موضوع: خارج قواعد فقهیه/ قاعده احسان/ مستند قاعده

کلمات علما در ادعای اجماع

الركن الثالث: في المال الملقوط. اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ و لا يد لأحدٍ عليه. فإن كان في الحرم، لم يجز تملّكه، عند علمائنا أجمع، بل في جواز التقاطها قولان. و لا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم و التنزيه. و على القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا، بل ليحتفظها لصاحبها دائماً، و يعرّفها حولًا، و يتصدّق بها بعد الحول عن صاحبها.[1]

لقطه مالی است که پیدا شده و کسی بر آن ید ندارد اگر داخل حرم(تمام شهر مکه حرم است) پبدا کند فقها اجماع دارند قابل تملک نمی شود. اما برداشتن آن دو قول دارد البته در کراهت برداشتن اختلافی نیست و بنابر تحریم یا کراهت برای تملک نمی تواند آن بردارد بلکه برای پبدا کردن صاحب آن می تواند بردارد بعد از یک سال آن را صدقه بدهد و صاحب آن پیدا شود مشهور ضامن بودن او است چون مال دیگری را صدقه داده است.

محقق ثانی در جامع المقاصد( ج6ص 157) می گوید: و فی الضمان قولان و بین الاحتفاظ و لا ضمان لانه محسن و ما علی المحسنین من سبیل.

در این مقام روایتی است می گوید اگر صدقه بدهد و صاحب آن پیدا شود ضمان آن را بدهد

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ‌ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.[2]

سند روایت

عنه بنابر روایت قبل صفار است. حسین بن ابی الخطاب ثقه و از اجلا است. وهیب بن حفص، ثقه است. علی بن ابی حمزه، عصا کش ابو بصیر بوده است چون نابینا بوده است. ابو بصیر از علی بن ابی حمزه نقل نمی کند بلکه برعکس است علی بن بی حمزه از ابو بصیر نقل می کند. در پاورقی نوشته« و الصواب عن ابن جبله عن علی بن ابی حمزه» یعنی ابن جبله که ثقه است از علی بن ابی حمزه نقل می کند. عبد صالح امام کاظم علیه السلام است. در کتاب جامع المقاصد متعرض سند شده است البته نکته ای در تحلیل سند گفتیم نیست بلکه روی علی بن ابی حمزه بطائنی است « و لا یضر ضعف السند لانجباره بعمل الاصحاب و باقی الدلائل» نگفته مراد از باقی دلائل چیست؟ خلاصه سخن در مورد علی بن ابی حمزه بطائنی از بزرگان واقفیه و بی ادب است یعنی منحرف و بی ادب است بخاطر پول امامت امام رضا را منکر شد و بی ادب بودن او چون صریحا به امام رضا گفت امام نیست چون امام قبل از خود که امام کاظم است را غسل نداده است که در بغداد از دنیا رفته در حالی که امام رضا در مدینه بوده است. امام رضا در جواب فرمود امام حسین را چه کسی کفن کرد گفت علی بن الحسین ع امام رضا فرمود علی بن الحسین دوازده محرم کجا بود گفت در زندان کوفه، امام رضا ع فرمود چگونه در زندان کوفه باشد و امام حسین را کفن کند او گفت به قدرت خداوند، امام رضا چگونه می پذیرد که امام سجاد با قدرت خداوند امام حسین را کفن کند یعنی امام زندانی پدر خود را تجهیز کند در حالی که نمی پذیرد امام زنده امام خود را تجهیز کند! این حال علی بن ابی حمزه بطائنی است ولی دلیل بر قبول روایت او داریم چون بعد از انحراف توسط اصحاب طرد شدند به آنها کلاب ممطوره شدند این روایاتی که از آنها باقی مانده برای دوران استقامت است و مربوط به دوران انحراف نیست. لذا شاید مراد از باقی دلائل در کلام محقق ثانی این بیان باشد. پس اشکالی که گرفتیم اهم است یعنی ابو بصیر از علی بن ابی حمزه نقل نمی کند که نقل ابن جبله از علی بن ابی حمزه مشکل را حل می کند.

دلالت روایت

در مورد کسی که دیناری که در حرم پیدا کرده را برد ملامت کرد و فرمود جا داشت آن را بر نمی داشت. حال که بر داشته است باید به مدت یک سال آن را معرفی کند و اگر بعد از یک سال صاحب آن پیدا نشد. امام کاظم علیه فرمود در شهر خود آن را صدقه می دهد، و اگر بعد از آن صاحب آن پیدا شود ضامن است. در نتیجه این روایت در تعارض با قاعده احسان و ما علی المحسنین من سبیل می شود. محقق ثانی در پاسخ می گوید منافی بین این دو روایت نیست. «و لا منافاة بین الامر بالصدقة و الضمان» به این بیان که خداوند برای او جبران خواهد کرد. « من جاء بالحسنة فله عشر امثالها»

موارد قاعده احسان

مورد اول- عدم ضمان طبیب

برای نجات طفلی که در رحم مادر است برای نجات جنین، مادر جان می دهد، پزشک ضامن نیست مگر تعدی یا تفریط کرده باشد و نیاز به اثبات است. چون طبیب امین است مگر خلاف آن اثبات شود

مورد دوم- پاره کردن لباس بمیار

اگر کسی گرفتار سکته قلبی کند برای احیاء او لازم است لباس او که گران قیمت است را پاره کنند بخاطر قاعده احسان ضمان لباس نمی شود.

مورد سوم- انداختن وسائل از قایق برای نجات افراد

اگر برای حفظ جان مسافران کشتی وسائل آنها را در دریا بیندازند ضامن آنها نمی شود دلیل آن قاعده احسان است.