موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/اصل

امام علی: اذْكُرُوا انْقِطَاعَ اللَذَّاتِ، وَ بَقَاءَ التَّبِعَاتِ . قصار 433

بیاد بیاورید که لذات معاصی به سرعت پایان می یابد و آثار سوء آنها مدتها باقی می ماند.

یک لحظه هوسرانی یک عمر پشیمانی.

تَفنى اللَذّاةُ مِمَّن نالَ صَفوَتَها مِنَ الحَرامِ وَيَبقى الإِثمُ وَالعارُ    تُبقي عَواقِبَ سوءٍ في مَغَبَّتِها لا خَيرَ في لَذَةٍ مِن بَعدِها النارُ

(شعر منسوب به مولا) کسانی که به شهوت های نفسانی می رسند لذاتی که از حرام حاصل شده به زودی پایان می گیرد ولی گناه و ننگ اینها باقی می ماند. عواقب سوء در پایان می ماند و خیری نیست در لذتی که بعدش آتش جهنم است.

گفته شد در بحث مقدمه واجب ما یک بحثی داریم و آن این است که آیا اصل در این مسئله جاری می شود یا جاری نیست؟

بیان شد که اصل در دو حوزه باید مورد بحث قرار بگیرد. یکی در حوزه مسئله اصولی و یکی در حوزه مسئله فقهی.

در حوزه مسئله اصولی ، گفته شد جای اجرای اصل نیست، دلیلش مفصل بیان شد. لب کلام این بود که تنها اصلی که در این عرصه مظنه اش هست استصحاب است و این اصل جاری نیست. به دلیل اینکه مستصحب یا خودش باید حکم شرعی باشد و یا موضوع ذی حکم شرعی باشد ، مجعول باشد در حالیکه لوازم ماهیت مجعول نیست.

ورود کردیم که آیا اصل در مسئله فقهیه جاری است یا نه؟ مانند وجوب المقدمه.

پر واضح است که اینجا جای اصل تخییر ، اشتغال نیست. (جای توهم سه اصل هست اما سرانجام لنگر در استصحاب می اندازیم) جای توهم برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) نیست زیرا قبح عقاب بلا بیان و برائت عقلیه جایی است که احتمال عقاب در ترک شیء باشد و مفروض این است که عقاب بر ترک مقدمه نیست. قطع داریم به عدم عقاب، شک در عقاب داشته باشیم ، اینجا چنین شکی داشته باشیم که نیست بلکه قطع به عدم عقاب داریم (پس جای برائت عقلیه نیست).

برائت شرعیه هم در اینجا جایی ندارد. زیرا برائت شرعیه برای جایی است که ایجاب شیء زحمت داشته باشد و رفعش امتنان را در پی داشته باشد و اینجا چنین نیست، چون ایجاب مقدمه زحمت ندارد، چون عقابی بر ترکش نیست ولو شارع واجب کرده باشد. آنچنان که امتنانی هم در رفعش نیست زیرا عقل میگوید باید این مقدمه را بیاوری ولو شرع نگوید. (جای برائت شرعیه هم نیست)

نوبت می رسد به استصحاب.

آخوند در این اصل لنگر انداخته و گفته مشکل اجرای اصل در مسئله اصولیه را اینجا نداریم. اینجا حالت سابقه داریم و آن حالت سابقه را استصحاب می کنیم. (حالت سابقه: سیر الی الحج را شک داریم که بر ما واجب شده یا نشده، اینجا این مسبوق بالعدم هست. یک زمانی نیامده، زمانی می آید که ذی المقدمه واجب باشد. شک داریم ذی مقدمه واجب شده تا این مقدمه بر ما واجب بشود یا نشود ، استصحاب می کنیم عدم وجوب را)

دو تا اشکال بر این استصحاب بود:

اشکال اول: گفته اند استصحاب شرط دارد ، مستصحب یا باید خودش حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی باشد. وجوب مقدمه خودش نه موضوع حکم شرعی است و نه حکم شرعی بلکه از لوازم وجوب ذی المقدمه است. لازم مجعول نیست، زوجیت للاربعه مجعول نیست بلکه اربعه مجعول است.

پاسخ دادیم درست است، مجعول بالذات نیست اما مجعول بالعرض هست بتبع وجوب ذیها. آنی که در استصحاب می خواهیم این است که مستصحب یک جوری ربط به شارع داشته باشد و همین مجعول بالعرض بودن این جور را درست می کند.

اما اشکال دوم :

    1. در جریان استصحاب باید مستصحب ما ممکن باشد. حدوثاً و بقائاً .

    2. اگر مستصحب ما ممتنع باشد، استصحاب در آن جاری نیست.

    3. در این عرصه دو صورت هست، صورت اول اینکه ممتنع باشد قطعاً، صورت دوم این است که احتمال امتناع باشد.

