موضوع: قواعد فقهیه/ قاعده عدم ضمان امین/ قاعده عدم ضمان امین/ اختلاف بین صاحب مال و مستئمن

بحث چهارم: عدم ضمان مستئمن در مقام اثبات

در مقام اثبات دو حالت است یک حالت دو طرف- صاحب مال و مستئمن- اتفاق دارند حادثه ای که رخ داده از اختیار آنها خارج است. در این حالت مقام اثبات با مقام ثبوت هماهنگ است. در مقام اثبات مانند مقام ثبوت ضامن نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ- وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّيَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ- وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِينٌ.[1]

سند روایت

عده ای که کلینی از آنها نقل می کنند سه گروه هستند- یک گروه از سهل بن زیاد و گروه دیگر از احمد بن محمد روایت می کنند- که حداقل یک ثقه در بین آنها است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. محمد بن یحیی خزاز ثقه است. غیاث بن ابراهیم بتری و ثقه است. روایت معتبر است

دلالت روایت

امام علی علیه السلام صاحب حمامی که لباس ها در حمام او گذاشته شد و گم شدند اما امام علی او را ضامن ندانست؛ فرمودند چون حمامی امین است.

در روایت بعدی امام علیه السلام استدلال می کند جعلی که بابت حمام می گیرد در برابر استفاده از آب حمام و در بابت نگهداری لباس نیست لذا ضامن نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ- وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.[2]

سند روایت

شیخ طوسی به اسناد خود از صفار نقل می کند محمد بن حسن فروخ صفار، از اصحاب امام حسن عسگری، صاحب کتاب بصائر الدرجات است- مراد از اصحاب در اینجا ارادتمندان هستند چون امام زندانی و تحت مراقبت شدید بود حتی امام تاکید می کردند حتی سلام به او نکنند- یکی از معدود اصحاب خاص امام عسگری، احمد بن اسحاق بانی مسجد امام حسن عسگری در قم است. حسن بن موسی الخشاب، من جوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث. غیاث بن کلّوب مجهول است. اسحاق بن عمار فطحی و ثقه است. روایت بخاطر غیاث بن کلّوب ضعیف است

دلالت روایت

مضمون روایت روشن است در مورد لباس هایی که از بین رفته ضمانی نیست چون جعل را باب حمام رفتن گرفته است. ثبوث و اثبات در عدم ضمان مانند هم هستند.

صورت اختلاف بین صاحب مال و مستئمن

صاحب مال مدعی ضمان است و مستئمن منکر است در این رابطه چهار طایفه روایت دارد

طایفه اول: صاحب مال حق اتهام زدن ندارد

صاحب مال نمی تواند مستئمن را متهم کند چون فرض امین بودن او است.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْتَمِنَ مَنْ خَانَكَ - وَ لَا تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَ.[3]

سند روایت

کتاب قرب الاسناد در زمان آیت الله بروجردی چاپ حروفی شد. ویژگی این کتاب با دو یا سه سند به معصوم می رسد لذا قرب الاسناد می گویند. هارون بن مسلم الکاتب السره من رایی ثقه است. مسعدة بن صدقه، عامی و بتری است توثیق نشده است.

دلالت روایت

اعتماد به خائن نکن و به کسی که اعتماد کردی حق اتهام به او را نداری.

طایفه دوم: روایاتی که تفصیل می دهد

اگر امن اقامه بینه کرد ضامن نیست اما اگر اقامه بینه نکرد ضامن است