موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/نوع وجوب/ ادله

امام علی: أَوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ، مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ. قصار 436

شایسته ترین مردم به کرم آن کسی است که افراد کریم به واسطه او شناخته میشوند. (یعنی شایسته ترین کسی که باید کرامت شود کسی است که معروف به کرم است. کسی که حاتم طائی را مدح می کند باید خودش هم سهمی از سخاوت داشته باشد.)

این روایت را طور دیگر هم نقل کردند: أَوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ، مَنْ عَرَّقت فیها الْكِرَامُ، شایسته ترین مردم به کرم، کسی است که از دودمان کریمان باشد و کَرَم در اعماق وجودش ریشه دوانده باشد. یَأْبَی اللّهُ لَنا ذلِکَ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤمِنُونَ وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ طَهُرَتْ وَ أُنـُوفٌ حَمِیَّةٌ وَ نُفُوسٌ آبِیَـةٌ مِنْ أَنْ نُؤْثِرَ طاعَةَ اللِّئامِ عَلی مَصارِعِ الْکِرامِ. این یک ارزش است که کسی که دم از کرم می زند، خود کریم باشد.

سخن پیرامون این بود که هل مقدمه الواجب واجبٌ ام لا؟

سه دلیل را تاکنون ذکر کردیم بر وجوب مقدمه و مورد بحث و نقد قرار گرفت.

چهارمین دلیل (دلیل سنی است و شیعه نیاورده است) را ابوالحسین بصری گفته فخر راضی هم در محصول از او گرفته و علامه در تهذیب الاصول و نهایة الاصول از او نقل کرده، و صاحب معالم هم این را به عنوان دلیل ذکر کرده و این نشانه آزاد اندیشی علمای شیعی است که به ما قال نگاه می کنند نه به من قال.

این استدلال به این بیان است:

ما در این استدلال دو شرط و جزاء داریم، (یا دو مقدم و تالی)

یک. (شرط و جزای اول) لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها،

دو . (شرط و جزای دوم ایناست ) وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن وجوبه.

ما باید در دو بخش از این استدلال بحث کنیم.

    1. اولا این برهان را اصلاح کنیم تا ماده و صورت صحیحی پیدا کند.

    2. ثانیاً بعد از سامان یافتن، به نقد این برهان بپردازیم.

اما بحث در مقام اول: که لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها:

این برهان اگر بصورتی که ذکر شده تبیین شود واضح البطلان است، به این دلیل که عدم وجوب مقدمه شرعاً ملازمه با جواز ترک ندارد.( جواز ترک مقدمه یعنی اباحه ترک) اگر مقدمه واجب نباشد پس ترک آن مباح است. این صورت استدلال واضح البطلان است : زیرا انتفاع(یا انتفاء***) وجوب مقدمه ملازمه با 4 حکم دارد. یک حرام باشد، دو مستحب باشد، سه مکروه باشد ، چهار مباح باشد، این در صورتی است که بگوییم که هیچ موردی از حکم شرعی خالی نیست، ولی اگر این گزینه را نپذیرفتیم باید بر 4 عنوانی که گفته شد (حرام مستحب مکروه مباح) عنوان عدم الحکم را هم بی افزاییم. و آنجا که حکم شرعی نداریم رجوع به حکم عقل می کنیم و از عقل مدد میگیریم. بنابراین عدم وجوب مقدمه شرعاً ملازمه با اباحه ندارد. بنابراین این جمله باید اصلاح شود تا صورت برهان پیدا گردد.

اصلاحش به این ترتیب است که بگوییم: اگر مقدمه واجب نبود منع شرعی از ترکش نیست، (بگوییم مراد از جواز ترک ، عدم منع شرعی است)، آنوقت صورت استدلال سامان می یابد، با این حساب :

الف مقدَّم : اگر مقدمه واجب نباشد، تالی: پس منعی شرعا از ترک مقدمه نیست و این سخنی درست است. نمیگوییم اباحه است بلکه می گوییم منعی از ترکش نیست. (این از سامان دادن قضیه شرطیه اولی)

(نکته : اباحه شرعیه یکی از احکام خمس هست، از طرفی ما در اینجا نمی خواهیم عدم الحرمه و عدم الکراهه و … را اثبات کنیم. (حرمت و استحباب و … را هم که نمی خواهیم اثبات کنیم ) پس آنچه باقی می ماند اباحه است. می گوییم که احکام شرعیه متضادات بأسرها ، در احکام شرعیه نفی یکی اثبات دیگری نیست، بنابراین شما می خواهید با عدم وجوب مقدمه آن را اثبات کنید ، با این کار اثبات نمی شود و دلیل مستقل بر اباحه می خواهد، پس ساماندهی این قضیه شرطیه به این شد که گفتیم لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها یعنی لایُمنع شرعاً من ترکها. و فیه بعد اصلاحه بارادة عدم المنع الشرعی من التالی فی الشرطیه الاولی لا الإباحة الشرعیه و الا کانت الملازَمَةُ واضحةَ البطلان).

