد و کاری به افراد ندارد.

اما الثانی: قضیه طبیعیه فلسفیه:

مثل اینکه می گوییم الحیوان جنس، الانسان ناطق… در قضیه طبیعیه فلسفیه آنی که نقطه مقابلش هست بیرون ماهیت است، و قضایای بیرون ماهیت را در قضیه طبیعیه فلسفیه نمی بینیم. الحیوان جنسٌ ، اینکه این حیوان انسان است یا غیر انسان این را اصلا نمی بینیم. اینکه انسان ناطق است را اصلا نمی بینیم، اینکه این انسان مومن است یا کافر ، سفید پوست است یا سیاه پوست را نمی بینیم.

این قضیه طبیعیه فلسفیه یک قسیمی دارد (آنچه را که می گوییم قسم طبیعیه نیست بلکه قسیم طبیعیه است، مثلا الکلمه اسم و فعل و حرف) اسم و فعل و حرف قسیم یکدیگرند.

قضیه محصوره: قضیه ای است که در سورش کل و جزء را دارد، مثلا گاهی می گوییم: ﴿کلُّ مَنْ عَلیها فَان﴾. این قضیه محصورة که مُسوّر به سور کل است. گاه سور قضیه بعض است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[3]

این قضیه طبیعیه اصولیه و قضیه طبیعیه فلسفیه و قضیه محصوره یک وجه اشتراک دارند:

وجه اشتراکشان فراگیری است. اما هر کدام وجه اختصاصی هم دارند.

قضیه طبیعیه اصولیه نقطه مقابلش لوازم و خصوصیات افراد است و قضیه طبیعی فلسفیه نظر به ماهیت دارد که من حیث هی لیست الا هی. در قضیه محصوره هم محمول برای طبیعت موضوع هست منتها طبیعت مُحدده که سور او را مشخص کرده (کل یا غیر کل)

مدعا این است که به چه دلیل اوامر و نواهی یتعلق بالطبایع لا الافراد ، آخوند می گوید : وفي مراجعة الوجدان للانسان غنىً وكفاية ، مراجعه وجدان برای انسان ، غنا و کفایت هست از این که بخواهیم بر این مطلب برهان اقامه کنیم.

عبارت آخوند:

فصل: الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد ، ولا يخفى أن المراد أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد ، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك

( سوال: چرا ایشان سخن را روی وجود می برد؟ زیرا طبیعت و ماهیت قابل جعل و تحت اختیار نیست تا متعلق امر و نهی قرار بگیرد، مثلا ما جعل الله مشمشة مشمشةً بل اوجدها، پس بنابراین وقتی که ما بحث را مطرح می کنیم مراد ما از اینکه اوامر تتعلق بالطبایع، مراد ما وجود طبیعت هست و الا به هیچ کس نمی گویند طبیعت و ماهیت را شما جعل کن)

ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود ، تكون بها موافقة للغرض والمقصود ، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات ، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكناً ، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلاً (پس وقتی می گوییم هل الاوامر یتعلق بالطبایع ما می دانیم این طبیعت منهای فرد و قیود موجود نمی شود ولی بحث ما این است که آیا این قیود متعلق امر است یا نه؟ می خواهیم بگوییم این قیود متعلق امر نیست، وقتی به ما می گویند صل ، کَونِ در مکان متعلق امر نیست بلکه به ما گفته اند طبیعت صلاة را بیاور. در لاتغصب ، معلوم است که غصب در جایی واقع می شود ولی در نهی، جا و مکانش در نظر گرفته نشده و به معنای تصرف بغیر رضا صاحبه هست بنابراین کسی که این نظر را دارد معتقد نمی شود که اجتماع امر و نهی شده ).

كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام (یعنی در فلسفه، مثلا می گوییم الحیوان جنس ، الانسان ناطق) ، بل في المحصورة ، على ما حقق في غير المقام. وفي مراجعة الوجدان للانسان غنىً وكفاية عن إقامة البرهان على ذلك ، حيث يرى إذا راجعه إنّه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع ، ولا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية ، وعوارضها العينية ، وأنّ نفس وجودها السِعِي بما هو وجودها تمام المطلوب ، وأنّ كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية. (وجدان ما به ما می گوید که این طبیعتی که می خواهد درست است که بی خصوصیات موجود نمی شود اما مولا نخواسته، آن کسی هم که می گوید اوامر یتعلق بالافراد می گوید این خصوصیت این را خواسته است و ایشان می گوید وجدان این را می گوید)

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد ، إنّها بوجودها السعي بما هو وجودها قِبالاً لخصوص الوجود ، متعلقة للطلب ، لا إنّها بما هي هي كانت متعلقة له ، كما ربما يتوهم ، فإنّها كذلك ليست إلّا هي (مد نظر ما طبیعت فلسفی نیست)، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر ، فإنّه طلب الوجود ، فافهم. (در فافهم می گوید : فرقی بین طلب و امر نیست، امر دلالت بر طلب می کند ، وجود داخل در معنایش نیست)

وهم و دفعٌ مطالعه شود.