موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/ثمرات

امام علی: … أعداءُ ما سالَمَ النّاسُ ، و سِلمُ ما عادَى النّاسُ ! قصار 432

امام دوازده ویژگی برای اولیاء الله ذکر کردند . ششمین و هفتمین ویژگی اینکه : با آنچه دنیا پرستان با آن صلحند او دشمن است و با آنچه دنیا پرستان با آن دشمنند او دوست است. دنیاپرستان با لذات نامشروع و شهوات دوست و رفیقند و او با اینها دشمن است و دنیا پرستان با تقوی و زهد و ایثار … دشمن اند و اولیاء با این عناصر صلح و دوستی دارند.

بحث پیرامون ثمرات مقدمه واجب بود. نذر ذکر شد، اصرار و تحقق اصرار را با ترک مقدمات ذکر کردیم. اخذ اجرت بر مقدمه را اگر واجب باشد را ذکر شد.

آقا باقر وحید یک ثمره دیگری را ذکر کرده است. گفته اند اگر ما قائل به وجوب مقدمه بودیم آنجا که مقدمه حرام باشد این بحث مقدمه واجب صغرای مسئله اجتماع الامر و النهی می شود. اگر ما گفتیم اجتماع امر و نهی جایز است اینجا این بحث را می بریم زیرمجموعه آن بحث قرار می دهیم. (ترجیح دارد جانب امر یا ترجیح دارد جانب نهی) اما اگر ما ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه ندیدیم مورد ممحض در نهی می شود چراکه واجبی نیست تا در کنارش حرمت قرار بگیرد. فزبدة الکلام اگر ما قائل به وجوب مقدمه بودیم آنجا که مقدمه محرمه باشد، بحث مقدمه زیرمجموعه بحث اجتماع الامر و النهی قرار میگیرد، برخلاف آنجا که قائل به وجوب مقدمه نباشیم، می شود زیر مجموعه باب نهی از عبادت . (این کلام آقا باقر وحید بهبهانی در کتاب الرسائل الاصولیه ، رسالة اجتماع امر و النهی ، ص 241)

اول مثالش را می زنیم و بعد سراغ اشکالات آخوند می شویم.

دو مثال در اینجا هست:

یک. وضو با آب غصبی. از طرفی وضو مقدمه الواجب است، فواجبٌ (اگر قلنا بوجوب المقدمه) از طرفی غصب است و لاتغصب را داریم فحرامٌ ، می شود اجتماع الامر و النهی.(مثال شاخص اجتماع امر و نهی مسئله صل و لا تغصب هست.)

اما اگر ما وجوب مقدمه را نداشتیم و ملازمه ندیدیم بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه اینجا وجوب نداریم، آنچه داریم حرمت است اگر آن مسئله ای که مورد بحث است معامله است می شود نهی در عبادات که آیا موجوب فساد است یا نیست و اگر عبادت است ، آیا نهی در عبادات موجب فساد است یا موجب فساد نیست.

آخوند می گوید این ثمره نیست:

وربما يجعل من الثمرة ، اجتماع الوجوب والحرمة ـ إذا قيل بالملازمة ـ فيما كانت المقدمة محرمة ، فيبتني على جواز اجتماع الأمر والنهي وعدمه ، بخلاف ما لو قيل بعدمها.

لب کلام آخوند این است که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم صغرای مسئله اجتماع تحقق پیدا می کند و اگر قائل نشدیم صغرای این مسئله نخواهد بود و صغرای مسئله نهی در عبادت و نهی در معامله خواهد شد.

مثال دوم:

مثال رکوب مرکب غصبی ، برای رفتن به حج است (بی تردید مرکب مقدمه است برای رفتن به حج) حال اگر مرکب غصبی بود، اینجا اگر گفتیم ملازمه هست بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه صغرای مسئله اجتماع تحقق پیدا می کند یعنی اجتمع الامر و النهی هنا، این رکوب این مرکب واجب چون مقدمه واجب است و حرامٌ چون مرکب غصبی هست. اما اگر ملازمه ندیدیم اینجا فقط حرمت باقی می ماند و زیر مجموعه این بحث است که آیا نهی در عبادات و نهی در معاملات موجب فساد هست یا موجب فساد نیست.

مثال امروزی این مثال این است که اگر کسی بیاید با کلک پول هواپیما را ندهد و تا جده برود حتی در زمان طاغوت این کار حرام است. چون طبق فتاوا دولت مالک است .

آخوند سه اشکال بر این ثمره می کنند و این ثمره را زیر سوال می برد:

وفيه :أولا : إنّه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مُبتَنيةً عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، أنَّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمة ، لا بعنوان المقدمة ، فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادة والمعاملة.

لب جواب این است که اگر قائل به وجوب مقدمه هم شدیم، این مسئله زیرمجموعه اجتماع الامر و النهی نیست بلکه زیر مجموعه مسئله نهی در عبادت و در معامله است.

