موضوع: مقدمه واجب/ اقسام واجب / کفایی و عینی

امام علی: مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرِهِ، وَ مَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَ مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَ مَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ

هر کس به عیب خودش بنگرد از عیب جویی از دیگران باز می دارد

کسی که به عیب خودش می پردازد دیگر فرصتی پیدا نمی کند تا عیب دیگران را بگیرد. آنچه مهم است عیب جویی بد است. اما اگر عیبی در کسی هست، این عیب گاه معصیت است و گاه خلاف اخلاق است. اگر معصیت است امر به معروف و نهی از منکر واجب است، اما اگر معصیت نیست امر به معروف و نهی از منکر مستحب است. خطبه 176 مولا دارد : طُوبی لِمَن شَغَلَهُ عَیبُهُ عَن عُیوبِ الناس. خوشا به حال کسی که اشتغالش به عیوب خود او را از اشتغال به عیوب دیگران باز می دارد. معمولا کسانی که از دیگران عیب جویی می کنند خود را بی عیب می دانند ولی کسی که خودش را معیوب بداند خجالت می کشد از اینکه دیگران را مورد نکوهش قرار بدهد.

بحث پیرامون واجب کفایی بود. گفته شد در مقام اثبات واجب کفایی داریم اما این واجب کفایی را چگونه تحلیل کنیم که مشکل تردید در اراده را نداشته باشیم و همینطور مشکل تعریف واجب را نداشته باشیم.

چند نظر در اینجا هست:

یک. نظر آخوند: در واجب کفایی هم تکلیف تعلق به عامه مکلفین می گیرد، پس اراده و وجوب به امر مردد تعلق نگرفته، لکن دو تفاوت بین واجب عینی و کفایی هست: یک. در واجب عینی غرض متعدد و در واجب کفایی غرض واحد است. دو. در واجب عینی قیام مکلف خاص به ماموربه در تحصیل غرض مولا مدخلیت دارد برخلاف کفایی. در کفایی آنچه که مهم است صدور فعل است از سوی هر مکلفی که شد.

این تحلیل آخوند. و می گوید که این نوع واجب و این تحلیل را ما هم در عرف داریم و هم در شرع داریم و بی سابقه نیست.

امام در تقاریرش (تهذیب ، جواهر، تحریر و در تنقیح) این مطلب را به عنوان نقد بر آخوند فرموده اند:

شما می گویید در واجب کفایی هم وجوب به عامةُ المکلفین متعلق شده، این فرمایش شما در یک صورت از چهار صورت است و آن صورت چهارمی که معقول هست آن هم اشکال دارد. چهار صورت این است:

آنجا که تکلیف تعدد بردار نیست، و این تکلیف تنها ظرفیت یک بار را دارد نه چند بار، مانند قتل ساب النبی، قتل مرتد، (که بدون تردید فی زماننا هذا بایستی از حاکم اجازه گرفته شود و اگر او را بدون اذن کشت اگر نتوانست اثبات کند که سبّ کرده نبی را قصاص می شود).

قتل ساب النبی واجب عینی هست یا کفایی؟ واجب کفایی هست، ولیس بعینیٍ. کسی که در سخنرانی اش به پیامبر فحش داده ، این واجب (قتل سخنران) تعدد بردار نیست. و اگر هم چند نفر این کار را کرد قاتل کسی است که کار نهایی قتل را انجام می دهد. فهنا واجبٌ کفاییٌ و در اینجا تصور تعدد نمی شود. شما می گویید واجب کفایی واجبی است که به عامة المکلفین متعلق می شود، کاری که یک بار یک نفر صورت می دهد چطور به عامة المکلفین متعلق می شود؟

تکلیف قابل تکثیر هست ولکن فرد ثانی مبغوض هست مانند دفن میت. شارع مقدس به عامة المکلفین گفته میت را دفنش کنید. اینجا قابل تکثیر هست . یعنی می شود این میت را دفن کنند و بعد دو مرتبه او را بیرون بیاورند و دوباره دفنش کنند اما این کار مبغوض است. (نبش قبر حرام است ) در این مورد تکثر ممکن است ولی مبغوض است و شارع هم به امر مبغوض تکلیف معلق نمی کند.

