موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /قید به هیات یا ماده

حدیث

امام علی: دعه یا عمّار، فانه لم یأخذ من الدین الا ما قاربه من الدنیا، و على عمد لبّس على نفسه، لیجعل الشبهات عاذرا لسقطاته.[1]

امام شنیدند که بین عمار و مغیره بن شعبه دارد حرفهایی گفتگو می شود. امام به عمار فرمود ،مغیره را ولش کن ، او از دین آن مقدار را گرفته که به دنیا نزدیکش کند و از روی عمد حق را بر خود مشتبه ساخته تا شبهات را بهانه لغزشها و خلاف هایش قرار دهد. عمار چهره اش روشن است . خود و خانواده اش شهید هستند و کلماتی که پیامبر راجع به عمار گفتند کم نظیر است. عمار مع الحق و الحق مع العمار. عمار مُلِئَ ایماناَ من قرنه الی قدمه. تقتلک فئة الباغیه… اما مغیره از چهره هایی است که معلوم الحال است . او با 13 نفر قبل از اسلامش نزد پادشاه مصر و پادشاه به آنها و خانواده هایشان هدیه داد منتها هدیه او بسیار کم بود. و انتظار داشت بقیه کمی از هدیه هایشان را به او بدهند و ندادند. و ظهر شد و همگی شراب خوردند بجز مغیره و همگی خوابیدند و او همه را کشت. او تا آخر عمر مولا را سب می کرد.

اصلا دین به دل اینها نیامده ودین را بخاطر دنیا می خوانند و قضایا را می داند و از روی عمد چنین وانمود می کند که نمی داند. این انسانها اختصاصی به زمان ائمه ندارند بلکه در زمانه ما و بعدها هم هستند انسانهایی که ما اسلموا ولکن استسلموا. دلبسته انقلاب نشدند بلکه وارد انقلاب شدند تا از کنار این انقلاب به نانی برسند.

آیا قید در واجب مشروط به هیات میخورد و یا ماده

سخن پیرامون این بود که آیا در واجب مشروط قید به هیات و وجوب می خورد یا قید به ماده و واجب ؟

به شیخ چنین نسبت داده که ایشان معتقد است که شرط به وجوب(هیات) نمیخورد و فقط به واجب می خورد. به دو دلیل. یکی دلیل سلبی که نمی شود هیات قید بخورد.تا الان اثبات شد که مشکلی در این نیست که هیات مقیّد شود، و یک دلیل ایجابی . دلیل ایجابی ایشان هم این بود که(قید به ماده می خورد) وقتی آمر توجّهَ الی شیءٍ یا طلبی به آن تعلق می گیرد یا طلبی تعلق نمی گیرد. اگر طلبی تعلق نگرفت که هیچ و اگر طلبی به آن تعلق گرفت گاه در همه حالات مطلوب است و گاه علی تقدیر خاصٍ مطلوب است. این تقدیر خاص هم دو جور است ، گاه امر اختیاری است مانند طهارت و گاه امر غیر اختیاری است مانند وقت و بلوغ. امر اختیاری هم دو جور است. گاه امر اختیاری چیزی است که شارع گفته باید دنبالش بروی. و گاه گفته است که اگر آمد مانند استطاعت. این چارچوبه ای که شیخ تصویر کرده اند و فرمود این قید می خورد به ماده.

آخوند می خواهد به نقد این سخن بپردازد. می گوید که شما آنچنان تصویر کردید، اما ما برایتان طوری تصویر می کنیم که قید به هیات بخورد و هیچ محذوری هم نداشته باشد.

این چنین تصویر می کنیم که شیء، وقتی آمر به او توجه می کند دو جور است. یکی : آنکه مصلحت را در خود حکم می داند (یعنی مصلحت را در وجوب ، حرمت، استحباب، کراهت می داند)،دو: و گاه مصلحت را در متعلق الحکم می داند.

براساس مبنای شیعه که مبنا مصالح و مفاسد در حکم است او غیر مصلحت (یعنی اگر کسی اشعری مصلحت شد آنها ملاک را غرض می دانند) اگر کسی مصلحت را در حکم دید یا آنکه مصلحت را در غرض دید(بنابر مسلک اشعری) این مطلوب مولا دو جور است:

یک: مطلوبی است که مولا می بیند الان وقتش است که باید بگوید و مکلف هم در پی این باید، برخیزد و آن تکلیف را انجام بدهد.

كما يمكن أن يبعث فعلاً إليه ويطلبه حالاً ، لعدم مانع عن طلبه كذلك (مانند نماز ، روزه مولا می بیند که مصلحت در این است که بگوید اقم الصلوه لذولک الشمس… منتظر فرصتی هم نباشند، مصلحت را در این میبیند که انشاء داشته باشد و باید را بگوید و مکلف هم باید برود مقدمات تحقق این باید آنهایی را که در دستش است را انجام بدهد. )

دو: گاه آمر می بیند آنچه می خواهد فراهم نیست. ولی این چیز خواستنی است. می آید اینگونه امر می کند که آن کار را انجام بدهید اگر شرطش فراهم شد. قانون گذار که شارع است می بیند الان بدون اینکه شرط استطاعت فراهم شود مناسب نیست که باید حج را بگوید. اینجا مشروط امر می کند. بَعثش را معلق می کند. مثال حج. شارع می بیند که مصلحت در این است که وقتی شرط فراهم شد بیاورد و مثل صلاه نیست که بگوید بلند شوید و نماز بخوانید و وقتی نیست، طلب را به صورت مشروط و معلق می آورد. (این از صورت اول که مصلحت در خود حکم باشد)

اما اگر مصلحت در متعلق الحکم باشد (در متعلق الطلب باشد نه در خود حکم)، آنجا هم گرچه یک مقدار شیب شیخ می شود. وقتی گفتید احکام تابع مصالح و مفاسدی در متعلق الطلب است شیخ هم همین را می گوید که قید به متعلق الطلب می خورد (به واجب می خورد).

