موضوع:مقدمه واجب/ اقسام واجب / تخییری

امام علی: «سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ، وَ مُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ؛ يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَأْياً، يَرُدُّهُ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الرِّضَى وَ السُّخْطُ؛ وَ يَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً، تَنْكَؤُهُ اللَّحْظَةُ وَ تَسْتَحِيلُهُ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَة»[1]

انسانهای ناقص چند نشانه دارند:

پرسش کنندگان در پی بهانه جویی و آزارند (سوال نمی کند تا بفهمد بلکه سوال می کند تا به مشکل بی اندازد) پاسخ دهندگانشان هم در پی توجیه و تکلف هستند (جواب ندارد ولی یک چیزی سرهم می کنند) حتی برترین آنها هم از نظر فکر و اندیشه به دلیل حب و بغض از رأی خودشان برمیگردند (در رأی نمی ایستند) با استقامت ترین آنها با یک نگاه و با یک کلمه دگرگون می شوند (این عیب است). سخن این بود که بالاخره ما در مقام ثبوت واجب تخییری را چگونه تفسیر کنیم؟ با توجه به سه مشکلی که داشت (اراده به امر مبهم تعلق نمی گیرد، جواز ترک با وجوب نمی سازد، در صورتی که همه را ترک کند شما می گویید یک عقاب دارد در حالی که باید چند عقاب داشته باشد)توجیه آخوند و نائینی و خویی گفته شد.اما عرف در این عرصه چه قضاوت می کند؟

یک: مولا یک غرض دارد که تحققش به امور متعدد است.

مولا می بیند این یک غرض را دو یا سه امر تامین می کند، مثلا، اگر راننده تخلفی در رانندگی کرد، قانون گذار به این غرض فکر می کند که باید تادیب شود، اگر تادیب نشود و هر کسی از چراغ قرمز بگذرد نمی شود دیگر سامان داد ، تصادف ها اتفاق می افتد ترافیک ها درست می شود ، پس غرضش تادیب است. می بیند برای تحصیل این هدف سه راه برای او هست، یک راه جریمه نقدی هست، مثلا اگر از چراغ قرمز گذشتی 200 تومان جریمه باید بدهی، یک راه دیگر هم این است که زندان برود. یک راه دیگر هم این است که وسیله اش را توقیف کند.قانون گذار در این عرصه چه فکری می کند؟ فکرش این است که اَو اَو می گوید. یا جریمه یا زندان یا توقیف خودرو.اینجا سوال این است که خرد در اینجا به چه چیزی حکم می کند؟ آیا خرد حکم میکند که احدهای معین را بگوید یا احدهای نامعین را؟خرد در اینجا تخییر را می گوید. خلاف خردورزی تعیین است.

مثال شرعی: کسی که افطار عمدی در ماه رمضان دارد مولا می بیند که تادیب این به یکی از این سه چیز است: عتق رقبه ، صوم ستین و اطعام ستین مسکین.

دو: در این صورت ایجاب واحد معین کاری نادرست است عرفاً . در این صورت قانونگذار می بیند هر کدام از این افراد تخییر محصل غرض اوست. در این صورت به نحو وجوب تخییری اینها را واجب می کند زیرا غرض واحد است.

سه: این نظریه یک شباهت با نظریه محقق خراسانی دارد و یک افتراق :

شباهتشان در این است که آخوند می گوید همه اینها واجب است لکن علی وجه التخییر و به عبارت دیگر وجوب در این نگاه دو نوع است، وجوب تعیینی و وجوب تخییری ، و وجوب تخییری هم یک نوع وجوب است. این نظریه با نظریه آخوند مشابهت دارد.

فرقشان این است: این نظریه مبتنی بر وحدت غرض است ولی نظریه آخوند بر کثرت غرض بود و هر دو نظریه زیربنایشان این است که وجوب تخییری نحوی از وجوب است مانند تعیینی. تفاوتشان این است که در وجوب تخییری قانون گذار اکتفا به احد اطراف کرده بر خلاف واجب تعیینی که مشخصاً یکی را خواسته است.

