موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/ثمرات

امام علی: … بِهِم عُلِمَ الكِتابُ و بِهِ عَلِموا . قصار 432

از دیگر ویژگی های اولیاء الله: … کتاب خدا قرآن به وسیله آنها فهمیده می شود و آنها نیز به وسیله قرآن حقایق را درک می کنند. آنها که در پی حقایق دین هستند اگر ولی خدا را دیدند با خیال راحت سراغ ولی خدا می روند. از سوی دیگر خود آنها هم به سوی قرآن می روند و حقایق را از قرآن در میابند. (کسانی که جویای معارف قرآنی هستند سراغ اینها می آیند و اینها هم چشمه معارف شان قرآن است) انس ویژه با قرآن دارند.

سخن پیرامون ثمرات بحث مقدمه واجب بود، ثمره چهارمی که برای مقدمه واجب ذکر شده، گفته اند که اگر مقدمه واجب را واجب دیدیم (ملازمه دیدیم بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه) و مقدمه حرام شد، بحث مقدمه صغرای مسئله اجتماع را سامان می دهد. و اگر مقدمه را واجب ندیدیم این صغرا تشکیل نمی شود.

این حرف را که خلاصه کلام آقا باقر وحید بهبهانی است که این ثمره را ذکر کرده این است که ثمره لزوم اجتماع الامر و النهی در مقدمه محرمه است علی القول بوجوب المقدمه.

پاسخی که آخوند در سه بخش مطرح می کند این است که این هم نمی تواند ثمره مسئله اصولیه باشد. اولا . ثانیاً و ثالثاً.

اولا: (بیان شد)

ثانیاً: ثانیا به این بیان تقریر می شود:

    1. اجتماع الوجوب و الحرمه در مقدمه محرمه لازم نمی آید حتی علی القول بالوجوب (حتی اگر قائل به وجوب شدیم) چون دو صورت دارد:یک . یا مقدمه ، مقدمه منحصره فی الفرد المحرم است (مثلا مرکب تنها دابه غصبی باشد) .دو آنجا که مقدمه ، مقدمه منحصره نباشد.

اگر تنها مرکبش هواپیماست و با پول غصبی میخواهد مکه برود، جای تزاحم است (دوطرف تزاحم: یک طرفش این است که بگوییم حج واجب است ، ولو مرکبش غصبی باشد. طرف دیگرش این است که بگوییم غصب حرام است ولو برای حج باشد، در نتیجه مقدمه محرم می شود) تا اینجا اجتماع الامر و النهی نشد.

    1. اگر گفتیم وجوب حج اهم از حرمت مقدمه است، اینجا این مقدمه اصلا متصف به حرمت نمی شود، بلکه متصف به وجوب می شود. (حرمتی نیست)

    2. اگر حرمت مقدمه اهم باشد، اینجا مقدمه فقط متصف به حرمت می شود.

در نتیجه وجوب و حرمت در مقدمه جمع نشد ، تا بشود زیر مجموعه مسئله اجتماع الوجوب و الحرمه.

(خلاصه: تا اینجای کلام آخوند این است که وقتی مقدمه منحصره شد دیگر وجوب و حرمت با هم نیست، زیرا یا ذی المقدمه اهم است و حرمت می رود و فقط وجوب می ماند. یا غصب اهم است، حرمت می ماند و وجوب می شود، پس اجتماع الوجوب و الحرمه نشد) زیرا التزام به شیء التزام به لوازمش هست. اگر در تزاحم جانب وجوب حج را ترجیح دادیم حرمت از بین می رود.

دو. و یا این است که این مقدمه منحصر در فرد محرم نیست، دو مَرکَب دارد، یک مَرکَب غصبی دارد و یک مَرکَب غیر غصبی، در این صورت هم اجتماع نمی شود.

اگر مقدمه منحصر نشد، اصلا مقدمه محرمه متصف به وجوب نیست، زیرا حرمت مانع میشود از سرایت وجوب غیری الیها. لان المانع الشرعی کالمانع العقلی.

وجوب می آید اما وجوب فقط می آید الی الدابة المباحه و دابه مباحه مقدمه واجب است دون غیر مباحه.

    1. نتیجه اینکه مقدمه چه در صورت انحصار به محرم و چه در صورت عدم انحصار،لا تتصف بالوجوب و الحرمه معا حتی تُعد مِن صغریات المسئله الاجتماع.

