موضوع: الفاظ/ضد/اضد عام/اقوال

امام علی : مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِكِبَارِهَا . قصار 448

کسی که مصیبت های کوچک را بزرگ بشمارد خداوند او را به مصائب بزرگ مبتلا می کند.

زندگی بدون سختی و مشکل نیست، کسی نیست که در این زندگی به مشکل برخورد نکند و برخورد نکرده باشد. در برخورد با مشکلات اولا الطاف و داده های خدا را باید دید. با دیدن الطاف سپاس گذار خداوند می شود. اگر فقط نداده ها را ببیند ناشکر می شود. ثانیاً توجه به این داشته باشد، و عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ… چه بسا چیزی را انسان ناخشنود می داند و مصلحتش در این است. بنابراین به هنگام رسیدن مصیبت باید به این نکته توجه کرد.

مرحوم مغنیه می گوید آخرین پادشاه چین که بزرگترین پادشاه روی زمین بود وقتی همه امکانات و سلطنتش از دستش رفت در یک باغ با مزد کم باغبانی می کرد و کتبی از شرح زندگی خودش نوشت، نباید مصیبتهای کوچک را بزرگ شمرد و ناشکری کرد، این ناشکری سبب می شود خداوند ما را به مصائب بزرگ مبتلا کند.

از مقدمات بحث مقدمه واجب فارغ شدیم و وارد متن بحث می شویم.

باید در دو مقام بحث کرد:

مقام اول: آیا امر به شیء نهی از ضد عام دارد یا ندارد.

مقام دوم: آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص را دارد یا ندارد.

اما الکلام فی المقام الاول:

گفته شد ضد در اینجا ضد فلسفی نیست، ضدان امران وجودیان (از نگاه فلسفه) اما اینجا مقصود از ضد مطلق المعاند و المنافی است، چه امر وجودی باشد که اصطلاحاً ضدان می گویند چه امر وجودی و عدمی باشد که اصطلاحاً نقیضان می گویند.

ضد عام در اینجا به معنای ترک است. آیا امر به شیء اقتضای نهی از ترک دارد یا ندارد؟

معنای ازل النجاسه، عن المسجد کدام است؟ آیا معنایش این است که ترک کن ، ترک ازاله را؟

چهار قول در اینجا هست:

قول اول: امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام را می کند به نحو العینیه و المطابقه(دلالت انسان بر حیوان ناطق). ازل النجاسه عن المسجد یعنی ترک کن ترک ازاله را ، (این ضد عام است) به عبارت دیگر دو گونه گویش در این عرصه می توان داشت:

یک . ازل النجاسه عن المسجد . دو. اترک ترک ازاله را. ( اینها یکی هستند )

این نظریه صحیح نیست، نه ثبوتاً و نه اثباتاً.

اما فی مقام الثبوت:

ثبوتاً درست نیست، بدلیل اینکه وجوب و حرمت ملاک دارند (بدون ملاک نیست). ملاک وجوب ، وجودُ مصلحةٍ فی متعلقها (براساس نظریه عدلیه، احکام بر اساس مصالح و مفاسد جعل شده. آن چیزی که مصلحت ملزمه داشته واجب شده، آنچه که مصلحت غیرملزمه داشته مستحب شده، آنچه که مفسده ملزمه داشته حرام شده، آنچه که مفسده غیر ملزمه داشته مکروه شده و آنچه که نه مصلحت نه مفسده داشته مباح شده) پس بنابراین جعل احکام گُتره ای نیست، آنچنان که اشاعره می گویند (آنچه آن خسرو کند شیرین بود) . خداوند در قرآن احکام را که بیان می کند در بسیاری از موارد حکمتش را هم بیان می کند. بنابراین ملاک حرمت مفسده در متعلقش است و ملاک وجوب مصلحت در متعلقش است. پس آنجا که مصلحت نباشد آنجا وجوب نیست و آنجا که مفسده نباشد آنجا حرمت نیست.

از شما می پرسیم که می گویید این عین آن است (ازل النجاسه عن المسجد، یعنی ازاله نجاست مصلحت دارد (این قبول) اما آیا این معنایش این است که ترک ازاله مفسده دارد؟ به چه دلیل؟ چه بسا در فعل مصلحت باشد ولی در ترکش مفسده نباشد، بله ، ترکش فقدان مصلحت را دارد. به عبارت دیگر : ترک واجب گاه مفسده دارد مانند ترک صلاه، اما این کلی نیست، برخی از واجبات ترکشان فقدان مصلحت دارد نه اینکه مفسده داشته باشد مانند اوامر ارشادیه. در اوامر ارشادیه مصلحت در آنها هست ولی اینگونه نیست که ترکش مفسده داشته باشد. شما اگر به این نسخه عمل کردید مصلحت دارد و سلامتی حاصل می شود ولی اگر به این نسخه عمل نکردید مصلحت از دست می رود و فقدان مصلحت است. به عبارت دیگر در مقام ثبوت هرگز تلازم نمی بینیم، بله در غالب موارد اینها هست، به عبارت دیگر: آنکه وقتی مولا می گوید ازل النجاسه عن المسجد ضد عامش ترک ازاله است. اینجا چند چیز هست:

یک. ضد ازاله ترک است و این روشن است و بحثی نداریم.