تکثر بردار هست اما فرد ثانی نه مبغوض است و نه مطلوب. مانند تکفین المیت. این بار دوم نه مطلوب است و نه مبغوض.

تکثر ممکن هست ، مطلوب هم هست مانند صلاة میت. اگر یک نفر هم بخواند واجب انجام شده و اگر با جمعیت هم بخوانند دوباره مطلوب هم هست. (نکته نماز میت در حقیقت دعاء بر میت است و مجازاً صلاة می گویند. مسامحةً نماز گفته می شود)

شق اول معنا ندارد که عامة المکلفین بحث شود (چون فرع امکان تکثر هست)، ثانی و ثالث قبول تکثر می کنند لکن فرد ثانی یا مبغوض است یا غیر مطلوب است (بعث عامة المکلفین بی معناست یا نقض غرض است یا بعث بغیر مطلوب است) ، در رابع امکان بعث جمیع هست ، لازمه اش این است که همه اینها مجتمع باشند در ایجاد صرف وجود به نحوی که اگر مجتمع نباشند آن کس که نیامده متخلف حساب می شود و فرض این است که ما در واجب کفایی چنین چیزی نداریم. اگر کسی تکلیف انجام داد دیگر از دیگران ساقط است، اما اگر بگوییم همگی خوانده اند باید با هم بخوانند. چون صرف وجود مطلوب است.

اما نقد کلام امام این است:

شما واجب تخییری (عتق رقبه ، صوم ستین یوما و اطعام ستین مسکینا) را چگونه تصور کردید؟ گفتید اینجا مکلف به شما علی البدل است ، یعنی اگر توانستی عتق رقبه اگر نشد صوم ستین اگر نتوانستی اطعام ستین. اینجا هم همین تصور را داشته باشید. اینجا هم وقتی که می گوییم که یکی از مکلفین علی البدل است، برخلاف واجب عینی . در واجب عینی هر کسی بایستی که نماز ظهر را بخواهد ، نماز های دیگرش را بخواند.

در واجب کفایی تکلیف بر احد المکلفین است علی البدل. در این صورت (صورت اولی که شما گفتید لا یَقبل التعدد و لا یمکن امتثاله الّا مرّةً واحده) قابل تکرار نیست. صورت دوم تکرارش مبغوض است و یا در صورت سوم تکرارش غیر مطلوب است اما بر یک مکلف علی البدل واجب است.

در مثال اول اگر قتل ساب النبی درست است که بر یکی واجب است اما بر چه کسی واجب است؟ بر همه مردم علی البدل. یعنی اگر نفر اول انجام داد ساقط می شود .اما اگر نفر اول نشد دومی نشد سومی… اینجا هم همینطور است یکبارش بر عهده همه مکلفین است علی البدل.

ان قلت. اگر با یک فرد این کار صورت می پذیرد پس چرا مخاطب عامة المکلفین است؟

دلیلش روشن است ، زیرا اگر به مکلف خاص بگوید چه بسا این غرض انجام نمی شود و ثانیا این احتیاطی است برای اینکه یقیناً این تکلیف صورت بپذیرد چون تسامح و ترک امتثال در شخص واحد محتمل هست.

اما صورت چهارم که بیان شد که قابل تصور است آن جا واجب کفایی قابل تصور هست و لازم نیست که همه با هم انجام بدهند، چون در اینجا قرینه علی البدلیه هست. یعنی نماز اولی اگر مشکل داشت نماز دومی و اگر مشکل داشت نماز سومی (دقیقاً مثل همان که در واجب تخییری می گوییم، لازم نیست که این مجموعه را با هم انجام بدهند)

فعلی هذا این شبهه ای که امام راحل بر کلام آخوند وارد کرده به نظر می رسد که شبهه واردی نباشد و کلام آخوند یک کلام عرفی قابل قبول است و بدون مشکلی قابل تصور است.

