موضوع/مقدمه واجب/ ضد/ ترتب

امام علی: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا، حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا.قصار 478

خداوند از افراد جاهل پیمان نگرفته که دنبال علم و دانش بروند مگر اینکه قبل از آن از علما و دانشمندان پیمان گرفته که به آنها علم بیاموزند. یعنی در عرصه آموزش وجوب دو طرفی هست. از یک طرف متعلم باید دنبال علم برود و از طرف دیگر معلم باید بیاموزد.

معنی این روایت این است که نباید تبلیغ مشروط به مزد شود، و الا با این روایت در تضاد است. اگر وظیفه هست باید رفت ولو هیچ مزدی هم نباشد، اخذ الله یعنی اینکه خدا واجب کرده .اگر قرار است که مردم دنبال معارف بیایند نباید علما دریغ داشته باشند.

بحث پیرامون ترتب بود ، یک تقریر ترتب، تقریری بود که آخوند داشت و نقد کرد. لکن ترتب اوج شکفایی اش زمان نائینی است که ترتب را مبتنی بر 5 مقدمه کرده.

مقدمه اولش این است که چه چیزی ما را در تکلیفین متضادین به محذور محال انداخته؟ آیا اصل تکلیفینِ متضادین است یا اطلاق تکلیفین متضادین است؟

اگر اصل تکلیفین متضادین باشد ، هر دو دلیل ساقط است. اصلا نوبت به ترتب نمی رسد ولی اگر اطلاق باشد ، نوبت به ترتب می رسد. به این ترتیب که اهم را می گوییم واجبٌ مطلقٌ ، مهم را می گوییم واجبٌ مشروطٌ .

(پس کلید در اینجا این است که ببینیم اصل تکلیفین متضادین ما را به محذور محال انداخته یا اینکه اطلاق اینها ما را به محال انداخته است. اگر این را پذیرفتیم ما قصه را در این عرصه حل می کنیم. این چنین حل می کنیم که احدهما را مطلق می گیریم و آن دیگری را مشروط می گیریم (اهم مطلقٌ و مهم مشروطٌ بعصیان الاهم))

بعد اینجا مرحوم نائینی از شیخ گله ای می کند (کتاب فوائد الاصول ج 1 و 2 ص 338)

و من الغريب: ما صدر عن الشّيخ (قده) حيث انّه في الضّدين الَّذَين يكون أحدهما أهمّ ينكر التّرتّب غاية الإنكار (در این بحث ضدین شیخ ترتب را انکار می کند چه انکاری(مطارح الانظار ص 54 تا 57، تقریرات مباحث الفاظ شیخ)) و لكن في مبحث التّعادل و التراجيح التزم بالتّرتب من الجانبين عند التّساوي و فقد المرجّح (در بحث تعادل و تراجیح گفته اگر یکی مرجح است که آن ترجیح دار را می گیریم و اگر ترجیح نداشته باشد ما مخیر می شویم بین این تکلیف و آن تکلیف)

مرحوم نائینی حرفشان این است که یک بام و دو هوا حرف می زنید، اگر ترتب ناپذیرفتنی است (آنچنان که در بحث ضدین گفتید) در تعادل و تراجیح هم نپذیرفتنی است و اگر پذیرفتنی است هم در ضدین پذیرفتنی است و هم در بحث تعادل و تراجیح.

نکته : به نظر می رسد که این قرابتی که نائینی تصور کرده اند درست نیست، بلکه سخن این است که دو مقوله اند (مقوله ضدین و مقوله تعادل و تراجیح) به این بیان دو مقوله اند:

الف:مبنایتان در امارات چیست؟ طریقیت یا سببیت؟

(طریقیت: تنها یک حکم وجود دارد (حکم واقعی) و اماره، کاشف و بیانگر آن است و جز آن حکمی وجود ندارد.

سببیت: پیروی از اماره معتبر سبب ایجاد مصلحت در صورت مخالفت آن با واقع می‌گردد)

اگر طریقیت باشد مبنایتان ، تعارضا و تساقطا و به هیچ کدام عمل نمی شود. و اگر مبنایتان سببیت باشد اینجا بحث تزاحم (در مقام امتثال) و تعارض (در مقام تشریع) مطرح می شود.

تفاوت مقام و تعادل و تراجیح دو چیز است:

یکی اش این است که در ضدین ، مقام مقام تزاحمی است که حلّش به مقام تشریع بر میگردد و ما یقین به صدق هر دو تکیف داریم.

