موضوع/مقدمه واجب/ اقسام واجب / کفایی و عینی

امام علی: الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الِاسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ وَ التَّقْصِيرُ عَنِ الِاسْتِحْقَاقِ عَيٌّ أَوْ حَسَدٌ. [1]

مدح و ستایش بیش از استحقاق تملق است و کمتر از استحقاق عجز و درماندگی و حسد است.

باید در تعریف ها و تمجید ها و نقد ها باید اعتدال را رعایت کرد. کسی که فرزندش نماز صبحش قضا نمی شود آفرین دارد و اگر اول خواند هزار آفرین دارد. نه اینکه اگه دم طلوع آفتاب هم نماز خواند آفرین و صد آفرین بگوییم و کم گذاشتن هم یا ناشی از ناتوانی است یا از حسادت است . امام و مقام معظم رهبری مثل در این رابطه اند. مثلا این دو بزرگوار در دادن عناوینی چون آیت الله ، حجة الاسلام و المسلمین و… به جوّ و گفتار دیگران توجه نمی کردند و واقعاً آنچه که بودند را می گفتند. اگر به کسی مردم به گزاف آیت الله می گفتند ایشان حجة الاسلام و المسلمین می گفتند. عناوینی که بکار می بردند در حقیقت بر اساس شأن واقعی افراد بود. تجلیل باید به اندازه باشد نه زیاده روی باشد و نه کم گویی.

وارد بحث واجب کفایی و واجب عینی شدیم. مثالهایی که در عرف و شرع هست بیان شد. مشکلی برای مقام اثبات نیست . اینکه ما وجوب کفایی در عرف و شرع داریم. سخن این است که در مقام ثبوت مشکلاتی که در واجب تعیینی و تخییری بود اینجا هم هست.

مشکل در واجب تخییری این بود که اراده به امر مردد تعلق نمی گیرد اینجا هم در واجب کفایی اراده به مکلف مردد متعلق شد.(این در صورتی که یک فرد مردد در واجب کفایی مقصود باشد) و اگر جمیع الافراد بودند چرا، به فعل واحد از جمیع افراد ساقط میشود مضافاً براین که آن تعریفی که در باب واجب است (رجحان الفعل مع المنع من الترک) در حالی که در اینجا منع از ترک نیست.

بزرگان اصولی به توجیه این اشکالات پرداخته اند، با این نگاه که واجب کفایی هست (این پدیده ای که هست با چه توجیهی قابل طرح است)

توجیه آخوند : واجب کفایی سنخی از وجوب است آنچنان که واجب تعیینی و واجب تخییری صنفی از وجوب بودند، واجب تخییری هم سنخی از وجوب هست و تکلیف به تک تک آنها متعلق شده ، به گونه ای که اگر همه این واجب کفایی ترک کردند همه آنها مجازات می شوند و اگر بعض من به الکفایه اتیان کردند تکلیف از دیگران ساقط می شود چرا که تکلیف، غرض واحد است و آن غرض حاصل شده.

خلاصه. وجوب به عامةُ المکلفین متعلق شده (به همه و آحاد یک جامعه حادث شده) پس اینجا سخن از امر مردد نیست، اگر یکی از اینها بود این اشکال امر مردد بود (البته آنجا هم جواب داشت به اینکه اراده ای که به تشریع تعلق گرفته اشکالی ندارد که به مردد متعلق بشود، آنچه که گفته اند اراده به مردد تعلق نمی گیرد برای تکوینیات است و الاّ در تشریعیات بستگی به اراده مکلف دارد. ولی ما در اینجا محور را عامة المکلفین گرفتیم لکن تعلق بر جمیع بر دو قسم است:

گاه غرض متعدد است، در این صورت حصول غرض متوقف بر این است که کل واحدٍ من المکلفین وظیفه شان را انجام بدهند. غرض شارع در واجب عینی این نیست که یک نمازی تحقق پیدا کند بلکه غرض شارع این است که همه نماز بخوانند. اقم الصلاة ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر… یعنی خداوند فحشاء و منکر را نمی خواهد و برای رسیدن به این هدف یک ابزارش صلاة است. در این صورت بایستی همه انجام وظیفه کنند و همه نمازشان را بخوانند، تکلیف یک مکلف با فعل مکلف دیگر انجام نمی شود.