نظریه دوم نظریه ای است که علامه طباطبایی بر حاشیه بر کفایه پذیرفته اند و امام هم فی الجمله پذیرفته اند: تکلیف بر ذمه یکی است ولی آن یکی هم لا بعینه هست مانند واجب تخییری که تکلیف یکی است منتها لا بعینه ( از بین این سه ماده، عتق. صوم. اطعام) .

عرف هم چنین چیزی را دارد. اگر پدر و فرزندانش گفت : یکی از شما این کار را انجام بدهد، اینجا این تکلیف بر ذمه یکی هست منتها لا بعینه. امام هم فرموده که مکلف احد المکلفین هست به شرط لا در سه تای اول (قابل تکثیر نباشد. اگر قابل تکثیر هم بود فرد دوم مبغوض یا غیرمطلوب باشد) مکلف احد المکلفین هست به شرط لا (یعنی به شرط اینکه دیگری انجام ندهد) اما در فرض چهارم احد المکلفین است لابشرط ، در صورت چهارم آنی بود که قابل تکثر بود و مطلوب بود. علامه می گوید احد الملکفین لا بعینه و امام میگوید احد المکلفین به شرط لا (به شرطی که دیگری انجام ندهد در این سه صورت)، اما در فرض چهارم (قابل تکثّر و مطلوب بود) احد المکلفین است اما لا بشرط.

خلاصه اینکه علامه طباطبایی می گوید احد المکلفین اما لا بعینه اما امام میگوید احد المکلفین اما با این تفسیر که به شرط لا در سه قسم اول و لا بشرط در صورت چهارم که تکثر دارد و مطلوب هم هست.

آقای بروجردی هم نقد کرده این نظریه را. نقدش این نیست که اینجا عقاب همه خلاف عدل است.

(کفایه با حاشیه علامه و تهذیب مطالعه شود)

جلسه صد و چهل و سوم 23 خرداد 1400

موضوع/مقدمه واجب/ اقسام واجب / کفایی و عینی

امام علی: … وَ مَنْ رَضِيَ بِرِزْقِ اللَّهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَ مَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَ مَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ عَطِبَ، وَ مَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ، وَ مَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ، وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، وَ مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَ مَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ؛ وَ مَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ [غَيْرِهِ] النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا، ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ، فَذَلِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ؛ وَ الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ، وَ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسِيرِ، وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ، قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْنِيهِ. قصار 349

کسی که به آنچه خدا به او روزی داده راضی و قانع باشد برای آنچه از دست داده اندوهناک نخواهد شد. هر آنچه را که از سوی خدا برسد رزق است . فقط نان و آب رزق نیست، وَمِمّا رَزَقناهُم يُنفِقونَ، معناه: و مما علمناهم یَبُثّون (از آنچه به آنها علم دادیم نشر میدهند). علم هم رزق است. کسی که به آنچه خدا می دهد قانع باشد هیچگاه بر چیزی که فوت شده نگران نیست، آن کسی نگران هست که به مقدر راضی نباشد. آنها که به مقدرشان راضی نیستند یا لب به شکایت می گشایند یا لب به ملامت. می گوید تو و فلانی باهم هم رتبه بودید او به کجا رسید و تو به کجا…

رزق را خداوند برای هر کسی سهمی از رزق قرار داده ، (محبوبیت موقعیت و… هم رزق است) و همه به رزقشان می رسند و باید راضی به رضای خدا بود .

سخن این است که تحلیل ما از واجب کفایی چیست؟ (واجبی که در مقام اثبات داریم ) اما چطور تحلیلش کنیم:

علامه طباطبایی گفتند در واجب کفایی تکلیف بر ذمه یکی از مکلفین هست لا بعینه.

