موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/نوع وجوب/ ادله

امام علی: وَ سُئِلَ (عليه السلام) أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، الْعَدْلُ أَوِ الْجُودُ؟ فَقَالَ (عليه السلام): الْعَدْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَ الْجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جِهَتِهَا؛ وَ الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَ الْجُودُ عَارِضٌ خَاصٌّ؛ فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَ أَفْضَلُهُمَا. قصار 347

از امام سوال شد که کدام یک از اینها افضل است، آیا جود و بخشش افضل است یا عدالت؟

امام فرمود: عدل یعنی هر چیزی را در جای خودش قرار می دهد و جود و سخاوت آن را از مسیرش بیرون می برد، عدالت قانونی است همگانی، و جود و بخشش جنبه خصوصی دارد، بنابراین عدل شریفتر و برتر هست.

جود و ایثار نمی تواند مبنای اصلی زندگی عموم مردم باشد، و براساس آن مقررات و قوانین را وضع کرد، ولی عدل چیزی است که می تواند اساس باشد، و با آن زندگی اجتماعی را سامان داد. بنابراین العدل سائس عام. بله جود و بخشش یک استثناست و چه بسا صاحبان جود و بخشش برترین باشند.

ای سه شب بی قوت و از قوت تو سیر،هم یتیم و هم فقیر و هم اسیروحی بی ایثار تو كامل نشد، هل اتی بی نان تو نازل نشد

سخن پیرامون ادله قائلین به مقدمه واجب بود، چهار دلیل اقامه شد بر مقدمه واجب. دلیل مهم رایج بین اصولیان شیعه و اصولی های اهل سنت که آخوند تعبیرش این است : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل...

این دلیلی است که علامه در تهذیب و نهایه. فخر رازی در المحصول آورده و اصلش از ابوالحسین بصری است که برهانش چنین است:

اگر مقدمه واجب نباشد ، لجاز ترکها، و حینئذٍ اگر واجب بر وجوبش باقی باشد، تکلیف ما لا یطاق است و اگر واجب بر وجوبش باقی نباشد ، معلوم می شود این واجب واجب مطلق نبوده در حالی که این خلف است. پس اگر مقدمه واجب نباشد یکی از دو محذور لازم می آید (تکلیف مالایطاق و یا خلف)

آخوند در دو قسمت بحث کردند:

در یک قسمت گفتند که اول ما ناچاریم ویرایش کنیم این برهان را ، آنگاه به نقدش می پردازیم.

در عرصه اصلاح آنکه : لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها، مقصود عدم منع شرعی است. نه آنکه مقصود همان اباحه باشد. به دلیل آنکه عدم وجوب مقدمه ملازمه با حکم اباحه ندارد. و آنگاه در مقدمه ثانیه، مراد از حینئذٍ چیست؟ آخوند گفته یعنی حین اراده ترک نه حین اراده جوا فان بقی الواجب علی وجوبه مقصود ترک است، نه اراده نفس جوا

(با توجه به این ویرایش هیچکدام از دو محذور لازم نمی آید. نه خلف لازم می آید و نه تکلیف مالایطاق):

بخاطر اینکه مقدمه گرچه واجب نباشد شرعاً، عقل که حکم به وجوبش می کند، یعنی شرعا شارع نگوید نردبام بگذار و به پشت بام برو. عقل که می گوید .از باب حسن اطاعت عقلا برای اینکه در عقاب نیفتیم و دفع ضرر محتمل عقل این را می گوید. بنابراین اگر مقدمه ترک شد اینجا امر به ذی المقدمه بالعصیان ساقط می شود (عصیان امر عقل). درسته که این مقدمه را شرع نگفت اما عقل می گفت . و او می توانست ذی المقدمه را از این طریق اتیان کند ولی نکرد.

به عبارت دیگر سقوط الامر از دو کانال است: اتیان(اطاعت) و عصیان(نافرمانی)

بنابراین اگر ترک مقدمه شد (بر فرض که واجب باشد) اگر این ذی المقدمه واجب می ماند شبهه تان وارد است (یا خلف است یا تکلیف مالایطاق) . با این تحلیل که بیان شد اصلا دیگر وجوب ذی المقدمه افتاده. یعنی آنکه دیگر ذی المقدمه ای واجب نیست تا بگوییم مقدمه اش واجب است (تکلیف مالایطاق لازم بیاید) یا بگوییم مقدمه اش واجب نباشد پس ذی المقدمه مشروط است. بنابراین اگر ذی المقدمه واجب بماند این دو محذور را لازم دارد. اما اگر این ذی المقدمه واجب نماند نه تکلیف مالایطاق است و نه خلف.

آری، اگر ما این جواز را به معنای همان جواز شرعی گرفتیم (اباحه) معنایش این است که وجوب ذی المقدمه را پذیرفتیم.

عبارت آخوند: ما لا يخفى ؛ فان الترك بمجرد عدم المنع شرعاً لا يوجب صدق إحدى الشرطيتين (ترک به مجرد عدم منع شرعاً سبب نمی شود صدق احد الشرطیتین ، یعنی آنی که خروجی اش تکلیف مالایطاق است یا خلف)(احدی الشرطیتین: شرطیه اولی این است فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم التکلیف بمالایطاق. شرطیه دوم : و الا (و ان لم یبقی الواجب علی وجوبه) خرج الواجب المطلق عن وجوبه. یعنی وجوب مطلق نخواهد بود.)

ولا يلزم أحد المحذورين (تکلیف مالایطاق و خلف)، فإنّه وأنّ لم يبق له وجوبٌ معه (مع ترک المقدمه) ، إلّا إنّه (ضمیر شان) كان ذلك (عدم بقاء الوجوب) بالعصيان ، لكونه متمكناً من الإطاعة والإِتيان ، وقد اختار تركه بترك مقدمته بسوء اختياره ، مع حكم العقل بلزوم إتيإنّها ، إرشاداً إلى ما في تركها من العصيان المستتبع للعقاب.

ان قلت: مگر قدرت از شرایط عامه تکلیف نیست؟ (اینجا که مقدمه را ترک کرده دیگر نمی تواند به پشت بام برود)

پاسخ این است که اینجا ترک به سوء اختیاره بوده، و او به سوء اختیاره ترک کرده، بنابراین دیگر مکلف نیست اما در عین حال معاقب است.

نعم لو كان المراد من الجواز الترك شرعاً وعقلاً ، يلزم أحد المحذورين (بله، اگر جواز را عدم المنع نگیریم، یکی از دو محذور لازم می آید ولی اگر جواز را عدم المنع گرفتیم خروجی اش سقوط ذی المقدمه از وجوب است. اگر خارج شد دیگر هیچ یک از دو محذور پیش نمی آید و به این ترتیب استدلال عقلی اینها زیر سوال می رود)

بنابراین این برهانی که ابوالحسین بصری آورد سرنوشتش به این کلمه که معنای لجاز ترکها چیست بستگی دارد، اگر لجاز ترکها بشود اباحه (جواز ترک شرعا و عقلا) اگر این بشود شبهه وارد است ولی اگر لجاز ترکها عدم المنع شود هیچ کدام از این اشکالات وارد نیست.

ان قلت: عصیان با وجوب شرعی است.

قلت . عصیان با وجوب عقلی ارشاداً الی ما فی ترکها من العصیان، امر ارشادی که هست.

جلسه آینده نقد و دفاع ها بررسی می شود و بعد وارد تفصیل بین سبب و غیر سبب و تفصیل بین شرط شرعی و غیر شرط شرعی و آنگاه وارد بحث مقدمه المستحب و مقدمه الحرام می شویم.