موضوع: قواعد فقهیه/ قاعده عدم ضمان امین/ قاعده عدم ضمان امین/ اختلاف بین صاحب مال و مستئمن

طایفه دوم: روایات تفصیل دهنده

اگر امین اقامه بینه کرد سخن او پذیرفته می شود و ضامن نیست اما اگر اقامه بینه نکرد از او پذیرفته نمی شود و ضامن است

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَمَّالٍ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ- فَيَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ- فَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ.[1]

شیخ صدوق به اسناد خود از حماد بن عیسی از عبیدالله بن علی حلبی روایت می کند.

دلالت روایت

باربری روغن زیتون حمل می کند مدعی می شود روغن زیتون گم شده یا ریخته شده یا راه زن آن را سرقت کرده است امام صادق علیه السلام می فرماید اگر بینه عادل بیاورد که ادعای او را ثبات کند چیزی بر او نیست و اگر بینه عادل اقامه نکند ضامن است.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً- فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ- قَالَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ- أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَيْنِ مَتَاعِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ- فَإِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[2]

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اسْتَكْرَى مِنْهُ إِبِلًا وَ بَعَثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِيهِ فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَكِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ.[3]

طایفه سوم- اگر مستاجر یا باربر امین، ثقه و مورد اطمینان اشد ضامن نیست ولی اگر ثقه نبود ضامن است

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجَمَّالِ يَكْسِرُ الَّذِي يَحْمِلُ أَوْ يُهَرِيقُهُ- قَالَ إِنْ كَانَ مَأْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ‌ شَيْ‌ءٌ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.[4]

سند روایت

عنه محمد بن یحیی است که از احمد بن محمد نقل می کند. عباس بن موسی، ابو الفضل وراق، ثقه و از دوستان یونس است. عبدالله بن مسکان و از اصحاب اجماع است. روایت معتبر است

دلالت روایت

اگر طرف مقابل مطمئن باشد ضمان و تاوان از او نمی گیرند. شتر دار آنچه را حمل می کند می شکند یا می ریزد اگر روغن باشد. می فرماید اگر قابل اعتماد و ثقه باشد ضمانی بر او نیست اما اگر غیر قابل اعتماد باشد ضامن خواهد بود.

طایفه چهارم: ضامن نشدن با قسم خوردن و بدون آن ضامن

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَيْتُ جُبَّةً إِلَى الْقَصَّارِ- فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ- وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ.[5]

بکر بن حبیب به امام صادق علیه السلام می گوید به قصار جبه ای دادم او گفت گم شده است امام می فرماید اگر به او تهمت زدی او را قسم بده و اگر به او تهمت نزدی قسم نمی خورد

جمع بندی

از چهار طایفه روایت استفاده می شود اگر مطئمن باشد بینه و قسم در مقام اثبات از او چیزی نخواهد، امین است اما اگر اماره و نشانه های دارد که مطئمن نیست؛ تاوان ثابت می شود

بنابراین قاعده الامین لایضمن در مقام اثبات و ثبوت ابهام ندارد ولی قاعده ضمان مستئمن اگر ذی نفع باشد باید دید که مستئمن مطمئن است یا مطمئن نیست- راه علم به اطمینان پیشنه و سابقه او در جامعه و بین مردم است- لذا اگر مستئمن متهم شود تحقیق کند مورد اعتماد است یا غیر قابل اعتماد است. در این قاعده تنها تعبد نیست بلکه آنچه در جامعه رایج است معتبر است.

شرط ضمان امین بدون تعدی و تفریط

شرط کند امین بدون تعدی و تفریط ضامن باشد.

[فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة]

فصل العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها إلّا بالتعدّي أو التفريط، و لو شرط المؤجر عليه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة لكن الأقوى صحّته و أولى بالصحّة إذا‌ اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب، لا بعنوان الضمان، و الظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين أن يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها، بل خلّى بينه و بينها و لم يتصرّف‌[6]

سید مرتضی و مقدس اردبیلی و سید یزدی قائل به صحت شده اند(تعبیر به اقوی کرده است)