موضوع/مقدمه واجب/ اقسام واجب /تخییر

امام علی: يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ، أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ.[1]

روز اجرای عدل درباره ستمگر سخت تر از روز ظلم ستمگر بر مظلوم.

در قصار 241 آمده: يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ، أَشَدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ[2]

معنای این کلام نورانی این است که ظالم از ظلمی که بر مظلوم می رود لذت میبرد. میگویند حجاج گفته بود من وقتی از غذا خوردن لذت می برم که جلویم کسی را بکشند و او در خونش دست و پا بزند. امیرالمومنین فرمودند که روز اجرای عدالت بر ظالم (که انصراف به قیامت دارد ولی سلمنا که معنای عامش را بگیریم یعنی اجرای عدالت در این دنیا و در آخرت) سخت تر است از آن ظلمی که بر مظلوم شد. در همین 57 سال اخیر مرگ ذلت بار رضاخان مصداق این بیان است که انگلیسی ها گوشش را گرفتند و مانند برده ذلیل بردندش. یا ذلتی که محمدرضا دید، با آن همه نوکری و خوش خدمتی برای آمریکا، آنها راضی نشدند که حتی برای درمان بپذیرندش.

این سنت خداوند است که از مظلوم انتقام می گیرد. ﺧﻮﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺍﺯ ﺑﻦ ﺻﺨﺮﻩ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺑﺮ ﺗﻦ بیدادﮔﺮﻫﺎ ﺗﺎﺯیانه ﻣﯽ ﺯﻧﺪ...

برترین جلوه این انتقام قصه انتقامی است که مختار از جلادان کربلا گرفت هست.

سخن این است که تحقیقا ، هم شرعا و هم عرفا ما واجبات را تخییری داریم، در جلسه قبل اقسام واجبات بیان شد تا رسیدیم به واجبات تعیینیه و واجبات تخییریه .

پس در عالم اثبات جای تردید نیست ، هم عرفی و هم شرعی اش را داریم.

مثال عرفی : در دنیا هم رسم است که می گویند یا یک سال زندان یا فلان مبلغ جریمه یا فلان مقدار کار اجباری، مثال شرعی اش هم ، عتق رقبه ، صوم ستین یوم و اطعام ستین مسکین است.

انما الکلام اینکه این واجب تخییری را در عالم ثبوت چطور تعریف کنیم.

بدلیل اینکه دو اشکال در واجب تخییری هست:

یک اشکال این است که وجوب با کلمه تخییر تناقض است. وجوب که می گویید یعنی نمی شود ترکش کرد و تخییر که می گویید یعنی می شود ترکش کرد.

اشکال دوم مشکل فلسفی است، اراده از امور قائم به نفس است و اراده به مبهم تعلق نمی گیرد، اصلا تا معین نباشد اراده نمی آید. (اراده: تصور و تصدیق و جزم و عزم محرک عضلات این با یا تحقق پیدا نمی کند).

بزرگان به فکر افتاده اند که این مشکل را حل کنند.

یک راه حل و راه حل کلیدی که بزرگان به فکرش افتادند این است که : این تخییر شرعی را برگردانند به تخییر عقلی. تخییر عقلی این است که امر تعلق بگیرد بر طبیعت به نحو صرف الوجود، مانند اینکه بگوید اکرم عالماً ، مکلف مخیر عقلاً در انطباقش بر هر فردی از افراد طبیعت (این می شود تخییر عقلی) در تخییر عقلی یک محور مشترک است نه چند محور ، منتها محوری که افراد و مصادیق دارد.

(تقریباً اکثر این راه حل ها بر میگردد به اینکه تخییر شرعی را برگردانند به تخییر عقلی)

تخییر شرعی هم روشن است، اینکه شارع به احد امور دستور بدهد، مثال خصال کفرات. تقریباً می توان گفت که اکثر این جواب ها بازگشت به همین می کند که چگونه این تخییر شرعی را برگردانند به تخییر عقلی.

برخی از راه ها بیان شد.

یک راه این بود که گفتند هر کدام از این امور واجب است منتها به نحوی اخذ شده که اگر یکی را انجام دادی دیگری ساقط می شود

پاسخ داده شد که سقوط چارچوبه دارد، یا با اطاعت است یا با عصیان است یا با از بین رفتن موضوع و این از موارد چارچوبه نیست که اگر یکی را انجام دادی دیگری ساقط شود.

دو: گفته اند واجب واحد معین عند الله است. (اشاعره این قول را به معتزله نسبت داده اند و معتزله هم نسبت داده اند به اشاعره و هر دو ابراز تبری از این قول کرده اند)

دلیلش این است که این کلام افتضاحش آنچنان روشن است که نمی توان از آن چشم پوشید. اولا اگر در همین کفارات کسی صوم را انتخاب کرد و یکی اطعام و دیگری عتق را. یکی هم هر سه تا را آورد، کدامش واجب است؟ مبهم است که کدام یک واجب است. و این با اجماعی که شیعه و سنی دارد که اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل و بین غیر دو هیچ خلافی در آن نیست.