امام فرمود: (در سه صورت اول) در آنجا که تکلیف تعدد بردار نیست و یا اگر تعدد بردار هست ثانی مبغوض هست و لا اقل اینکه مطلوب نیست ، در اینجا مکلف احد المکلفین است به شرط لا. اما در جایی که تکلیف تعدد بردار و مطلوب است، مکلف احد المکلفین است لابشرط.

آقای بروجردی به نقد این سخن پرداخته: نقدش این است که این احدُها (یکی از این سه مکلف) احدُهای مفهومی است یا احدهای مصداقی است؟

احدُهای مفهومی که قابلیت اینکه تکلیف به او متوجه شود را ندارد. احدُهای مصداقی در خارج وجود ندارد، چون آنی که در خارج هست معین هست نه نامشخص، وجود ملازم با تشخص است، آنچه که هست احدهای در خارج نداریم آنچه که در خارج داریم تشخّص و تعیّن است، بنابراین مفهوم که نمی شود و مصداق هم وجود خارجی ندارد. (نهایت الاصول ص228)

لکن این سخن قابل جواب است: بله احدهای مفهومی نیست اما احدهای مصداقی که هست. احدهایی که تردد قیدش نیست. اگر تردد قیدش باشد در خارج نیست اما عنوان مشیر هست. احدها به احد ملکفین . پس اگر احدها با قید تردد باشد در خارج نیست اما اگر عنوان مشیر باشد چه اشکالی دارد؟ احدها مصداق هست و جای فرد مردد می توانید بگویید احد المکلفین . این عنوان احد المکلفین علی نحو البدلیه مصداق دارد.

بله اشکالی که بر این وارد است این است که مخالف ظواهر ادله در واجب کفایی است. ادله در واجب کفایی تکلیف را متوجه همه کرده، (نکته : واجبات کفایی معمولا مربوط به امورات اجتماعی است و نکته دیگر اینکه خطاباتی که در قرآن مخاطب اجتماع هستند اینجا این خطابات انصراف دارد به ممَثّل جامعه که حکومت است. بر این اساس می گوییم عروس و داماد کردن جوانان واجب کفایی است.(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) و این تکلیف به دوش جامعه است که زمینه ازدواج پسرها و دخترهای جوان را فراهم کند، منتهی از آنجا که تک تک آحاد جامعه این قدرت را ندارند حکومت وظیفه دارد که زمینه را فراهم کند (اصل ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم حکومت را مکلف کرده در مسئله خانواده) فعلی هذا به نظر می رسد که این تحلیل درستی هست اما مخالف ظواهر ادله است، لکن می شود گفت مخالفتی با ظواهر ادله ندارد، چون آنچه از ظواهر ادله استفاده می شود این است که شارع دوست دارد این وظیفه انجام بگیرد و میت دفن شود. آن وقت روی فرد خاصی هم نظر ندارد. وقتی روی فرد خاصی نظر ندارد یعنی من شارع می طلبم از شما که این کار صورت بگیرد. وقتی از احدهای معین نخواست معنایش این است که هر کس انجام داد، می شود احدهای لا بعینه.

استاد. پذیرفتید که قابل تصور هست. این قابل تصور هست اما شارع از فرد خاصی نخواسته.

می رویم سراغ نظریه ثالثه.

نظریه ثالثه این است که بگوییم اینجا یک تکلیف هست و شارع به نحو عام استغراقی این تکلیف را نخواسته، بلکه به نحو عام مجموعی از این مجموعه خواسته، منتهی این مجموع به فعل یک نفر تحقق پیدا می کند، و البته ترکش با ترک مجموع محقق می شود. (این را در قوانین نسبت داده به قطب الدین شیرازی که از نوادگان ابن بابویه است و از تلامیذ علامه حلی و شهید اول از او هم نقل می کند)

(تصورش این است که شارع مقدس حوزه علمیه قم را دیده. به مجموع حوزه گفته که من از شما می خواهم صد فقیه هر سال تربیت کنید. از بین 80000 نفر. همه مکلف هستند که زمینه ساز صد فقیه بشوند. اگر این صد تا به بار نشستند که نشستند. شارع وقتی همه را مواخذه می کند که کسی سراغ فقاهت نرود. اگر انجام ندادند همه شان مواخذه و عقاب خواهند شد.

