موضوع: الفاظ/ضد/ضد خاص/تلازم

امام علی : الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ، عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُكَ؛… . قصار 458

این کلام سه نصیحت و موعظه دارد. اول اینکه ایمان آن است که راستگویی را حتی در آنجا که به زیان توست بر دروغگویی ولو سودآور ترجیح بدهید. جلوه ایمان این عرصه هست. ایمان آن است در جایی که ضرر شخصی داشته باشد برای شخص باز هم اقرار به راستگویی کند حتی اگر کسی دروغ گفتنش را متوجه نشود.

سخن پیرامون است که آیا امر به شیء نهی از ضد خاص می کند یا نمی کند؟

گفته شد دو مسلک در این عرصه هست، یکی مسلک مقدمیت است و یکی هم مسلک ملازمه.

مسلک ملازمه سه مقدمه داشت :

الف. امر به شیء (ازاله) مستلزم نهی از ضد عام (نهی از ترک ازاله) است.

ب. اینکه اشتغال به هر فعل وجودی ملازم با ضد عام است. اشتغال به صلاة ملازم با ترک ازاله است. اشتغال به اکل ملازم با ترک ازاله است.

ج. متلازمان متساویان فی الحکم اند، اگر ترک الازاله منهی عنه شد ملازمش که صلاة هست این هم منهی عنه است ، پس بنابراین امر به شیء آنچنان که نهی از ترک ازاله می کند نهی از از صلاة هم می کند.

اولا هم مقدمه اول مخدوش است ، که امر به شیء (ازل) مستلزم نهی از ضد عام نیست.

ثانیاً اینکه در مقدمه دوم گفتید که اشتغال به هر فعل وجودی، ملازم تا ضد عام است. و در بند سوم گفتید متلازمان متساویان فی الحکم هستند ترک ازاله اگر حرام است ملازمش که صلاة است باید حرام باشد.

آخوند فرمود: متلازمان، متخالفان نباید باشند اما لازم نیست که مساویان فی الحکم باشند. فغايته أن لا يكون أحدهما فعلاً محكوماً بغير ما حكم به الآخر (نمی تواند مخالف باشد و بگوید ازاله واجب است ، ترکش حرام هست ، خواندن نماز هم واجب است، این نمی شود چون ترک الازاله ملازمه با ترک الصلاة است، ما قبول داریم که نمی تواند وقتی ترک الازاله واجب است صلاتی که ملازم با این ترک هست و منهی عنه باشد نمی شود آن صلاه واجب باشد چون این ملکف قدرت بر امتثال چنین امری را ندارد. از طرفی به او گفته می شود ترک حرام آن وقت این ترک حرامی که ملازم با صلاة است و این صلاة واجب باشد، اما چه کسی گفته اینها باید یک حکم داشته باشند. ترک الازاله حرام است، امر به شیء (ازاله) واجب است ، ترک الازاله (ضدعام) نهی از ترک ازاله دارد. آنوقت این ترک ازاله ملازم است با صلاة . این دو لازم نیست که متساویان فی الحکم باشند، می شود ترک ازاله حرام باشد اما فعل الصلاة حرام نباشد، چون ترک الازاله مفسده دارد ولی فعل الصلاة مفسده ندارد ، و در عین حال هم نمی تواند واجب باشد.

ان قلت: از شما می پرسیم شما می گویید فعل الصلاة حرام نیست (مانند ترک الازاله)، واجب هم که نمی تواند باشد، پس اینجا حکمش چیست؟ در حالی که ما در روایات تصریح داریم که هیچ چیزی بی حکم نیست.