ثانیاً می گویید علم اجمالی داریم، مقتضای علم اجمالی در این موارد این است که همه را بجا بیاورد.

ممکن است که اینگونه جواب دهند، که کسی که واجب معین من عند الله هست می گوید که ما میگوییم این یک سنخ خاص از وجوب است، و آن سنخ آن است که اگر یکی را انجام دادید دیگری ساقط می شود.

و ثالثا (مطلب دیگر) که در جلسه قبل بیان شد، این است که مخالف ظواهر ادله است، چون ظواهر ادله این است که خطاب به واجبات تخییریه به سوی جمیع مکلفین علی حدٍ سواه هست، اما این واحد معین عند الله می گوید علی حدٍ سواه نیست، شما که صوم را انتخاب کردید برای شما صوم واجب است، شما که عتق را انتخاب کردی برایش شما عتق واجب است و برای شما که اطعام را انتخاب کردی اطعام واجب است. فعلی هذا این واحد معین عند الله نمی تواند پاسخ قانع کننده باشد.

اصول منطق فقه است و با این منطق نمی شود فقه درست کرد. با منطقی درست و قابل پذیرش و قابل برهان می شود فقه را سامان داد. واجب واحد معین عند الله و غیر معین عندکم مانند معماهایی است که سابق رسم بود. دین معما گویی نیست بلکه تبیین دین راه روشن است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم ای لطریقة التی هی اقوم.

علما برای حل این معضل که چگونه این واجب تخییری را تطبیق بدهیم بر تعریف واجب و چگونه بگوییم. ده راه بیان کرده اند.

میرزای شیرازی گفته اراده تکوینی به امر مبهم تعلق نمی گیرد اما اراده تشریعی تحقق پیدا می کند.

نائینی گفته چه اشکالی دارد که اراده تشریعی به امر مبهم تعلق پیدا کند.

آخوند گفته است: این جا واجب آن جامع است، منتها این جامع سه مصداق دارد، بنابراین در اینجایی که گفته است ، عتق رقبه ، اطعام ستین مسکین… در اینجا ما نمی گوییم واجب به سه تا تعلق گرفته بلکه به یکی تعلق گرفته .

این جامع چیزی است که هست و می دانیم که یکی از این سه تا آن جامع را محقق می کند، اسمش را نمی دانیم ولی می دانیم یکی است. به این دلیل می دانیم که یکی است که می دانیم یک غرض بیشتر نیست، آن غرض این است که جریمه معین شود، آن جریمه معین شده و آن یک چیزی است که اسمش را نمی دانیم چیست و شارع هم اسمش را نیاورد ولی آن چیزی است که اگر عتق رقبه یا اطعام … کردی آن تحقق پیدا کرده.

الف : فرض این است که اینجا یک مصلحت و غرض بیشتر نیست که بعث می کند مولا را به احد الشیئن یا اشیاء . به دلیل اینکه این شیئین یا اشیاء آن مشکل را حل می کند.

پس غرض واحد است. و قاعده الواحد را اینجا به میان کشیده اند، الواحد لا یصدر منه الا الواحد. از واحد متعدد صادر نمی شود.

ب: ما یک واحد در اینجا داریم و آن غرض مولاست، این واحد با یکی سنخیت دارد ، چون باید بین علت و معلول سنخیت باشد. معلول غرض واحد مولاست ، علت نمی تواند سه چیز باشد، علت یک چیز است ، این علتی که جامع بین این سه چیز است.

ج: ما نام این جامع را نمی دانیم ولی می دانیم که این سه جریمه هر کدام به تنهایی توانایی تحقق آن غرض مولا را دارد.

د: نتیجه میگیریم که اینجا تخییر ، تخییر عقلی واقعی است نه تخییر شرعی.

در احکام شرعیه هم بر می گردد به امر عقلی (اینجا امر ارشادی نداریم که ارشاد شود بلکه امر شرعی قطعی داریم منتها این امر شرعی قطعی را که جامع است را نمی دانیم که چیست، میدانیم که شارع خواسته که ما از این طریق به آن امر شرعی برسیم.

لکن نقد این سخن نقدی است که:

اولا آخوند در چند جای دیگر از این قاعده الواحد استفاده کرده ولی انصافا اینجا جای قاعده الواحد نیست، زیرا الواحد مربوط به امور تکوینی است نه مربوط به امور اعتباری و در این امور اعتباری جایی برای قاعده الواحد نیست.

ثانیاً قاعده الواحد برای واحد بسیط است نه اینکه مال واحد مرکب باشد و اینجا واحد، واحد مرکب است.