موضوع/مقدمه واجب/ اقسام واجب / کفایی و عینی

امام علی: «أشَدُّ الذُّنُوبِ مَا استَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ»[1]

شدیدترین گناهان گناهیست که صاحبش آن را کوچک بشمارد.

یک گام شیطان کوچک شمردن گناه است. امام صادق فرمود : «اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر قلت و ما المحقرات قال الرجل يذنب الذنب فيقول طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك»[2] از گناهانی که کوچک می شماریدش بپرهیزید که بخشیده نمی شود، گفتند گناهان کوچک شمرده کدام است؟ فرمود گناهی که فرد گناه می کند و می گوید خوشابحال من اگر فقط گناه من همین باشد.

این یک گام شیطان است که سبب هموار کردن جاده گناه می شود.

بحث پیرامون واجب عینی و واجب کفایی بود، در مقام اثبات گفته شد هم در عرصه عرف و هم در عرصه شرع ، واجب کفایی داریم. مثالهایی هم بیان شد. لکن مشکل در مقام ثبوت بود که چه توجیهی برای این واجبات کفایی داشته باشیم.

توجیه آخوند این است که واجب کفایی هم سنخی از واجب یا وجوب هست که اگر همه مخاطبین انجام ندادند عقاب می شوند بر مخالفتش و اگر بعضی آوردند به طور من به الکفایه از دیگران ساقط است. به عبارت دیگر وجوب متعلق به همه است، متعلق الاراده امر مردد نیست لکن تعلقش به جمیع بر دو قسم است. گاهی غرض متعدد است که می شود واجب عینی و گاهی غرض واحد است که می شود واجب کفایی. به عبارت دیگر دو فرق بین واجب عینی و واجب کفایی است:

فرق اول: در واجب عینی غرض متعدد است و در واجب کفایی غرض واحد است.

فرق دوم: اینکه در واجب عینی مکلف خاص در تحصیل غرض مولا مدخلیت دارد اما در واجب کفایی مکلف خاص مدخلیت ندارد.

اینجا یک شبهه در مصداق مطرح است، و آن این است که امر به معروف و نهی از منکر هل هما واجبان کفاییان ام واجبان عینیان؟ پرواضح است که واجب کفایی است. هدف این است که این گناه صورت نپذیرد ، حال اگر کسی گفت و تاثیر هم داشت ، دیگر از دیگران ساقط است. اما اگر یکی گفت و تاثیری نداشت باید افراد دیگر آنقدر بگویند تا عرصه بر گنهکار تنگ شود.

اشکال: اگر کسی امر و نهی کرد و تاثیر هم داشت. دیگر چه فرقی بین واجب عینی بودن و واجب کفایی بودن هست؟

اگر واجب، واجب عینی باشد معنایش این است که ولو این گنهکار ترک کرده گناهش را باز هم وظیفه ات گفتن هست. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و ب اگر واجب عینی بود چه بسا برای اینکه بگویند بعد ها دیگر این گناه اتفاق نیفتد بر همه واجب است. به عبارت دیگر اگر مبنای کسی این بود که مشتق در فی من قضی را هم شامل می شود و حقیقت در متلبس نیست باید امر به معروف کند، مثلا در لا ینال عهدی الظالمین...

بنابراین سخن این است که واجب امر به معروف و نهی از منکر واجبٌ کفاییٌ، و همه مخاطب هستند، پس چرا در آیه 104 آل عمران، قرآن می گوید : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[3] … پس معلوم می شود مخاطب همگان نیستند. اینکه شما می گویید در واجب کفایی مخاطب همگان هستند با این آیه نقض می شود و مخاطب همگان نیستند.

پاسخ:در واجب کفایی هم مخاطب همگان هستند اما از قرآن استفاده می شود که ما دو نوع امر به معروف داریم:

یکی امر به معروفی که بر همگان واجب است ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾[4] ...

این آیه نظر به تکلیف همگانی دارد، که اگر عده ای اقدام به آن کردند از دیگران ساقط است. بسیاری از آیات قرآن با این ادبیات هست. با ادبیات واجب کفایی. خوب بودن شما به ملاک این است که اهل امر به معروف و نهی از منکر است.

(این البته واجب کفایی است با همان معیار های واجب کفایی که اگر من به الکفایه اقدام کردند از دیگران ساقط است و بیشتر هم نظر به امر و نهی لسانی است . یعنی اگر جامعه ما به این سمت رفت که می خواست جامعه ای خداپرست و مطیع خدا باشد، اگر یک بی حجاب یا بدحجاب در بازار آمد، در هر مغازه که رفت صاحب آن مغازه گفت لطفا حجابت را رعایت کن… همینطور سایر مغازه ها این تذکر را دادند، از دیگران ساقط می شود و گناه هم از بین می رود)

اما یک امر به معروف و نهی از منکر دیگری داریم که قرآن و روایات از آن دم می زنند، تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر است. ما باید تشکیلاتی داشته باشیم که مسئولیت و واجب این امر را بر عهده بگیرد(نه فقط در عرصه حجاب بلکه در همه عرصه ها ، باید معروف و منکر را شناسایی کنند و اقدام قانونی کنند.) این آیه ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾[5] نظر به این قسم دارد. دایره حسبه ای که امام علی داشتند همین دایره امر به معروف و نهی از منکر است. امام پاک ترین ها را بر می گزید برای انجام این فریضه. اولین فرمانده این دایره حسبه اصبغ بن نباته بوده. الان مسئولیت این دایره بین دستگاه قضاء و بازرسی کل کشور و… تقسیم شده. پس ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ﴾ نظر به تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر دارد نه نظر به واجب کفایی عام ندارد.

