موضوع/مقدمه واجب/ نسخ وجوب / احتمالات

امام علی: الدَّاعِي بِلَا عَمَلٍ، كَالرَّامِي بِلَا وَتَرٍ.[1]

آنکس که مردم را به نیکی ها فرا می خواند ولی خود به آن عمل نمی کند، مانند کمانداری است که با کمال بدون زه می خواهد تیر اندازی کند.

زه در کمان بسیار تاثیرگذار است. آن طنابی است که دو سر قوس را به هم متصل می کند در بعضی از مصادر بجای الداعی گفته شده العالم بلا عمل… در هر صورت مضمون این کلام این است که کلام موثر کلامی است که همراه با عمل باشد، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾[2] ، ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾[3]

مومنین چرا حرفی را می زنید که به آن عمل نمی کنید؟

در خطبه 175 نهج البلاغه هست که مولا فرمود : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَحُثُّكُمْ عَلَى طَاعَةٍ إِلَّا وَ أَسْبِقُكُمْ إِلَيْهَا، وَ لَا أَنْهَاكُمْ عَنْ مَعْصِيَةٍ إِلَّا وَ أَتَنَاهَى قَبْلَكُمْ عَنْهَا.

مردم به خدا سوگند من شما را به هیچ طاعتی ترغیب نمی کنم مگر اینکه خودم پیش از شما به آن عمل می کنم و شما را از هیچ معصیتی باز نمی دارم مگر اینکه خودم پیش از شما از آن دوری می جویم. (این کلام است که بر دل می نشیند).

فصل جدیدی از بحث را می گشاییم. چون برخی از مطالبی که آخوند در این بحث (آیا تکالیف به طبایع تعلق می گیرد یا افراد) مباحثی هست که هیچ ثمره ای ندارد نه ثمره علمی و نه ثمره عملی.

فصل جدید سخن، این است که اگر وجوب نسخ شد، جواز می ماند یا نمی ماند؟

باید برود ، باید دیگر نماند، اما آیا می شود گفت اصل جواز باقیست یا باقی نیست؟ (جواز بالمعنی الاعم که جمع می شود با استحباب و با کراهت و با اباحه، یا جواز بالمعنی الاخص که همان اباحه هست).

اگر وجوب رفت آیا جواز باقی می ماند یا نمی ماند؟

برای این موضوع در کلمات فقها مثالی نیست لکن می توان آیه 65 و 66 انفال را مثال بحث دید.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾[4]

پیامبر مومنین را تشویق به جنگ کن. بیست نفر صابر غلبه می کنند بر دویست نفر، صد نفر شما غلبه می کنند بر هزار کافر.

معنای این آیه این است که جهاد واجب است ولو عدد مسلمانان یک دهم کفار باشد. ولو یک دهم آنها هستید به جنگ آنها بروید.

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾[5]

این آیه ناسخ آیه قبل شده: خداوند تخفیف به شما داد و دانست که ضعیف هستید ، صدتای شما با دویست تای آنها مقابله می کند. یعنی اگر عدد شما نصف آنها بود به جنگشان بروید و اگر نصف آنها نفر نداشتید جهاد واجب نیست و خدا با صابرین هست.

سخن این است که با این نسخ وجوب آیا جواز جهاد یا استحباب جهاد باقی می ماند یا نه؟

آیه ناسخ می گوید اگر یک دوم بودید بروید اما اگر یک دهم بودند جهاد واجب هست یا واجب نیست؟

اشکال: این آیه ربطی به نسخ ندارد، بلکه در مقام بیان توان مومنین هست.

پاسخ: آیه بعد تصریح دارد ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ … یعنی قضیه خارجیه است ولی آنچه شما در اشکال می گویید یعنی قضیه حقیقیه است ، یعنی ای مسلمانان اگر ایمان و صبر و … داشته باشید یک دهم هم باشید غلبه می کنید ولی اگر ایمان نداشته باشید یک به دو غلبه می توانید بکنید. و آیه ذیل می گوید اگر یک دهم بودید نایستید اگر نصف شدید بایستید.

(این آیه در کلمات فقها بیان نشده ولی می تواند یک مثال برای بحث باشد)

سخن این است که اگر وجوب جهاد در اینجا رفت اما اگر مسلمانان ایثارگری ولو با جماعت کم به عشق شهادت به خط دشمن زدند آیا کار حرام انجام داده اند یا نه؟ آیا مأجورند یا نیستند؟

سخن در اینجا این است که در دو مقام بحث می کنیم:

مقام اول: بحث از این داشته باشیم که مقتضای دلیل اجتهادی چیست؟ دلیل اجتهادی در مقابل دلیل فقاهتی است.

دلیل اجتهادی : قرآن ، سنت ، اجماع، عقل هست

دلیل فقاهتی: به مقتضای اصل عملی می گویند.

(پس در مقام اول می پرسیم از مقتضای دلیل اجتهادی ، در مقام دوم می پرسیم از مقتضای اصل عملی).

اما فی المقام الاول (بحث دلیل اجتهادی) : آخوند تقریبا حرف مشهور را زده و آن این است که : فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ ، على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ، ولا بالمعنى الأخص.

