موضوع: قواعد فقهیه/ قاعده عدم ضمان امین/ قاعده عدم ضمان امین/ شرط ضمان امین و مئتمن بدون تعدی و تفریط

شرط ضمان امین و مئتمن بدون تعدی و تفریط

بیشتر سخن درباره مئتمن است، موجر به مستاجر می گوید خانه ای را که اجاره کرده شرط می کند همانگونه که خانه را اجاره کرده تحویل بگیرد خرابی با تعدی یا بدون آن بوده است کاری ندارد بلکه همانگونه که تحویل کرده می گیرد. آیا می تواند چنین شرطی بکند؟ دو قول دارد

قول اول- مشهور می گوید چنین شرطی جایز نیست؛ شیخ طوسی نیز شرط را باطل می داند.

قول دوم- سید مرتضی، محقق اردبیلی و صاحب ریاض می گویند؛ شرط جایز است. موجر و معیر و مضارب می تواند این شرط را بکند.

دلیل قائلین به قول مشهور

دلیل اول- مخالفت تضمین با اطلاقات

اطلاقاتی که در باب عاریه و رهن و مضاربه و اجاره همه روایات این ابواب می گوید امین ضامن و مستئمن ضامن نیست اگر با شرط ضامن شود خلاف اطلاق است، خلاف کلام امام معصوم ع در عدم ضمان بدون تعدی و تفریط در حالی که با شرط او را ضامن می کند پس شرط باطل است.

یلاحظ علیه

اولا: طبع عقد اقتضای ضمان ندارد مانند بیع که طبع آن اقتضای ضمان دارد؛ این منافات ندارد که با شرط ضمان باشد. بما هو هو در اجاره ضمان نیست اما اینکه عدم ضمان جزو ذات عقد اجاره و عاریه نیست بنابراین اشکالی ندارد با شرط منافات ندارد ضمان داشته باشد. پس به عنوان اولی ضمان نداریم در عقد اجاره و عقد مضاربه،

ثانیا: اشکالی ندارد به عنوان ثانوی ضمان داشته باشد شرط هم عنوان ثانوی است در نتیجه تضمین مخالف اطلاقات نیست

دلیل دوم- مخالفن شرط ضمان با مقتضای عقد

مقتضای عقد اجاره عدم تضمین است در اجاره خانه به مدت یک سال مقضتای این عقد اگر آسیب بدون تعدی و تفریط به آن برسد ضمانی ندارد. عقد اجاره عاریه مضاربه همین است. پس هر شرطی مخالف با مخالف با مقتضای عقد باشد باطل است پس شرط ضمان باطل است. به عبارت دیگر اشتراط تضمین مخالف عقود امانیه است و هر شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد باطل است پس اشتراط تضمین مخالف عقود امانیه است و باطل است.

یلاحظ علیه

الف- شرط تضمین خلاف مقتضای عقد مطلق است در این صورت شرط باطل است مانند بیع بلا ثمن اگر شرط کند مبیع را بدون ثمن از بایع می خرد این شرط خلاف مقتضای عقد مطلق است. حق الاجاره رکن در عقد اجاره است لذا شرط ندادن حق الاجاره خلاف مقتضای عقد مطلق است

ب- شرط تضمین خلاف مقتضای مطلق العقد نیست؛ یعنی اگر شرط و شروطی نکرده باشد و بما هو هو باشد تاوان گرفتن خلاف مقتضای مطلق العقد است اما اگر شرط کرده باشد دیگر خلاف مقتضای مطلق العقد نیست و تضمین اشکالی ندارد.