نکته: اصل در مِن تبعیض است. برخی برای حل این ماجرا گفته اند اصلا این مِن نشویه است نه بیانیه (بیانیه مثل فاجتنبوا الرجس من الاوثان است و نشویه به معنای برخاستن است) آنوقت معنایش این می شود که ولیکن لی منک صدیقٌ معنایش این است که ای کن صدیقاً (شما دوست من باش). ولتکن امة منکم ای کونوا امةً یدعون الی الخیر(امتی باشید که دعوت به خیر می کند)

البته این خلاف ظاهر آیه است، نشویه بودن منکم دلیل می خواهد و ظاهر منکم من تبعیضیه است بنابراین با آن تفسیری که گفته شد (تشکیلات امر به معروفی) با مِن تبعیضیه هم سازگار است و مشکلی ندارد.

ثانیاً امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد، یک مرتبه اش وظیفه همه است و آن مرتبه قلبی است، که انسان از منکر بدش بیاید. این تکلیف عینی هست نه کفایی. صاحب جواهر در ج21 می گوید انکار قلبی از لوازم ایمان است و اگر کسی آن را نداشته باشد در حقیقت مومن نیست.

مرتبه دوم : مرتبه اظهار اشمئزاز است .[6]

( نکته: تیتر های صاحب وسائل فتوای صاحب وسائل هست)

محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي(حسین بن یزید، اهل ری بوده. ری تا نزدیک قم بوده، ورامین گرمسار، دماوند تهران فیروزکوه ری بوده. حسین بن یزید متهم شده به غلو، نجاشی هم می گوید ما دلیلی بر غلو ندیدیم. این اتهام هم قابل بررسی هست، که آیا واقعاً غلوی در کار بوده یا نبوده، متاسفانه در عرصه غلو برخی بی دلیل متهم شدند چون برخی نقل روایات بلند مناقب آل الله را غلو دیده اند. بله، خدا یا پیغمبر دیدن امامان غلو است اما اینکه بگوییم مقامات داشتند ، این مقامات والا را نباید انکار کرد. ضمن اینکه این سند رند کافی است و معمولٌ بها است و نشان دهنده این است که بودن نوفلی سبب ضعف نیست) ، عن السكوني (سکون ، روستایی در یمن. ابی زیاد کنیه مسلم است که پدر سکونی است یعنی اسماعیل بن مسلم یا اسماعیل بن ابی زیاد. اینکه آیا سکونی عامی بود یا نه ، شهید اول به شدت بر این باور است . اما پدر علامه مجلسی (محمدتقی) معتقد بود که سنی نیست به این دلیل که روایات الائمه اثنی عشر را نقل کرده. البته سکونی کان فیهم و لم یکن منهم، از قضات عامه بوده ولی سنی نبوده. آنها که می گویند عامی بوده این را به عنوان شاهد ذکر می کنند که از ائمه با احترام یاد نمی کند مثلا می گوید عن جعفر عن ابیه . پاسخ می دهیم که نقطه نقضش همین روایت است که می گوید عن السکونی عن ابی عبدالله بنابراین اگر پذیرفتیم که از قضات عامه بوده باید این تقیه ها را هم بپذیریم با این وجود این روایت کلینی از روایات پذیرفتنی است)، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أن نَلقىَ أهل المعاصي بوجوه مُكفَهِرَّة. پیامبر به ما دستور داد که با اهل معاصی با چهره های گرفته برخورد کنیم.

این بخش از امر به معروف و نهی از منکر با شرایطش بر همگان واجب است اما آن بخش دیگرش (مرتبه عملی) قدرت می خواهد. روایتی که می آید نظر به وزارت امر به معروف و نهی از منکر دارد.[7]

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول ـ وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الامة جميعا؟ فقال ـ : لا ، فقيل له : ولم؟ قال : إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر ، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل ، والدليل على ذلك كتاب الله عزّ وجلّ قوله :﴿ ولتكن منكم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ فهذا خاص غير عام ، وكما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ ولم يقل : على أمة موسى ولا على كل قومه ، وهم يومئذ أُمم مختلفة ، والامة واحد فصاعدا ، كما قال الله عز وجل : ﴿إن إبراهيم كان أُمَّةً قانتا لله﴾ يقول : مطيعا لله عزّ وجلّ ، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عدد ولا طاعة.

قال مسعدة : وسمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر ، ما معناه؟ قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، وهو مع ذلك يقبل منه وإلا فلا.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، وذكر المسألتين .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب كذلك .