(ثانیا) قد حذف المصنف قدس‌سره إشكالاً آخر من نسختي « أ و ب » ، وجعل الثالث مكإنّه ، وهذا يشعر بإضرابه عن الايراد الثّاني وهو قوله : « لا يكاد يلزم الاجتماع أصلاً ، لاختصاص الوجوب بغير المحرم ، في غير صورة الانحصار به(اگر مرکب دوتاست یکی حرام و یکی حلال) ، وفيها (صورت انحصار) امّا لا وجوب للمقدمة (زیرا حج واجب نیست، حج که واجب نشد این غصب حرام است)، لعدم وجوب ذي المقدمة لأجل المزاحمة ، واما لاحرمة لها لذلك ، كما لا يخفى ».

این بخش در حقیقت ثانیا بود که آخوند روی آن خط کشیده و ثالثا را جای ثانیاً آورده. علت حذف کردنش این است :

وجهش ممکن است این باشد که در غیر این صورت انحصار اینجا مقدمه محرمه متصف به وجوب نمی شود، زیرا حرمت مانع از سرایت وجوب غیری به اوست. (گفته اید که اگر دو مرکب هست یکی حلال و یکی هم مرکب حرام. اصلا وجوب المقدمه روی مرکب حرام نمی آید) از شما میپرسیم به چه دلیل نمی آید؟

به دلیل اینکه اجتماع الوجوب و الحرمه می شود. آقا باقر هم همین را می گوید ، نمی آید و اگر بیاید اجتماع الوجوب و الحرمه می شود. فعلی هذا آخوند شقب علیه (خط کشیده روی آن) و ثالثا را ذکر کرده.

(ثالثا) وثانياً : إن الاجتماع وعدمه لا دخل له في التوصل بالمقدمة المحرمة وعدمه أصلاً ، فإنّه يمكن التوصل بها إن كانت توصلية ، ولو لم نقل بجواز الاجتماع ، وعدم جواز التوصل بها إن كانت تعبدية على القول بالامتناع ، قيل بوجوب المقدمة أو بعدمه ، وجواز التوصل بها على القول بالجواز كذلك ، أيّ قيل بالوجوب أو بعدمه. وبالجملة لا يتفاوت الحال في جواز التوصل بها ، وعدم جوازه أصلاً ، بين أن يقال بالوجوب ، أو يقال بعدمه ، كما لا يخفى.

ثالثا: در این ثالثاً آخوند میگوید که وجوب مقدمه تاثیری در امتثال به مقدمه ندارد، چون مقدمه سه حالت دارد:

یک. اینکه مقدمه توصلی باشد، غرض رسیدن به ذی المقدمه باشد، چه قائل به وجوب مقدمه بشویم. چه قائل به وجوب مقدمه نشویم. در این صورت این مقدمه کار خودش را کرده، وجوبش تاثیری در امتثالش ندارد چه این مقدمه واجب باشد و چه واجب نباشد قصد قربت هم در آن شرط نیست. شارع گفته با لباس پاک نماز بخوان او هم می خواهد لباسش پاک شود و قصد قربت هم در آن شرط نیست، پس وجوب المقدمه انگیزه درست نکرده.

دو. الف. اینکه مقدمه تعبدی باشد مانند وضو،

ب. اینکه ما امتناعی بشویم.

ج. و امر را بر نهی مقدم بداریم.

اینجا اگر امر را بر نهی مقدم داشتیم، اینجا پر واضح است که تکلیف ما روشن است که بایستی نماز را بخوانیم ولو بالماء الغصبی .

به دیگر عبارت ، اینجا ما یک صغری داریم و یک کبری .

صغری: این ذی المقدمه واجب است، و هر گاه ذی المقدمه واجب شد صغرای ما چنین می شود که حرمتش در حقیقت می رود .

در این صورت صورتی که امر را بر نهی مقدم کنیم. صورت دیگر اینکه نهی را بر امر مقدم کنیم و بگوییم لاتغصب حتی بالتوضأ بالماء المغصوب ، اینجا وجوبی برای امتثال باقی نمی ماند چه قائل به وجوب مقدمه بشویم و چه قائل به وجوب مقدمه نشویم.

(پس صورت اول که مقدمه توصلی بود گفته شد چه قائل به وجوب مقدمه شویم و چه نشویم غرض از مقدمه حاصل می شود. صورت دوم هم چه تقدیم کنیم وجوب امر را و چه تقدیم کنیم وجوب نهی را ، وجوب و نهی با هم جمع نشدند)

سه.اینکه ما مقدمه ما تعبدی باشد و قائل به جواز اجتماع الامر و النهی بشویم. اینجا از آن جاهایی است که ثمره خودش را نشان می دهد، می شود صغرای مسئله اجتماع الامر و النهی.

