موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /واجب نفسی و غیری

امام علی: مِسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ؛ مَكْتُومُ الْأَجَلِ، مَكْنُونُ الْعِلَلِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ، تُؤْلِمُهُ الْبَقَّةُ، وَ تَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ، وَ تُنْتِنُهُ الْعَرْقَةُ.[1]

بیچاره فرزند آدم، این فرزند آدم بسیار ضعیف و ناتوان است. در این کلام 6 وجه ناتوانی انسان بیان شده . سه قسمت درونی و سه قسمت بیرونی.

یک. سرآمد زندگی اش را نمی داند. شب که خوابید تضمینی نیست که صبح بیدار شود. یا من بدنیا اشتغل ، قد غرهّ طول الامل. الموت یأتی بغتة ، والقبر صندوق العمل (ای کسی که دنیا تو را مشغول خود ساخته و آرزوهای دراز مغرورت کرده (بدان) مرگ ناگهان میرسد و قبر صندوق اعمال است)

دو. عوامل بیماری اش ناپیداست.

سه. هیچ چیز در این دنیا از بین نمی رود و محفوظ می ماند. این سه ضعف درونی.

سخن پیرامون عبادیت طهارات ثلاث بود، راه حل قصه چیست؟

راه حل هایی تا کنون عرضه شد.

یک وجهی که برای تصحیح عبادیت طهارات ثلاث گفته شده، این است که ما بیاییم ملتزم به دو امر شویم. یک امر تعلق گرفته باشد به خود عمل (خود وضو) و امر دیگر تعلق گرفته باشد به اینکه آن وضویی را که گفتم ، آن وضو را به قصد قربت بجا بیاور. (به این ترتیب مشکل را کل کنیم.) این از توجیهش .

(اصل این اشکال را شیخ نه در بحث اصولیشان بلکه در کتاب الطهاره ج 2 ، ص 55 و 56 متعرض شده و در آنجا جواب داده و آن جواب در اینجا به عنوان و اما ربما قیل مطرح شده )

وأما ما ربما قيل في تصحيح اعتبارٍ قصد الإطاعة في العبادات ، من الالتزام بأمرين:

اشکال چیست؟

    1. موضوع امر غیری، مقدمه بالحمل الشایع صناعی است. یعنی آنی که در خارج مقدمه است. (حمل اولی ذاتی ، حمل ذات بر ذات است مانند الانسان حیوان ناطق. و حمل شایع صناعی، حمل بیرونی است ، زید قائم) موضوع امر غیری، مقدمه بالحمل الشایع است (در بیرون مقدمه است)

    2. آنی که مقدمه است در باب وضو بما هو عبادةٌ مقدمه است، لا بنفسه و مطلقا.

    3. موضوع نسبت به حکم کالعله است نسبت به معلول. یا کالمعروض است نسبت به عرض. یعنی اول موضوع می آید، آنگاه حکم می آید. (تا اینجا معلوم شد که موضوع امر غیری، وضوی عبادی است، یعنی وضویی است که به قصد امر آمده. او می آید تا آنگاه معروض (ذی المقدمه) بیاید، وتا نیاید ذی المقدمه نمی آید).

    4. اگر قرار باشد که عبادیت این وضو برگرفته از امر به ذی المقدمه باشد دور لازم می آید. زیرا :

الف. العبادةُ یتحقق بقصد الامر . فالمقدمةُ ای الوضوُ یتوقف علی قصد الامر. و الامر یتوقف علیه. (الف که وضو هست توقف بر قصد الامر دارد و قصد الامر (که ذی المقدمه هست) یتوقف بر اینکه این مقدمه بیاید . فالف که وضوی عبادی است یتوقف علی ب (علی قصد الامر ) و ب ( امر بذی المقدمه امر به صلاه) یتوقف علی الف. این دور صریح است.

این از اشکال.