صورت دوم اینکه تکلیف تعلق به جمیع گرفته اما غرض یکی هست، این غرض را گاه با انجام یک نفر غرض حاصل شده و اگر همه هم انجام بدهند باز هم غرض حاصل شده مانند نماز میت. آنچه که مقصود شارع بود این بود که نماز میتی تحقق پیدا کند منتها این تحقق گاه با تحقق جمعی است و گاه با تحقق یک فرد است.

(علی ای حال آنچه که هست این است که تکلیف به همه متعلق می شود منتها گاه شارع غرض واحد دارد ، این همان واجب کفایی است ، این غرض واحد را چه یک نفر و چه چند نفر انجام بدهد حاصل می شود و گاه غرض متعدد هست)

اصلاح کلام آخوند: دو فرق بین واجب عینی و واجب کفایی هست:

فرق اول اینکه: در واجب عینی تعدد غرض هست، شارع می خواهد همه نماز بخوانند تا فحشاء در جامعه نباشد.

سوال: این فحشاء و منکری که در جامعه هست، که همه اش برای بی نمازها نیست، بلکه با نمازها هم فحشاء دارند. تفسیر این جمله چیست؟ (پس نماز این نمازخوان مانع فحشاء و منکر نشد)

قلت: کسی که نماز می خواند به خاطر همین نمازش ولو نماز با شرایط هم نباشد حریمی برای خدا دارد، ان الصلاة تنهی … معنایش این است که فرق است بین انسان نمازگزار و غیرش . نمازگزار نسبت به بی نماز گناهش کمتر است. بی نماز اگر مرتکب 20 گناه می شود ولی کسی که نماز می خواند به همان اندازه که حریم برای خدا دارد گناهش کمتر است، پس می شود گفت کلُ مصلیٍ به اندازه کیفیت نمازی که می خواند تنهی عن الفحشاء و المنکر هست منتهی نسبی هست.

(یک فرق واجب عینی با واجب کفایی این شد که در واجب عینی اغراض هست ولی در واجب کفایی غرض واحد هست)

فرق دوم اینکه: قیام مکلف خاص به ماموربه اگر اقدام کرد در تحصیل غرض مولا، در واجب تعیینی مکلف خاص مد نظر است اما در واجب کفایی چنین نیست. کفایت می کند صدور فعل از هر کدام از مکلفین مانند نماز بر میت.

ان قلت: اگر غرض یکی هست و با یکی انجام می شود پس چرا شارع تکلیف را متوجه همه کرده است (باید تکلیف را متوجه یک نفر یا یک گروه می کرد نه اینکه بر همه واجب کند) و اگر غرض این چنین نیست یعنی غرض این است که همه بیاورند، فکیف یسقط بفعل الواحد؟ ( پس اگر غرض یکی هست چرا تکلیف متوجه جمع شده و اگر غرض همه هستند پس همه باید انجام بدهند چطور با انجام یکی از دیگران ساقط می شود)

قلت:غرض واحد است و یحصل بفعل واحد ولی به دو دلیل در اینجا که غرض واحد است قانونگذار تکلیف را متوجه جمع کرده است:

یک. گفته شد که صدور فعل از مکلف خاص مدخلیتی ندارد. شارع مقدس می خواهد این کسب های مورد نیاز را جامعه داشته باشد، در نظر قانونگذار مهم نیست که اینها چه کسانی باشند (مرد یا زن …) آنچه را که قانونگذار می خواهد این است که این کسب های لازم باشد لذاست که تکلیف را متوجه قشر یا فرد خاص نکرد.

دو. اینکه قانونگذار می بیند که این گونه غرض مولا حاصل می شود، شکل دیگرش این است که بیاید گروه خاصی را مخاطب قرار دهد ، گاهی سهل انگاری می کنند (لعذر او لغیر عذر) تکلیف زمین می ماند، شارع می بیند برای تحصیل غرضش اینگونه سخن بگوید و برای مولا تحقق غرض ملاک است و این غرض مولا این گونه سامان پیدا می کند. پس به این صورت اگر یک گروه تساهل کردند گروه دیگر اقدام می کنند و دیگر میت زمین نمی ماند.

ان قلت: مربوط به بحث نیست اما بحث قرآنی است و آن بحث امر به معروف و نهی از منکر هست

در این بحث دو گونه آیه داریم ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّه﴾[2] ولی در این آیه داریم: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[3]

پس چرا شارع این تکلیف را با مِن بیان کرده است؟