موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /اعتبارات ماهیت

حدیث

امام علی : إذا تَغَيَّرَ السُّلطانُ تَغَيَّرَ الزمانُ.[1]

هرگاه حاکم تغییر کند ، زمانه هم تغییر می کند. (حکومت ها در سبک زندگی مردم تاثیر گذارند)

الناس علی دین ملوکهم. و الناس بامرائهم اشبه منهم بابائهم. مردم به حاکمانشان شبیه ترند تا به پدرانشان.

این روایت به صراحت سخن از تاثیر حکومت در سبک زندگی و رفتار زندگی مردم دارد. بر این اساس است که بالاترین معروف تشکیل حکومت دینی است و بدترین منکر حکومت جور و ستم هست.

خلاصه ای از جلسه قبل

در بحث قبل این مطرح شد که المقدمة اما داخلیةٌ و اما خارجیةٌ و کلٌ منهما اما بالمعنی الاخص و اما بالمعنی الاعم. مثالهایش هم بیان شد.

مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص

سه تا بحث (مقام) در مقدمه داخلیه بالمعنی الاخص مطرح است.

مقدمه داخلیة بالمعنی الاخص ، اجزاء هستند.

یک بحث این است که: آیا اجزاء را می توان مقدمه نامید یا نمی توان؟

بحث دوم اینکه : سلمنا که می توان اجزاء را مقدمه نامید، آیا ملاک وجوب غیری در اجزاء هست یا در اجزاء نیست؟

بحث سوم اینکه: سلمنا که مقتضی هست ، ملاک هست، فهل یمنع منه مانعٌ ام لا؟

(بزرگان بیشتر متمرکز در بحث اول هستند. که می توان اجزاء را مقدمه نامید). در دو بحث دیگر تقریباً این نکته هست که نیازی ما به اثبات وجوب غیری اجزاء نداریم. اصلا فلسفه وجوب غیری چیست؟ فلسفه اش این است که به مکلف بگوییم پاشو آقای مکلف دنبال تحصیل برو و صلاتت و حجت را بفهم. در وجوب غیری که اجزا باشد نیازی به راه انداختن نداریم چراکه خودش راه افتاده هست.

(این بحث فقط ثمره علمی دارد نه عملی و اصراری نداریم که وجوب غیری اجزاء را اثبات کنیم در حالی که پیش روی ما وجوب نفسی اجزاء هست)

اما الکلام فی المقام الاول:

محمدتقی اصفهانی صاحب کتاب هدایه المسترشدین ، منکر مقدمیت اجزاء شده است. به این بیان که مقدمه با ذی المقدمه باید متعدد باشد اگر یکی شدند دیگر مقدمه و ذی المقدمه بی معناست و مقدمه باید قبل از وجود ذی المقدمه باشد . اجزاء در اینجا با کل دوگانگی دارند؟ خیر، اجزاء همان صلات است و صلاه همان اجزاء است و بنابراین اجزاء مقدمه نیستند تا شما بگویید آیا ملاک وجوب غیری را دارند یا ندارند، یا بگویید ملاک وجوب غیری را دارند ، مانع موجود است . از بن قصه منتفی است.

(اینجا دو مطلب را جلوتر باید متذکر شد:

یک بحث بحث اعتبارات الماهیه است.

وقتی ماهیت را می سنجیم به ما عدایش ، سه اعتبار می بینیم. اینکه این ماهیت نسبت به آن خصوصیت مقارن(همراه ) است و بر مجموع یک نام اطلاق می شود، کالانسان مع خصوصیة الزیدیة. به این، ماهیت به شرط شیء می گویند یا ماهیت مخلوطه است . این یک نوع اعتبار.

گاه نسبت به ما عدایش شرط می کنیم که ما عدایش نباشد. اسمش ماهیت به شرط لاست و این هم بر دو قسم است. یک قسمش اصلا ما عدایش را نمی بینیم (ماهیت به شرط لا) و قسم دومش این است که می بینیم ولی نعدّها زائدةً علی ذاته. اسم اصطلاحی ماهیت به شرط لا، ماهیت مجرده است. .

ماهیت را نسبت به ما عدا، مشروط به او نمی کنیم و باز می گذاریم. می تواند آن قید بیاید و می تواند نیاید. اسم این ماهیت لابشرط یا ماهیت مطلقه است.

پس فالماهیه اما مخلوطةٌ و اما مجردةٌ و اما مطلقةٌ . اینها در عالم اعتبار است.)

بحث دوم در اینجا این است

.

شیخ محمدتقی اصفهانی اجزاء را به عنوان یک مجموعه دیده اند و گفته اند اجزاء همان کل است و کل هم همان اجزاء است.

مرحوم آخوند هم اجزاء را بالاصل دیده یعنی به تمامه (هم فکر شیخ محمدتقی اصفهانی). این دو نگاه محقق اصفهانی و مرحوم آخوند یکی است.

نگاه بعدی نگاه شیخ است که اجزاء را بریده از هم دیده است. اگر نماز ده جزء دارد شیخ نمی گوید یک مقدمه است . میگوید ده مقدمه است. این نظر را آقای بروجردی و امام هم دارند. که ما اجزاء را یک مجموعه نبینیم. بلکه جزئاً جزئاً ببینیم.