شیخ می گوید تبعیتی که در متعلق طلب هست در کدام بخش حکم هست؟ چون ما دو احکام داریم . احکام بما هی واقعیه (یعنی بدون توجه به اینکه بما رسیده یا نرسیده) و احکام بما هی فعلیه (به ما رسیده و بر ما الزامی شده).

اینکه ما می گوییم احکام مبنایش مصالح و مفاسدی که در متعلقات هست این نسبت به احکام واقعیه هست نه نسبت به احکام فعلیه.

در احکام واقعیه یک نظر می گوید تابع مصالح و مفاسدی هست که در حکم است و یک نظر می گوید تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق الحکم است.

ان قلت: تفکیک احکام واقعیه از احکام فعلیه، تفکیک درستی است؟

قلت: نه تنها درست است، بلکه واقع هم شده. یعنی ما احکام واقعیه ای داریم که این احکام واقعیه به فعلیت نرسیده . مثالها:

یک : در موارد اصول و امارات می گوییم، اماره می گوید در زمان غیبت نماز جمعه واجب است در حالی که در واقع فرضا حرام است. آنجا این تفکیک نیست؟ حکم واقعی و حکم فعلی ، وظیفه ما این است که به روایت زراره عمل کنیم . و نیز در موارد اصول . شما بر اساس استصحاب می گویید وضو دارم ، چه بسا در واقع وضو نداشته باشید. پس اینطور نیست که همه جا احکام واقعیه به مرحله فعلیه برسد.

دو: احکامی در اوائل بعثت حکم بود، (حکم واقعی بود) و تا یک قرن و بیشتر حکم واقعی به فعلیت نرسید، مانند خمس ارباح مکاسب که از زمان امام کاظم علنی شد، با اینکه وَ إِنَّ حَلَالَ‌ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‌ إِلَى‌ يَوْمِ‌ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [2]

چطور در اوائل بعثت بوده و به آن الزام نشده. این حلیت و حرمت ، حلیت و حرمت واقعیه است و الا در حلیّت و حرمت فعلیه، شرایطی دخیل است. و حتی چه بسا برخی از احکام الان هم واقعی است و تا زمان ظهور حضرت به مرحله فعلیت نمی رسد. بحار الانوار ج52 ، ص 325: (سند را به ابان تغلب رسانده)

ِ عَنِ ابْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقْضِي‌ فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ‌ اللَّهِ‌ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ الْقَائِمَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَيَحْكُمُ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُرِيدُ فِيهِ بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ رَقَبَتَهُ.[3]

این دو خون حلال است اما بنحو حکم واقعی فقط در زمان امام زمان اجرایی می شود، …. یکی: خون زانی محصن را امام بدون اینکه بینه بخواهد رجمش می کند) زیرا خصوصیتی امام زمان در حکومتش دارد که پیامبر و امام علی نداشتند و نخواستند. و آن این است که حکومتشان بر اساس علم غیب نبود ولی امام زمان از علم غیب مدد می گیرد.

دو. گردن مانع زکات را می زند امام زمان . معنایش این است که این حکم واقعی است که فعلی نشده.

عبارت آخوند: فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام ،غيرُ عزيز ، كما في موارد الأصول والامارات على خلافها ، وفي بعضٍ الأحكام في أول البِعثة ، بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه ، مع أن حلال محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعضٍ الأحكام باقيا مَرَّ الليالي والايام ، إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام ، كما يظهر من الإخبار المروية عن الأئمة عليهم‌السلام.

فان قلت : فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلباً فعلّياً ، وبعثاً حاليا.

ان قلت: که پس چه فایده دارد؟ حکم واقعی انشاء شود بعد از یک قرن یا قرنها به فعلیت برسد چه فایده دارد؟

قلت: فایده اش این است که در زمانی که به فعلیت می خواهد برسد امر جدیدی لازم ندارد.

قلت : كفى فائدة له إنّه يصير بعثاً فعلّياً بعد حصول الشرط ، بلا حاجة إلى خطاب آخر ، بحيث لولاه لما كان فعلاً متمكناً من الخطاب (چه بسا اگر آن طلب واقعی آن روز نبود الان دیگر نمی توانست بگوید) ، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلاً بالنسبة إلى الواجد للشرط ( و چه بسا در مواردی کسانی واجد شرط شوند و وقتی واجد شدند آن حکم بر آنها واجب شود)[4] .

فخلاصه الکلام: در بخش ایجابی کلام شیخ که قید را به ماده زدند ( به واجب) این است که ما می توانیم که قید را به حکم بزنیم، به وجوب بزنیم، چه آن که احکام را تابع مصالح و مفاسد در خود حکم بدانیم یا اینکه تابع مصالح و مفاسد در متعلق احکام بدانیم. شارع می بیند این بایدش، الان زمینه دارد و می گوید باید یعنی حکم و وجوب . و چه بسا مانع هست از اینکه الان باید بگوید . می آید معلقا دستور را صادر می کند . بنابراین آخوند تمام قد از نظریه مشهور دفاع کرد و نظریه شیخ را نپذیرفت.

نظر امام و آقای خویی و شهید صدر در این بخش کلام آخوند. ملاحظه شود