موضوع: الفقه المُقارن والمُعاصر/الاحتکار /اخبارمنع الاحتکارفی خصوص الطعام

الفقه المقارن و المعاصر

الاحتکار

اخبارمنع الاحتکارفی خصوص الطعام

اقول:القسم الاول مِن الاخبار دالّة علی منع الاحتکار مطلقا و الثانی یدل فی المنع مطلقا فی خصوص الطّعام.

احتمال التعارض وحَلِّه

و یمکن اَن یقال القسم الاوّل مِنَ الاخبار مطلقا بالنّسبة الی الطّعام و غیره و القسم الثانی مقید بالطّعام فیُحمل المطلق،علی المقید فینحصر الاحتکار المحرّم فی الطعام فقط، فیقال فی جوابه اولاً: یذکر الطعام فی هذه الرّوایات من بابِ الغلبة حیث انِّ الطّعام من اظهر مصادیق ما یحتاج الیه النّاس و مِن اظهر ما مشاع فیه الحبس وحبسه یوجبِ الضیق و الشّدة الماخوذَین من مفهوم الحکره فلا یوجب هذا القید الغالبی اِن یقیّد روایاتُ منع الاحتکا مطلق، بالطعام المفهوم.

«المرادمن اللّقب»

وثانیا:فی القسم الثانی من الرّروایات من قبیل مفهوم اللقب و لا حُجّیةِ لمفهوم اللّقب و المقصود باللقب فی الاصول کُلّ اسم سواء کان مشتقاً کالفقیر، ام جامداً مثل الطعام، وَقع موضوعاً للحکم و معنی مفهومِ اللّقب نفیُ الحکم عمّا لایتناوله عموم الاسم نحو اَطْعِم الفقیر – او یَحْرِم احتکار الطّعام، و ثبت فی الاصول عدم المفهوم اللّقب و عدمُ انحصار الحکم باللّقب فَانّ نفسَ موضوع الحکم بعنوانه لا یُشعرُ بتعلیقِ المحکم علیه فضلاً عن اَن یکون لَه ظهورٌ فی الانحصار و قد قیل: انِّ مفهوم اللقب معناه:ثبوت الحکم لهذاالعنوان فقط مثل المنع للطعام ولایثبت لغیرهذاالعنوان مثل غیرالطعام نحواللباس مثلاًولوقلنااَنَّه لامفهوم للقب،معناه ان هذاالکلام=یحرم الاحتکار

الطعام وساکتٌ بالنسبة الی سایرالعناوین مثل اللباس وغیره، فلایثبت الحکم لسائرالعناوین ولایُنفیه والعلة لعدم المفهوم لللقب انَّ نفس اللقب وقع موضوعاللحکم ویَدُلُّ علی انَّ شخص الحکم مثل الحُرمة وقع وعُلِّقَ علی هذاالعنوان ولایشمل سائرالعناوین بحکم العقل ولیس هذامن باب المفهوم لانَّه ینفی فردالحکم شخصه مع عدم الموضوع من باب السالبة بانتفاء الموضوع سواءٌ کان للجملة اللقبیَّة مفهومٌ ام لاولکن النزاع فی انتفاء سنخ الحکم ووکلیة یعنی هل یمکن ان یُقال مع عدم مجیی زیداوعدم عنوان الطعام ینتفی کلیُّ الحکم وسنخه بالنسبة الی سایرالعناوین،ام لا؟ففی باب اللقب شخص الحکم ای الحرمة المُقَیَّدبالطعام مثلاتعلق بالطعام وامَّاکُلِّی الحُکم ونوعه غیرمُقَیَّدٍبالطعام،مثل الحُرمة فی غیرالطعام لایکون منتفیاعن غیرالطعام ولایکون ثابتاله بل الکلام ساکتٌ بالنسبة الیهمامع فرض عدم مفهوم اللقب.[1]

فتحصَّلَ من جمیع ماذکرناه انَّ المفهوم فی روایات حرمة احتکارمن قبیل مفهوم اللقب ولاحُجِّیَّة له وحمل المطلق=حرمة الاحتکارمطلقا-علی المُقَیَّد=حرمة احتکارالطعام انمایکون مع احرازوحدة الحکم،کمافی قوله تعالی:﴿ان ظاهرت فاعتق رقبة"﴾وقوله":﴿ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة"﴾حیث ان لسبب وحدة السببای الظهار،یحرزوحدة الحُکم وفیمانحن فیه لیس من هذاالقبیل لاحتمال حرمة الاحتکارمطلقافی الطعام وغیره وکون الحرمة فی الطعام اشَدُّلکون احتیاج الناس الیه اکثرمن غیره