آخوند میخواهد بگوید :

یک. حتی اگر ما قائل به ملازمه بین ذی المقدمه و مقدمه هم شدیم موضوع ما زیرمجموعه مسئله اجتماع قرار نمی گیرد بلکه زیر مجموعه نهی در عبادت و معامله است.

دو. اینکه حیثیت تعلیلیه و تقییدیه روشن است (حیثیت تعلیلیه موضوع چیز دیگر است و آنچه ذکر شده علت آن موضوع است اما در حیثیت تقییدیه خودش موضوع است)

سه. فرق بین مسئله اجتماع الامر و النهی و مسئله نهی در عبادات یا معاملات فرق بین عام و خاص من وجه و عام و خاص مطلق هست.

توضیح ذلک: مثال شاخص مسئله اجتماع امر و نهی مثال صلّ و لا تغصب هست که دو نقطه افتراق دارد و یک نقطه اجتما صلاة باشد و غصب نباشد(مانند اکثر نمازها) ، غصب باشد و نماز نباشد (همه دزدی ها)، هم صلات باشد و هم غصب (زمینی را گرفته باشند و صاحبانش راضی نباشند و مسجد ساخته باشند) پس مسئله اجتماع امر و نهی زیرمجموعه عام و خاص من وجه است. اما مسئله نهی در عبادت بین موضوع المسئلتین عام و خاص مطلق است. مانند صل و لا تصل فی الحمام. نسبت بین صلاه و صلاه فی الحمام نه نسبت تساوی است و نه نسبت تباین است و نه نسبت عام و خاص من وجه است، بلکه عام و خاص مطلق است.

صلاه می شود صلاه فی الحمام باشد یا صلاه فی المسجد باشد. اینجا مسئله مسئله نهی در عبادت است نه مسئله اجتماع امر و النهی.

چهار: عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست، حرمت هم روی آن نمی رود. حرمت روی مصداق مقدمه (مقدمه خارجیه) می رود.

نتیجه اینکه: پیش روی ما دو عنوان است (لاتغصب) (توضأ بالماء المغصوب) . اگر ما مقدمه واجب را واجب دیدیم، نسبت بین این دو(لاتغصب و توضأ بالماء المغصوب) نه تساوی نه تباین و نه عام و خاص من وجه است بلکه عام و خاص مطلق است.(صورت عام و خاص من وجه: غصب باشد وضوی بالماء المغصوب نباشد. وضوی بالماء المغصوب باشد و غصب نباشد. این نمی شود پس هم وضو باشد و هم غصب. اینجا ما دو وجه افتراق نداریم. پس عام و خاص من وجه نداریم) فالنسبه بین لا تغصب و توضأ بالماء المغصوب عام و خاص مطلق است زیرا غصب دو فرد دارد یک فردش وضوی به هست و یک فرد دیگرش عدم الوضو هست. پس بین وجوب مقدمه و حرمت عام و خاص مطلق است و چون عام و خاص مطلق است زیر مجموعه نهی در عبادت و معامله است.

اشکال: مقدمه اینجا بالماء المغصوب نیست بلکه وضو هست پس می شود عام و خاص من وجه. پس لب جواب آخوند این است که گیرم که ملازمه هم بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه باشد ، باز این مسئله زیرمجموعه مسئله اجتماع امر و نهی نیست چرا که نسبت عام و خاص مطلق هست و اگر نسبت عام و خاص مطلق شد می شود مسئله نهی در عبادات و معاملات.

وفيه :أولا : إنّه لا يكون من باب الاجتماع ، كي تكون مُبتَنيةَ عليه ، لما أشرنا إليه غير مرة ، أنَّ الواجب ما هو بالحمل الشائع مقدّمةٌ ، لا بعنوان المقدمة (عنوان مقدمه که حیثیت تعلیلیه هست که واجب نیست ، آن مصداق خارجی اش است ، وقتی آن مصداق خارجی که شد نسبت می شود عام و خاص مطلق، لاتغصب ، و توضأ بالماء المغصوب بنابر مقدمه)، فيكون على الملازمة(چون نسبت می شود عام و خاص مطلق نه من وجه) من باب النهي في العبادة والمعاملة.

جواب این است (البته این جواب هم مشکل دارد) که شما یک طرف را عبارت گرفتید از وضوء بالماء المغصوب که این اشکال دارد و باید یک طرف را وضو بگیرد. اشکالش این است که وضوی بالماء مغصوب است ، چون ما مطلق المقدمه را که نمی گوییم ، مقدمه اینجا (که مصداق غصب است ) مورد بحث است. (از آخوند دفاع می کنیم، مقدمه مطلق نیست که وضو باشد ، مقدمه اینجا مقصود است که می شود وضوی بالمغصوب)

مرحوم نائینی سخت طرفداری کرده از اینکه این مسئله زیر مجموعه اجتماع امر و نهی است.