فرقش این است که تفکیک اجزاء به عنوان یک مجموعه از کل شدنی نیست. واقعا اجزاء همان کل است و کل همان اجزاء است. اما اگر کل را جزءٍ حزءٍ را دیدیم هویتشان جداست. هویت کل جزءٍ از کل جداست. پس هرگز مباد که بگویید اینها یکی است. (یکی نیستند.)

این از دو مقدمه برای فهم آنچه را که مرحوم آخوند و شیخ می خواهند مطرح کنند.

اینک سوال این است که باید دوئیت و دوگانگی باشد بین ذی المقدمه و مقدمه؟ . شیخ محمدتقی می گوید دوگانگی نیست ، اجزاء همان ذی المقدمه است و ذی المقدمه همان اجزاء است. مرحوم شیخ و مرحوم آخوند آمدند سراغ همین تغایر اعتباری و گفته اند لازم نیست بین مقدمه و ذی المقدمه تغایر حقیقی باشد بلکه تغایر اعتباری هم کفایت می کند.

سوال : آیا تغایر اعتباری در اینجا هست یا نه؟

مرحوم شیخ و آخوند می گویند آری تغایر اعتباری هست و هذا یکفی. منتها شیخ یک تغایر تصور می کند و مرحوم آخوند یک تغایر دیگر.

ما هو التصویر الشیخ من التغایر؟

شیخ که اجزاء را محور قرار می دهد (جزئا جزئا نه مجموعی) می گوید جزء به شرط لای از انضمام مقدمه است (یعنی رکوع منهای آنکه قبل از سجود باشد. سجود منهای آنکه بعد از رکوع باشد و قبل از قیام بعدی باشد) و جزء لا بشرط ذی المقدمه (و رکوع لا بشرط (لابشرط یجتمع مع الف شرط ) یعنی جمع می شود با انضمام ).

در تغایر اعتباری جزء به شرط لا از انضمام، مقدمه است ، جزء لابشرط آن، ذی المقدمه است.

استاد به نظر می رسد هر دو بخش صحبت شیخ قابل خدشه است. بخش اول (جزء بشرط لا)

ان قلت

اولا جزء به شرط لا که مقدمه نیست ، آنی که مقدمه است آنی است که بچسبد به قرائت و بچسبد به سجود . پس بنابراین رفتید ابروها را اصلاح کنید ولی چشمش را کور کردید. رکوع منهای سجود ، رکوع منهای قرائت ، رکوع منهای تشهد که مقدمه نیست بلکه از صلاه بیگانه است.

ثانیا گفتید رکوع لابشرط از انضمام ذی المقدمه است این هم اشکال دارد و اشکالش این است که گفتید که لابشرط یجتمع مع الف شرط. سلمنا، یک شرطش انضمام است و یک شرطش هم وحدت است. پس یجتمع مع الوحدت ایضاً . این را چه کار می کنید؟ می گویید ذی المقدمه است؟

در نتیجه در صورتی که این لا بشرطیت جمع شد با وحدت باز مثل صورت اول ما مشکل خواهیم داشت . بنابراین این راهی که شیخ پیشبرد( تغایر اعتباری ) مشکلی را نگشود.

می رویم سراغ کلام مرحوم آخوند.

مرحوم آخوند اجزاء را به اثره دیده . ایشان می گوید اجزاء را دو نحو می توان تصور کرد.

یک. اجزاء را لابشرط تصور کنید. اجزاء لابشرط مقدمه است. (اینجا لابشرط از انضمام و عدم انضمام است) اما اجزاء بشرط شیء، به شرط الانضمام ذی المقدمه باشد.

برخلاف شیخ که بشرط لا درست کرده بود و لا بشرط . مرحوم آخوند آمده است اجزاء بشرط شیء را (به شرط الانضمام را) ذی المقدمه دیده و اجزاء لابشرط را مقدمه دیده.

استاد

این فرمایش مرحوم آخوند هم دردی را درمان نمی کند زیرا اجزاء مجموعاً چیزی جز ذی المقدمه نیست و ذی المقدمه چیزی جز اجزاء نیست. بنابراین با این اعتبار و تغایر اعتباری ایشان مشکل حل نمی شود به نظر می رسد که مشکل باتصویر آقای بروجردی در نهایه و تصویر امام در تهذیب الاصول که می گویند مقدمه کل جزءٍ جزءٍ حل می شود و ما معتقدیم با این هم مشکل حل نمی شود. اینجا دقیقا از جاهایی است که فلسفه را وارد یک بحث اعتباری کرده اند است و نباید فلسفه را ورود در این امر اعتباری داد. چه اشکالی دارد پروند این تقسیم بندی را ببندیم و بگوییم تقسیم مقدمه به داخلیه و خارجیه صحیح نیست. و مقدمه فقط مقدمه خارجیه که شامل سبب شرط معد عدم المان و اگر این را حذف کنیم ثلمه ای در اسلام پیدا نمی شود.