وجه این نظریه این است که به وحدت غرض بر می گردد و طبق نظر آخوند به کثرت غرض .در نظریه آخوند اکتفای به احد اطراف، به این دلیل است که نمی شود بین دو غرض جمع کرد و در واجب تعیینی می شود اما طبق این نظریه که وحدت غرض است در حقیقت یک واجب است نه چند واجب، چون غرض واحد یک چیز را دنبال می کند ، آن غرض واحد تحصّلش به یکی از این سه تاست.

بنابراین همه شبهات حل می شود:

الف: شبهه کردید به اینکه اراده به امر مبهم تعلق گرفته و اراده به امر مبهم متعلق نمی شود.

پاسخش این است که اراده در اینجا به امر معین تعلق گرفته (امر معین تادیب و توبیخ است) منتها این هدف با اینها تحقق پیدا می کند و دیگر ابهامی نیست.

ب: گفتید که این چه واجبی است که می توانید ترک کنید ، این به استحباب نزدیک تر است.

پاسخ این است که مقتضی وحدت غرض همین است که این چنین واجب شود، اگر غیر از این بود اشکال داشت و ایراد بر آن وارد بود.

به عبارت دیگر ما در این تحلیل با آخوند شریکیم که وجوب یک شکل ندارد بلکه دو شکل دارد، یک شکلش تعیین است و یک شکلش تخییر است، پس آن هم واجب است.آنی که در ذهنشماست واجب تعیینی است چون آنقدر با آن مأنوس بودید فقط آن شکل در نظرتان هست.

ج: اما وحدت عقاب . گفتید که چطور می شود اگر هر سه واجب را ترک کرد یک عقاب می شود.

پاسخ: تعدد عقاب مبتنی بر دو امری هست که در اینجا منتفی است.

یک: اینکه غرض متعدد باشد، اگر غرض متعدد شد و هر سه واجب ترک شد در حقیقت سه واجب ترک شده ولی مفروض در اینجا این است که غرض واحد است.

دو: مخالفت دو خطاب فعلی مطلق است و روشن شد که این ضابطه در تعدد عقاب کلیت ندارد.

این ضابطه برای جایی است که تصریحی یا تلویحی از مولا به کفایت احد اطراف نباشد. اگر مولا دو خطاب فعلی مطلق دارد اما گفته که یکی از اینها کافیست اینجا تعدد عقاب نیست. پس وحدت العقاب در اینجا دو مبنا دارد که هیچ کدام در اینجا نیست. یک مبنا این است که اغراض متعدد باشد که اینجا نیست و مبنای دوم این است که دو خطاب فعلی مطلق مخالفت بشود. و گفتیم که این دو خطاب فعلی مطلق موجب عقاب است اگر نگفته باشد که یکی را هم قبول دارم. اگر گفته باشد (چه تصریحا و چه تلویحا) معنایش این است که یکی هم هدف مولا را تامین می کند.به نظر می رسد که این نظریه عرفی ترین نظر در تحلیل واجب تخییری است. و از آنجا که اصول مبتنی بر فهم عرفی است.

(دفاع از آخوند: ذهن ایشان مانند کمپانی نبوده. محقق اصفهانی فیلسوف بوده ، بعبارت دیگر مباحث فلسفی در ذهنش به عنوان یک چارچوبه شکل گرفته حتی فقه ایشان هم (حاشیه المکاسب) فلسفی است. اما آخوند چارچوبه ذهنش چارچوبه فقهی و اصولی است و فقط از چند قاعده فلسفی در کفایه بهره برده که یکی از آن موارد قاعده الواحد است که در چند جا بکار برده است.پس بنابراین نمی شود که به آخوند گفت اگر ایشان فهم عرفیشان باقی می ماند اینچنین تحلیل نمی کردند) آخوند بحثی اینجا مطرح کرده اند تحت عنوان بین تخییر بین اقل و اکثر.