شیخ در کتاب الطهاره دو جواب داده اند:

یک جوابش توقف دارد بر همان که بیان شد. (که عبادیت طهارات ثلاث استحباب نفسی است، عبادیتش از ناحیه ذی المقدمه نمی آید که آن محاذیر را داشته باشد از جمله محذور دور را.)

جواب دوم:که در اینجا محور است:

    1. دور آنگاه لازم می آید که عبادیت وضوء از ناحیه امر به ذو المقدمه بیاید، یعنی عبادیت وضو از ناحیه صلاه باشد. (دور لازم می آید به تقریری که بیان شد) ولی اینچنین نیست.

    2. به این دلیل که: وضوء عبادی دو رکن دارد، رکن اولش خود وضو است، رکن دومش وضوء بقصد قربت است.(یعنی به قصد امتثال امر)

    3. اینجا یک رکن که خود وضو است آنچنان استفاده شد. رکن دوم که قصد امتثال امر از خارج استفاده شد.

فهنا امران: الأمر الأوّل المتعلّق بالوضوء مقدمیٌ توصّليٌ محضٌ،و رکن دوم: عبادیٌ محضٌ. پس وضو و تعبدیتش دو مقدمه و دو شرط صلاه اند. مصلی هم باید وضو بگیرد و هم قصد قربت کند. امر شارع اولا به خود وضو تعلق گرفته (لیسیده از قصد قربت) آنگاه یک امر ثانی رسیده که این وضویی را که گفتم بقصد قربت بجا بیاور.

به عبارت دیگر امر اول تعلق به وضو و امر دوم تعلق به قصد تقرب گرفته به این ترتیب شبهه دور را حل کرده اند و اینجا را هم اینگونه خواسته اند حل کنند.

و أما ما ربما قيل فى تصحيح اعتبار قصد الاطاعة فى العبادات من الالتزام بأمرين: أحدهما كان متعلقا بذات العمل، و الثانى باتيانه بداعى امتثال الاول‌. [2]

آیا این مشکل را حل می کند یا نمی کند؟

آخوند : این دقیقا همان حرفی است که در بحث تعبدی و توصلی گفتیم که ، قصد الامر را نمی شود در امر اخذ کرد و همین دوری که مطرح شد آنجا مطرح کردیم. مستشکل آنجا هم اینچنین گفت که چه اشکالی دارد که خداوند اول بگوید صل و بعد بگوید آن صلاتی را که گفتم به قصد الامر بجا بیاور.

آنجا ایشان (آخوند) گفتند این تحلیل نادرستی است گرچه در مقام ثبوت قابل تصور است ولی در مقام اثبات الی الابد نمی توان بوجود آورد. زیرا ضابطی که در قدرتی که در امتثال شرط است این است که مکلف باید قدرت داشته باشد و از سویی این قانون گذار آمده قصد صلاه بداعی الامر را تصور کرده. آنچه که مکلف به است امر به صلاتی است که در ذهن قانون گذار متعلق قصد قربت است. (ما صلاه را می توانیم بجا بیاوریم. اما قیدش ، آن صلاتی که در ذهن آمر مقید است را که نمی توانیم بجا بیاوریم زیرا اختصاصی خودش است ) همان جوابی که در آنجا مطرح شده اینجا هم مطرح شده ، این جواب، لا یکاد یجدی(یجزی) فی تصحیح اعتبارها فی طهارات، اذ لو لم تکن بنفسه مقدمهً لغایاتها لا یکاد یتعلق بها (به این طهارات) امر من قِبل الامر بالغایات. فمن این یجیءُ من صنف الطلب الغیری[3] . (از کجا این طلب غیری می آید).

علاوه بر این اشکال دیگری که در اینجا هست همان مسئله تبیین میزان ثواب است.

بیان شد که این اشکال چون مربوط به تفضل می شود مشکلی ندارد.

به این ترتیب پرونده عبادیت طهارات را می بندیم و وارد بحث بعدی می شویم.