اصول کافی کتاب فضل العلم باب الرد الی الکتاب والسنه حدیث 4، چاپ 8 جلدی 1، ص چ 15جلدی 1، ص 151:

عليّ(علی بن ابراهیم)، عن محمّد بن عيسى(عیسی بن عبید یقطینی)، عن يونس(بن عبدالرحمان)، عن حمّاد(حماد بن عیسی، فقط استاد صدوق در روایات محمدبن عیسی به یونس بن عبدالرحمان اشکال کرده و بزرگان هم این را نپذیرفته اند و حکم به اعتبار روایت محمد بن عیسی بن عبید از یونس کرده اند، پس روایت صحیحه است)، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ما من شيء إلّا و فيه كتاب أو سنّة (هیچ چیزی نیست مگر آنکه در موردش کتاب یا سنت سخنی دارند. (این عمودم دارد) آنوقت شما این صلاه را می گویید لازم نیست متساویان یک حکم داشته باشند ، ترک الازاله حرام است اما این صلاة حرام نیست، واجب هم نمی تواند باشد ، این منافات دارد با این روایت پس حکمش چیست؟

پاسخ : اینکه ما اینجا سخن از حکم فعلی داریم و این روایت و همانند های این روایت سخن از حکم واقعی دارد، آری این واقعیت است که همه چیز در واقع حکم واقعی دارد، (ما من شیء …) بله این صلاة محکوم به حکم ملازمش نیست، یعنی ترک الازاله حرام است اما صلاة حرام نیست (فی الظاهر) چه بسا در واقع ازاله واجب نباشد و صلاة واجب باشد پس بنابراین آنچه که اینجا می گوییم در حوزه حکم فعلی هست نه در حوزه حکم واقعی که با این روایت در تضاد باشد.

برخی از بزرگان در پاسخ گفته اند که : امور بر دو قسم است: یک . امور مهم ، دو. امور غیر مهم (اموری که جعل حکم در موردشان لغو است)

آن روایاتی که این سخن را دارند مقصودشان آن مواردی است که مهم است. موارد غیر مهم مد نظر نیست. مثلا با تسبیح بازی کردن، لازم نیست شارع نظر داشته باشد در باب بازی کردن با تسبیح. یا در آن جایی که حکم روشن است و گفتنش لغو است، اینجا هم از این قبیل است . یعنی اگر به ما گفت ازل النجاسه عن المسجد دیگر نمی آید به ما بگوید اُترک ترک الازاله چون لغو است. وقتی ازل به من گفته است دیگر نیازی نیست که بیاید آن طرف مقابلش را هم مورد تاکید قرار بدهد، بنابراین این روایات نظر به آن جاهایی که نیازی به ذکر و نیازی به حکم ندارد نیست.

این سخن برخی از بزرگان بود ولکن به نظر می رسد که این با لسان روایات معارض است. (ما من شیء الا و فیه کتابٌ او سنةٌ . این نکره در سیاق نفی است ، و این نکره یفید العموم. این لعب بسبحه هم شیٌ ، ما من شیءٍ الا و فیه کتابٌ او سنةٌ) پس آن چیزی هم که به تعبیر شما غیر ذات شأن هست شیء و فیه کتاب او سنةٌ ، در موردش کتاب و سنت حکم دارند. پس اینکه بحث را ببرید روی امور مهم و غیر مهم به نظر می رسد سخن قابل قبولی نباشد ، بله آنجا که لغو باشد لیس بشیء و نیازی نیست شارع حکمی داشته باشد (لغو باشد یعنی وجودش مثل عدمش باشد) بنابراین جواب درست و صحیح این است که بگوییم ما من شیء الا و فیه کتابٌ او سنةٌ، در مقام حکم واقعی است نه اینکه در مقام بیان حکم ظاهری باشد.

وعدم خلو الواقعة عن الحكم ، فهو إنّما يكون بحسب الحكم الواقعي لا الفعلّي ، فلا حرمة للضد من هذه الجهة أيضاً (یعنی من جهت التلازم و ایضاً یعنی همانند آنکه از جهت مقدمیت ضد حرام نمی شد)، بل على ما هو عليه ، لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلّي ، من الحكم الواقعي.

امر الثالث در گذشته بحث شد و گفته شد امر به شیء لا بالمطابقه و لا بالتضمن ولا بالالتزام اقتضای نهی از ضد عام ندارد به طریق اولی نهی از ضد خاص بالتضمن هم ندارد. بنابراین وارد بحث ثمره می شویم. اصلا این بحث بخاطر ثمره منعقد شده ، که آیا اگر کسی ازاله نجاست نکرد و به نماز ایستاد ، نمازش درست است یا نمازش درست نیست.