اینجا هم امتثال در گرو تعلق امر نیست، بلکه وجود ملاک و حسن ذاتی کافی است. امتثال با این ملاک حاصل می شود چه مقدمه واجب باشد و چه مقدمه واجب نباشد. پس در هر سه صورت وجوب مقدمه تاثیرگذار در مقام امتثال نیست.

اینجا آقا باقر وحید حق دارد بگوید شما از کجا ملاک را بدست می آورید. راه تحصیل ملاکتان چیست؟ همین امر و همین نهی است که بر میگردد به اجتماع امر و نهی. دعوا را آنجا حل باید کرد. اینجا صغری درست شد و آنجا کبری مسئله را حل می کند.

فعلی هذا به نظر می رسد که این ثمره آقا وحید هم ثمره اصولیه است ، منتهی کبرای استنباط نیست ، صغرایی است که با کبرای استنباط به نتیجه می رسد و این ضرری به مسئله اصولیه ندارد.

این از اشکال سوم.

بنابراین چه اشکالی دارد که بگوییم این بحث مقدمه می تواند زمینه ساز مسئله اجتماع الامر و النهی باشد.

(تابحال برء النذر. اصرار. اخذ اجرت بر واجبات. صغرای مسئله اجتماع بیان شد.)

ثمره پنجم بر مقدمه واجب: اگر ما مقدمه واجب را واجب دیدیم عبادات غیریه ، به امر غیری درست می شود و مشکل طهارات ثلاث حل می شود و تقرب به آن حاصل می شود آنچنان که تقرب به امر نفسی حاصل شود. البته این در صورتی است که ما استحباب نفسی برای طهارات ثلاث قائل نباشیم. اما اگر مانند امام استحباب نفسی برایش قائل بودیم نیازی نداریم برای ثمره مقدمه بودن بیاییم این مشکلمان را حل کنیم.

(سوال: آیا احکام غیری تنجز و تعذر دارند یا ندارند؟ یعنی ثواب بر این است یا بر آن امر نفسی هست؟

پاسخ: ثواب و عقاب بر ترک، مبتنی بر این است که واجبش بدانیم یا ندانیم. تنجزش مبتنی بر این است، اگر واجب بدانید (چه غیری و چه نفسی) می رود در قوانین وجوب ، قانون وجوب هم این است که اگر انجامش بدهید ثواب می دهند به شما، در گذشته بیان شد که از ویژگی های واجب غیری این است که ثواب بر فعلش و عقاب بر ترکش نیست، و این را حل کردیم که ثواب را از باب افضل الاعمال احمزهاست و عقاب را هم حل کردیم به اینکه از آنجا که ترک مقدمه نقش دارد در ترک ذی المقدمه بر این اساس عقاب او بر این هم سرریز می شود)

ثمره ششم : اگر کسی کسی را به بنای خانه اش مامور کرد و این مامور هم مقدمات را انجام داد و صاحبکار پشیمان شد ، اینجا گفتند که اگر امر به شی امر به مقدمه باشد باید اجرت بپردازد و اگر امر به شیء امر به مقدمه هم نباشد اجرت نباید بپردازد.

اولا این مسئله فرعی فقهی را بار کردن بر یک مبنای اصولی کار درستی نیست. ثانیاً آمر ضامن است، چه امر بذی المقدمه امر به مقدمه باشد یا نباشد. زیرا در حقیقت امرش مبدا به اشتغال شده باشد ولو امر به مقدمه نکرده باشد، امر به ذی المقدمه سبب اشتغال در مقدمه شده و همین کافی در ضمان است و احتیاج به ثبوت اینکه امر به ذی المقدمه امر به مقدمه باشد نیست. ثالثا فرق است بین مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه .

مقدمات داخلیه : امتثال ذی المقدمه است به نحو تدریج. کسی که دیگری را امر به بناء مسجد کرده و او هم پی مسجد را کنده و ستون ها را گذاشته ، این در حقیقت در حال ساختن مسجد است . اتیان به مقدمات داخلیه اتیان به ذی المقدمه است. پس بنابراین باید پولش را بدهد چون او مشغول امتثال ذی المقدمه شده.

رابعاً، عمل مسلمان محترم است. احترام عمل مسلم یقتضی به اینکه اجرت او را بپردازد.

(پس اولا مسئله اصولیه نیست. ثانیا او ضامن است ثالثا فرق است بین مقدمات داخلیه و خارجیه و رابعا عمل مسلمان محترم است و اجرت عمل او باید پرداخته شود)

پرونده بحث ثمرات مقدمه واجب بسته می شود و وارد اصل می شویم که آیا در این مسئله اصلی هست یا اصلی نیست؟