دو. مفاد نهی از شیء همه جا طلب ترک است و بحثی نیست.

سه. طلب ترک ترک ازاله همان ازل النجاسه عن المسجد است (نفی در نفی می شود اثبات) این هر سه درست!

سخن این است که امر به شیء عین نهی از ضد است، مقتضی این نهی است یا مقتضی این نهی نیست؟

مستدل نتوانست در مقام ثبوت برهانی را بر این اقتضاء مطرح کند. نتوانست اثبات کند و برهانی بیاورد بر این اقتضاء . سلمنا که امر به شیء نهی چنینی را داشته باشد آیا مفهوماً معنای ازل این است یا مصداقاً این ازل همراه با این نهی است؟

مصداقاً است. ما در عالم مفهوم این سخن اقتضا را داریم (این هذا فی مقام الثبوت)

اما فی مقام الاثبات: (مقام دلالت )

از شما می پذیریم که صلاه یک مقوله است، ترک صلاه هم یک مقوله دیگر. آمری که می خواهد امر کند و ناهی ای که می خواهد نهی کند باید این دو را تصور کند و اینها دو مقوله اند. (مقوله امر دعوت الی الشیء است و مقوله نهی زجر عن الشیء است) وقتی اینها دو مقوله شدند این در صورتی است که وقتی شما ازل النجاسه را می گویید، آن مقوله ترک هم به نظر بیاید، لزوم ملاک اثنینیت است نه ملاک اتحاد (اینها دو مقوله هستند) و این دو مقوله را هم باید تصور کنید. چه بسا کسی که می گوید ازل اصلا ترک در تصورش نمی آید. فعلی هذا در مقام اثبات دو مقوله داریم : یکی مقوله بعث است که امر است ، یکی هم مقوله زجر است که نهی است (اینها امران مختلف هستند) پس اینکه بگویید امر به شیء نهی از ضد می کند بالمطابقه، درست نیست (نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات) در مقام ثبوت امر مصلحت دارد و نهی مفسده دارد و دو مقوله است ، در مقام اثبات هم درست نیست، چون در مقام اثبات: ازل النجاسه عن المسجد (بعثٌ و امرٌ) و اُترک ترک الازاله (زجرٌ ) اینها دو مقوله اند. پس اینکه می گویید امر به شیء بالمطابقه دلالت بر نهی از ضد عام می کند نه ثبوت و نه اثبات شما را بر این نظر کمک نمی کند .

قول دوم : امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام را دارد بالدلالة التضمنیه ، به این دلیل که امر عبارت است از طلب الشیء مع المنع عن ترکه، منع از ترک در مفاد امر خوابیده است (مثل اینکه میگوییم الانسان حیوان ناطق، در متنش هست. فدلالة الانسان علی الحیوان دلالة تضمنیةٌ و دلالة الانسان علی الناطق دلالة تضمنیةٌ)

پاسخ این استدلال این است که (ثبت العرش ثم انقش) هل الوجوب او الحرمت بسیط ام مرکبٌ؟

این نظریه بر اساس نظریه کسانی است که وجوب و حرمت را امر مرکب می دانند. اما نظریه دیگری که طرفدار دارد و درست هم هست، این است که وجوب معنای بسیط و بعث شدید نحو فعل است. این بعث شدید امرٌ متوسطٌ و حرمت زجر شدید است. اینکه وجوب را رجحان الفعل مع المنع من الترک، حرمت عبارت است از زجر از فعل مع عدم جواز الفعل، این تحلیل درستی نیست. بعبارة اخری: شما ازل النجاسه عن المسجد دارید، این ازل النجاسه یک هیأتی دارد و یک ماده ای.

الف: هیأت دلالت بر انشاء بعث می کند، (تحریک می کند) ، ب: ماده هم دلالت بر طبیعت می کند (طبیعت ازل النجاسه)

سوال می کنیم که این منع از ترک از کجا در می آید؟ ما یک ازل النجاسه بیشتر نداریم و این ازل، یک هیأت و یک ماده دارد، شما که می گویید تضمن باید یک دالی مانند الانسان ناطق داشته باشید. در الانسان حیوان ناطق ، دال هست ، و بالبرهان اثبات شده که انسان مرکب از حیوان و نطق است(نطق یعنی نفس ناطقه، نمیشود گفت لال انسان نیست) حیوانات دیگر حیات را دارند ولی این قوه را ندارند.

(این بالدلالة التضمنیه و نقدش.)

قول سوم: امر به شیء اقتضای نهی از ضد عام را دارد بالدلالة الالتزامیه باشد.

الدلالة الالتزامیه علی قسمین:

دلالةٌ الالتزامیةٌ بیّنه و دلالةٌ التزامیةٌ غیر بینه.

دلالت الالتزامیه بینه بر دوقسم است: بینه بالمعنی الاخص. و بینه بالمعنی الاعم.

فعندنا ثلاثةُ اقسام من اللزوم: یک: لزوم البین بالمعنی الاخص. دو: لزوم البین بالمعنی الاعم . سه: لزوم غیر بیّن.

(از المنطق مظفر این دلالت التزامیه ملاحظه شود و بعد کیفیت دلالت التزامیه امر به شی و نهی از ضد آن )