نه دلیل منسوخ نه دلیل ناسخ نه دلالت بر بقاء جواز به معنای اخص دارند و نه دلیلی بر بقاء جواز به معنای اعم دارند.

(گفته شد که جواز به معنای اعم با کراهت و اباحه و استحباب جمع می شود و جواز بالمعنی الاخص همان اباحه است)

اما دلیل ناسخ که وجوب را برداشته: الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، این دلیل ناسخ حداکثر چیزی را که دلالت می کند این است که وجوب را برداشته ، این وجوب برداشتن یعنی می شود وجوب برود و جواز بالمعنی الاعم بیاید (یعنی اباحه ، استحباب و کراهت بیاید) و حتی می شود وجوب برود و جایش حرمت بیاید ، مثال برای تقریب به ذهن : در آستانه پیروزی انقلاب امام فرمود پول آب و برق و… دولت طاغوت را ندهید، سربازها از پادگان ها فرار کنند، این آیا واجب بود یا نبود؟ بله هم خودش و هم مقدماتشان هم واجب بود ، (تهیه لباس برای سربازان تا مشخص نشوند) . امام دولت را مالک می دانست ولو دولت طاغوت اما برای سقوط رژیم شاه این حکم را صادر کرده بودند اما بعد از پیروزی همین کاری که واجب شد بود حرام شد (فرار از سربازی و ندادن پول آب و برق حرام شد) پس می شود وجوب رفع شود و جایش حرمت بیاید ، پس رفع الوجوب ملازم است با یکی از این چهار حکم، رفع الوجوب ، جایش حرمت یا استحباب و کراهت و اباحه بیاید، پس رفع الوجوب ملازم با یکی از اینهاست و این لازم ، لازم اعم هست و ملزوم اخصش را اثبات نمی کند. عدم الوجوب (رفع الوجوب)، اثبات اباحه و کراهت و اثبات استحباب را نمی کند، بنابراین دلیل ناسخ در این عرصه دلالت بر جواز نقشی ندارد.

نسخ رفع الحکم است و آن حکم وجوب دیگر رفت. اگر حکم بعدی را تصریح کنند جای بحث نیست، مثلا آنچنان که گفتند کسانی که می خواهند نزد پیامبر برود باید صدقه بدهد، کسی جز امیرالمومنین به این فرمان عمل نکرد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[6]

بعد از عمل نکردن اصحاب آیه نازل شد: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾[7]

ترسیدید که صدقه بدهید فقیر بشوید، حال که صدقه ندادید و خدا از شما گذشت نماز برپا دارید و زکات پردازید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید...

(آن آیه 12 منسوخ و این آیه ناسخ است) آیه ناسخ وجوب را برداشته ، حال آیا صدقه دادن مستحب است یا مکروه است یا مباح است … منهای دلایل دیگر.

پس در عرصه دلیل اجتهادی ما یک دلیل ناسخ داریم و یک دلیل منسوخ. دلیل ناسخ دلالتی بر جواز ندارد. اما دلیل منسوخ ، دلیل منسوخ که روشن تر است ، چون دلیل منسوخ دال بر وجوب هست و فرض این است که آن وجوب رفت. از کجای این دلیل منسوخ می خواهید استفاده جواز را بکنید؟ وجوب رفت اما اینکه چه چیزی هست را از دلیل منسوخ نمی توانیم استفاده نمی کنیم و باید از بیرون استفاده کرد.

ان قلت: بله ما از دلیل منسوخ می توانیم جواز را بهره ببریم به این بیان که وجوب مرکب است از جنس (رحجان الفعل، که همان وجوب است) و فصل (مع المنع من الترک)

سوال این است که این نسخ چه چیزی را برداشته؟ منع من الترک را برداشته و بنابراین چرا جنس هم برود (رجحان الفعل) به عبارت دیگر قدر متیقن از دلیل ناسخ رفع الزام هست که مفاد منع از ترک هست ولی رجحان دلیلی بر رفتنش نیست. این جنس که منع من الترک هست می رود و جایش فصل استحباب و کراهت یا اباحه می آید .

سوال: فصل می آید یا جنس است که فقط رجحان بماند؟

پاسخ: اصلا هویت جنس به فصل است، جنس طبیعت است، الحق ان الکلی الطبیعی موجود بوجود افراده، این طبیعت بدون فصل شکل نمی گیرد لذاست آن جنس باقی است جنسی که در گذشته با فصل منع من الترک بود با فصل کراهت یا استحباب و اباحه است.

لکن این فرمایش مخدوش است به این دلیل که هل الوجوب و الحرمه بسیطتان ام مرکبتان؟

بسیط هستند (وجوب بعث است و یک چیز است ) این ذهن شماست که تحلیلش می کند و مرکبش می کند، حرمت هم زجر است، این ذهن شماست که تحلیلش می کند به دو جزء، بنابراین آنچه شما جلو رفتید و به اصطلاح اثبات کردید تنها به قاضی رفتن و راضی برگشتن است.