(در مقام تکلیف به ضدین فرض این است که هر دو تکلیف صادر شده و هیچکدام هم کذب نیست، ازل النجاسه و صلّ هر دو را داریم) اینجا شیخ انصاری می گوید چون ما نمی توانیم هر دو تکلیف را انجام بدهیم بنابراین اهم سر جای خودش هست و مهم می رود، اما در تعادل و تراجیح علم به کذب احدهما داریم منتهی نمی دانیم دروغ کدام است، روایت اول کذب است یا روایت دوم. اینجا شیخ راه عقلایی را مطرح می کند و آن این است که اگر یکی ترجیح دارد ، آنجا عمل به ذوالترجیح بکن که حجت شرعی است و اگر ترجیحی در مقام نیست (اینجا یقینا ما تکلیف داریم و نمی دانیم کدام تکلیف ماست) اینجا هم روایت و هم عقل می گوید اذاً فتخیّر ، لذاست که در تعادل و تراجیح به ترتب ایشان معتقد هست و اعتقادشان هم بر اساس حجج است ، اما در بحث ضدین می دانیم هر دو تکلیف صادر شده و اما نمی توانیم هر دو را انجام بدهیم . شیخ ترتب را تصور نکرده، ایشان به این رسیده اند که در اینجا این صلّ متوجه شما نیست، فلا امر لصلّ و اگر شما نماز خواندی نماز بی امر خواندی مانند اینکه نماز بی وضو خوانده باشی، با محبوبیت تکلیف صادر نمی شود و عبادات گره خورده به امر است.

نتیجه گیری: فعلی هذا فرق بین بحث ضدین و بین بحث تعادل و تراجیح.

ب: محل بحث ترتب آنجاست که ضدین طولی اند نه آنجا که عرضی باشند (ازل النجاسه عن المسجد اما اگر ازاله نکردی صلّ) در حالی که در بحث تعادل و تراجیح عرضی است (به من نگفته اند این اگر نشد آن. بلکه دو تا تکلیف هست یک تکلیف می گوید روز جمعه صل صلاة الجمعه و یک تکلیف هم به شما می گوید صل صلاة الظهر) . ففرق بینهما شاس

و بالجملة: هذه المناقضة من الشّيخ غريبة. و على كلّ حال، فقد تحصّل من المقدّمة الأولى: انّ العمدة هو إثبات ما يوجب إيجاب الجمع بين الضّدين على المكلّف، حتى يكون هو السّاقط . (مصداق این ما : دو احتمال داشت، یک اصل تکلیف به ضدین، دو . اطلاق آنها)

اثبات ما یوجب اگر اصل تکلیف باشد هر دو می رود کنار و دیگر جایی به ترتب نمی رسد. اگر اطلاق باشد اینجاست که جای بحث ترتب است.

متن فوائد الاصول نائینی خوانده شود (المقدمه الثانیه، ص 339)

مقدمه ثانیه را به این ترتیب شروع می کنیم.

الف: تکالیف آیا به نحو قضیه حقیقیه است یا به نحو قضیه شخصیه خارجیه؟

قضایا علی ثلاثة اقسام:

یک. قضایا حقیقیه، قضیه ای که فی نفس الامر و الواقع هست، سواء کان فی الخارج او لم یکن فی الخارج. مثل قضایای هندسیه. یا ریاضیه .

دو. قضایا خارجیه، قضیه شخصیه خارجیه، قضیه ای است که موضوعش فی الخارج است. کل جندیٍ فی المعسکر مدرّبٌ علی حمل السلاح. (همه نظامیان این پادگان تجربه دارند در حمل سلاح) قضیه خارجیه موضوعش در خارج است. ( قضیه‌ای است که در آن حکم بر افراد عینی خارجی شده باشد، یعنی بر افرادی که در خارج از ذهن ما موجود و متحقّق هستند، مانند «همه لشکریان کشته شدند» و «تمام‌خانه‌های شهر ویران شد»)

سه. قضایا ذهنیه: قضیه ای که موضوعش لا موطن له الا الذهن. مثل اینکه اجتماع ضدین نشاید. اجتماع نقیضین نشاید. ارتفاع ضدین شاید ولی ارتفاع نقیضین نشاید به این قضیه قضیه ذهنیه می گویند.(در این قضیه حکم به افراد ذهنی تعلق می گیرد)

ب: نحوه تشریع احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هست یا بنحو قضایای خارجیه؟

تشریع قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه است. الصلاة واجبةٌ ، الخمر محرمةٌ اینها قضیه حقیقیه اند.

ج: قضیه شرطیه بعد تحقق شرطه، هل تکون مطلقةً او تکون مشروطةً کما کانَت؟ (یعنی ولله علی الناس حِجُ البیت من استطاع الیه سبیلا) اگر کسی مستطیع شد این قضیه حُجَّ ان استطعت در حق او مطلق می شود یا همچنان این قضیه قضیةٌ مشروطةٌ؟

هل تکون القضایا الشرعیه الشرطیه بنحو القضایا الحقیقیه او بنحو القضیه الشخصیة الخارجیه ؟

اگر به نحو قضیه حقیقیه باشد این قضیه مشروطه همچنان مشروطه می ماند، اگر الان هم کسی مستطیع شود، اینجا باز هم قضیه حج واجب مشروط است. بله اگر قضیه، قضیه شخصیه خارجیه بود این می شود، تا قبل از اینکه استطاعت بیاید مشروط بود و بعد آمدن استطاعت واجب مطلق شده و باید دنبال مقدمات حج برود.