درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی
1400/08/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الاطعمة والاشربة/ثبوت ذهاب ثلثین بالعلم والبینة واخبارذی الید / وجه اعتبارخبرذی الید
مسئلة 27:یثبت ذهاب الثُلثین من العصیرالمَغلیِّ بالعلم والبیِّنة وباخبارذی الیدالمسلم بل وبالاخذمنه اذاکان مِمَّن یعتقدحرمة مالم یذهب ثُلثاه،بل واذالم یُعلم اعتقاده ایضاً"انتهی
قلنا:ثبوت ذهاب الثُلثین من الموضوعات،بالعلم والبیَّنة ای شهادة عدلین واخبارذی الیدالمسلم الَّذی قوله حُجَةٌ ومُعتبرٌفی تمام الموضوعات والمرادمنه قاعدة الید والاستیلاء العرفی العادی علی الشیئ ومدرک اعتبارهاالسیرة العقلائیَّة واتِّفاق الفقاء کمافی الحدائق،ومُهَذَّب الاحکام.[1]
وجواهرالکلام ینبغی القطع بقبول اخبارصاحب الیدبتطهیره مافی یده من النجاسة العارضه.....والقول بعدم حجیَّة قول ذی الیدمُخالفٌ للسِّیرة المستمرَّة المُستقیمة القطعیَّة فی سائرالاعصاروالامصارالماخوذه یداعن یدٍفی تطهیرالجواری والنساء ونحوهم ثیاب ساداتهِنَّ ورجالِهِنّ بل لعلُّ ذلک من الضروریات التی هی بِمَعزلٍ عن هذه التشکیلات وتَتَبُّع الاخباربین الانصاف والاعتبار،یورث القطع بالاکتفاء بذلک،وبِاَنَّ کُلُّ ذی عملٍ موتمنٌ علی عمله کاخبارالواردة فی القصّارین والجزارین والجاریة المامورة بتطهیرثوب سیدهاوانَّ الحجَّام موتمنٌ فی تطهیرموضع الحجامة ونحوذلک فضلاعن عموم ادلَّة الوکالة وتصدیق الوکیل فیماوُکِّلَّ فیه"[2]
اقول:سیرة المُتَشَّرَّعة کماقلناتَدُلُّ علی جوازالاعتمادعلی خبرذی الیدکماقال السیدالحکیم:لاریب عندالمُتشرّعة فی جوازالاعتمادعلی خبرذی الیدفی النجاسة وغیرهاممّایتَعَلَّق بمافی الید"[3]
وقال السیدالخوئی:لااشکال فی اعتباراخباره(صاحب الید)عمَّابیده سواءٌ کان مالکالعینه اوالمنفعته اوللانتفاع اولم یکن مالکاله اصلاکمااذاغَصبه وهذاللسیرة العُقلائیَّة حیث جرت من لدن آدم الی زماننا.هذاعلی اَنَّ من اخبرعَمَّاهوتحت سلطانه اوعن شئونه وکیفیَّاته یُعتمدعلی اخباره ویعامل معه معاملة العلم بالحال[4]
ثمَّ قال قدسسرِّه ولعل وجه اعتبارخبرذی الید-وان لم یکن ثقةٌ-انَّ من استولی علی شیی فهوادری بمافی یده واعرف بکیفیاته ومن جملة شئون الشیئ وکیفیاته،نجاسته وطهاته ولم یُردع عنهافی الشریعة المُقَدسة فبذلک یثبت اعتبارقوله واِخباره...ولولااعتبارقول صاحب الیدواخباره-عن طهارة الثیاب والفُرُش والاوانی وغیرهاولانعلم بعدذلک بطروِّ مُطهرِعلیهابوجهِ-لکان استصحاب النجاسة حاکماولم یمکننااثبات طهارتهابوجهٍ وهویوقعنافی العسروالحرج فیلزم اختلال النظام فعلی هذاحجیة خبرذی الیدمقدماعلی الاستصحاب والعمل به لایکون من نقض الیقین بالشَّک بل هونقضٌ بالحجة المعتبرة[5]