قطب الدین شیرازی گفته در واجب کفایی مخاطب مجموعه هستند نه تک تک. منتهی به این شکل که اگر از بین این جمعیت80000نفری، 100 نفر فقیه شدند از بقیه ساقط است و اگر هیچ اقدامی نشد همه عقاب می شوند.) (این از تصور ایشان)

نقدی که بر این نظر هست این است که مجموع امری اعتباری هست، در خارج وجودی ندارد، آنچه که موجود است خود افراد است. مجموع به ما هو مجموع وجود خارجی ندارد.

اینجا بحث می شود بحث روز. و آن بحث روز این است که شهید مطهری در جامعه و تاریخ مطرح کرده:

آیا جامعه وجود خارجی دارد یا ندارد؟ یا آنچه وجود خارجی دارد افراد هستند؟

اینجا دو نظر هست:

یکی نظر فلاسفه هست و یکی هم نظر علمای جامعه شناس و حقوقدانان هست.

فلاسفه می گویند که مجتمع (جامعه بما هو جامعةٌ ) وجود خارجی ندارد. و آنچه که در خارج هست افراد هستند وقتی افراد جمع شوند نامش می شود مجتمع یا امت. (این یک نظر که جامعه بما هو جامعةٌ وجود خارجی ندارد)

علمای جامعه شناس می گویند مجتمع وجود خارجی دارد ، قوانین مربوط به خودش را دارد ، احکام اختصاصی به خودش را دارد.

حقیقت این است که قرآن این نظریه دوم را تایید می کند. ولی نظریه اول با نگاهی که فیلسوف دارد با آن نگاه درست است. فیلسوف اشیاء را از نگاه ملموس خارجی می سنجد (با این نگاه درست می گوید) می گوید آنچه در خارج می بینیم افراد هستند ، مجتمع جامعه بما هو جامعه نیست. با این نگاه فیلسوف درست می گوید. هیات اجتماعیه وجود خارجی ندارند آنچه وجود خارجی دارد افراد است.

اما جامعه شناس نگاه عرفی به واقع دارد. جامعه شناس می گوید مجتمع بشری، چه در صورت قبیله یا در صورت جامعه بزرگ ، واقع عرفی اش این است که حقوق ، واجبات ، قوانینی غیر افراد .. آنچنان که برای غیر افراد قوانین و مسولیت ها هست ، جامعه شناس هم همین قوانین و افراد را برای جامعه می بیند . و از آنجا که اسلام نظرش به فرد و مجتمع از زاویه حقوقی است هم برای افراد قوانین دارد و هم برای مجتمع قوانین دارد. با این نگاه قرآن برای مجتمع وجود قائل است، عدم قائل است، اجل قائل است، پرونده قائل است. شعور و فهم قائل است: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اعراف 34) ... كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعى‌ إِلى‌ كِتابِهَا (جاثیه 28) آنچنان که افراد پرونده دارند قرآن می گوید جامعه هم کتاب دارد) كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (انعام 108).مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ (مائده 66) امت مقتصد هست نه تنها افرادشان. أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ(آل عمران 113) وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ(غافر 5) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (یونس 47)

بنابراین نگاه قرآن که نگاه عرفی است برای مجتمع ، برای مجموع جامعه یک حقیقت قائل است. هیچ اشکالی ندارد که مجتمع در واجب کفایی مخاطب قرار بگیرد.

(با این نگاه جامعه و تاریخ را مطالعه کنیم. یکی هم کتاب مفاهیم القرآن ، کتابی است درباب حکومت اسلامی ج2 ص 198 تا 203)