    4. اگر ما ملازمه بین الوجوبین را داشتیم قطعا، شکی نیست که استصحاب العدم جاری نیست، (به علت اینکه ملازمه قطعی ثابت شده، ملازمه هست بین طلوع شمس فالنهار موجود. محال است که شمس طالع باشد ولی نهار موجود نباشد.) اینجا هم اگر قطع به ملازمه داشته باشیم دیگر شکی نمی ماند.اینجا یقین به جریان استصحاب داریم.

    5. اگر احتمال ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه باشد، قطع به ملازمه نداریم اما احتمالش را می دهیم). اینجا هم استصحاب جاری نیست. به این دلیل که مستلزم احتمال تفکیک بین متلازمین است.

    6. تفکیک بین متلازمین (چه تفکیک قطعی و چه تفکیک احتمالی) جایز نیست. (تفکیک قطعی روشن است . اما دلیل عدم جواز تفکیک احتمالی این است که ما باید احراز کنیم امکان مستصحب را و جایی که احتمال تفکیک را می دهیم این احراز را نداریم (در صورت قطع روشن است اما در صورت احتمال ملازمه اینجا احراز نمی کنیم امکان را، یعنی جایی که احتمال می دهیم معنایش این است که چه بسا ملازمه هم باشد. یعنی، مستصحب قطعی الامکان نیست. زیرا اگر ملازمه باشد قطعا مقدمه واجب است و نمی شود جدایشان کرد. پس امکان احراز نمی شود)

    7. نتیجه اینکه چطور شما استصحاب عدم وجوب مقدمه را می کنید در حالی که اگر ملازمه باشد، لازمه اش این است که یک طرف ملازمه باشد (که طلوع شمس است) و یک طرف ملازمه (که نهار است) نباشد. آنچنان که قطع به تفکیک محال است، احتمال تفکیک هم محال است. آنچنان که قطع به اجتماع نقیضین محال است ، احتمال اجتماع نقیضین هم محال است. چون امکان در کار نیست.

پس تنها اصلی که در اینجا به کارتان آمد عبارت است از اصل استصحاب و این اصلتان هم لزوم تفکیک بین متلازمین را در پی دارد ، اِمّا قطعا و اِمّا احتمالا.

آخوند اینگونه جواب می دهد که ما دو حوزه داریم:

یک . حوزه ملازمه فی الواقع و حوزه عدم ملازمه فی الظاهر.

دو. حوزه دوم اینکه ملازمه ، ملازمه فعلیه و ملازمه واقعیه باشد (با هم هماهنگ) این تفکیک بین ملازمه فعلیه و واقعیه امکان ندارد، اما تفکیک بین ملازمه واقعیه و ملازمه ظاهریه هست و مشکلی هم ندارد. مثال: (شیخ انصاری این مثل را زده): اگر وضو گرفت باحد الانائین المشتبهین. نمی داند کدام یک از ظروف نجس است. شیخ گفته است که اینجا بدنش طاهر است ، اما وضویش درست نیست. به دلیل اینکه در هر دو جا، استصحاب جاری هست. فرض این است که تا قبل از اینکه من وضو بگیرم بدم طاهر بوده ، الان شک دارم که بدنم نجس شده یا بدنم نجس نشده، استصحاب میکنم طهارت بدن را. ولی از جهت حدث وضویش باطل است. زیرا یقین به حدث داشت و شک دارد با این آب این حدث از بین رفته یا نرفته.

در حالیکه سخن این است که در واقع این آب یا نجس است یا طاهر است. اگر در واقع این آب طاهر بوده هم بدنش پاک است و هم وضو گرفته و اگر در واقع این آب نجس بوده ، هم بدنش نجس است و هم وضو نگرفته .

(تفکیک به این صورت بین واقع و ظاهر صورت گرفته: ما در واقع می دانیم که حکم ما و این تفکیک خلاف است. اینکه بگوییم بدنش طاهر است ولی وضویش باطل است) اما تفکیک بین متلازمین ممتنع واقعا نه ظاهراً. بله در واقع نمی توان تفکیک کرد بین حکم بدن و حکم نفس چون تلازم هست اما ظاهرا چه اشکالی دارد که اینجا بیاییم بگوییم غُسل بر او واجب است چون احراز نکرده ، اما غَسل بر او واجب نیست. پس آنچه که ممتنع است فی الواقع ممتنع است اما فی الظاهر ممتنع نیست.

(این از جوابی که آخوند بیان کرده)

(اشکال) و لزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشك لا محالة ، لاصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذي المقدمة ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين ، وإنما ينافي الملازمة بين الفعليين ، نعم لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية ، لما صحّ التمسك بالأصل ، كما لا يخفى. بله اگر دعوا ملازمه مطلقه بود اینجا تمسک به اصل صحیح نیست.

اینجا آقای بروجردی کلامی دارد که ملاحظه شود.