(می رویم سراغ قضیه شرطیه ثانی)

وحينئذ ، فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق ، وإلاّ خرج الواجب المطلق عن وجوبه.

سخن این است که حینئذٍ چه زمانی است؟ این ظرف مضاف (که حین است اضافه به اذ شده ) چه زمانی است؟

اینجا هم دو گزینه هست:

به ظاهر بنگریم مشکل زاست. به این دلیل مشکل زاست که لجاز ترکها و حینئذٍ می شود یعنی حین ارادة الجواز ، اگر این گزینه پذیرفته شود، این جزاء درست نیست. زیرا اگر مقصود این باشد که اینک (یعنی اراده نفس جواز ترک) این پیامد را در پی دارد یا تکلیف بما لا یطاق است (می شود قضیه شرطیه کاذبه)، و یا خلف است (واجب مطلق می شود مشروط ) پس اگر اراده حینئذٍ اراده جواز باشد یا این می شود یا آن .

سخن این است که با اراده جواز این پیامدها نمی آید، چه بسا اراده جواز می شود (یعنی جواز ترک) و او ترک نکرد، بنابراین تکلیف ما لا یطاق و خلف پیش نمی آید. بنابراین اگر ما حینئذٍ را به معنای حین ارادة جواز الترک بگیریم این شرطیه کاذب است یعنی چه بسا جاز الترک و او ترک نمی کند.

(به عبارت دیگر: و حینئذ یعنی حین اذ جاز الترک. جواز ترک که همه جا ملازمه با ترک را ندارد ، چه بسا جواز هست و ترک نمی کند) بنابراین اگر حینئذٍ را به جواز ترک بزنیم این شرطیه کاذب است)

به این ترتیب باید این شرطیه را چنین سامان بدهیم و بگوییم حینئذٍ یعنی حین اذ تُرِک المقدمه نه حین اذ جاز تَرکُ المقدمه، این برهان سامان می یابد. و حین اذ تُرِک المقدمه، فان بقی الواجب علی وجوبه، تکلیف بما لا یطاق است. (من بدون نردبام بالای بام نمی توانم برم) ، و الا خرج الواجب المطلق عن وجوبه ، اگر واجب نباشد ، معنایش این است که این وجوب هم گره خورده به وجوب این مقدمه بود و این خلف است.

(ما در صدد بیان این نقد نیستیم و فقط در صدد این هستیم که این برهان را سامان بدهیم).

(خلاصه اینکه: در قضیه شرطیه اول ( لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها ) آنجا سخن از عدم منع بود. گفته شد محذور این است که احکام متضاداتٌ بأسرها، اگر یکی نفی شد این به معنای اثبات دیگری نیست. شما می گویید لم یجب … و با این اباحه اثبات می شود و ما می گوییم و با این اباحه اثبات نمی شود.

در قضیه دوم روی حینئذ متمرکز می شویم: اگر حینئذ را حین اذ جاز الترک بگیریم شرطیه ما کاذبه است، چون خیلی جاها جاز الترک و من مقدمه را بجا می آورم ، نه تکلیف ما لا یطاق لازم می آید و نه خلف، پس برای اینکه این قضیه شرطیه صادقه باشد، می گوییم حینئذ یعنی حین اذ تُرِک المقدمه نه حین اذ جاز ترک المقدمه، فان بقی الواجب ، تکلیف بمالایطاق است. شارع بگوید می توانی نردبام را نگذاری و من هم نگذاشتم و بگوید باید بروی پشت بام، این تکلیف بمالایطاق است یا خلف پیش می آید)

علی ای حال آخوند گفتند اگر این دلیل را ویرایش نکنیم اصلا این برهان نمی تواند سرجایش بیایستد. در صورتی می تواند سراپا بایستد که اینگونه توجیه کنیم، آنوقت بیاییم نقدش کنیم.

وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف(و حینئذ را بگوییم حین اذ تُرِک المقدمه) لا نفس الجواز ، وإلاّ فمجرد الجواز بدون الترك ، لا يكاد يُتوهمُ معه صدق القضية الشرطيّة الثانية

حال که اصلاح کردیم . ما لا یخفی. نقد میکنیم دلیل سامان یافته را.