موضوع: الفقه المعاصروالمقارن/الاحتکار /القسم الرابع من الاخبارالتفصیل بین وجودالطعام فی البلدوعدمه

القسم الرابع من الاخبار التفضیل بین وجود الطعام فی البلد و عدمه

الفقه المعاصر و المقارن ـ الاحتکار

و من الروایات: ما فی مستدرک الوسائل عن دعائم الاسلام عن ابی عبدالله(ع)انَّه قال: «انّما الحکرة اَن یشتری طعاماً لیس فی المصر غیرُه فیحتکره فان کان فی المصر طعامٌ او متاعٌ غیرُه ـ او کان کثیراً یجد النّاس ما یشترون فلا بأس به و ان لم یُوجد فانّه یکره اَن یحتکر و انّما النّهی من رسول الله(ص) عن الحکره اَنّ رجلاً عن قریش یقال له حکیم بن حَزام اذا دخل المدینةَ طعامٌ ـ اشتراه کُلَّه فمرَّ علیه النبی(ص) فقال له: «یا حکیم، ایّاک و ان تحتکر».[1]

اقول: فی هذه الروایة کما تری فضّل الأمام بین کثرة الطّعام فقال:" بعدم البأس فی احتکاره"و نفیُ البأس اعم من الکراهة فلعّل الاحتکار مع عدم حرمته فی حال الکثرة و الوُفور مع ذلک مکروهٌ حاک عن الحرص و الطمع و عدم الاعتماد بفضل الله و رزاقیّة.

و تمسّکُ الامام بنهی النبی(ص) عن الحکره و تحذیره لحکیم ابن حزام اَن یحتکر، یدل علی حرمة الاحتکار و قوله: «و اِن لم یُوجد فانّه یُکرَّهُ اَن یحتکِر».کما قلنا سابقاً محمول،علی التحریم لا الکراهیة الاصطلاحیة فی لسان الفقهاء.

والی هنا ذکرنا اربع طوائف من اخبار باب الاحتکار و بعضها و ان کان قاصراً سنداً او دلالة الّا انّه یوجد فیها ما هو قوّیٌّ سنداً و دلالة مضافاً الی انّ کثرتها توجِبُ اللعلم بصدور بعضها اجمالاً و اکثرها بل جمیعاً یدُلّ علی المحرمة.

جمع بین الاقسام الاربعة من اخبار الاحتکار.

اقول: القسم الرابع من هذه الاخبار یستفاد منه اَن الحکرة عنها هی فیما اذا لم یکن فی الجلد طعام او متاعٌ بقدر کفایة حاجة الناس بحیث یکون حبسه موجباً لأن یبقی الناس بلا طعام.بل الظاهر من بعضها اَنّ المحکرة لاتصدق الَا فی هذه الصورة، کصحیحة الحلبی: عن ابی عبدالله(ع): ان کان الطعام قلیلاً لا یَسَعُ النَاس...[2]

و صحیحة الثانیة الحلبی عن ابی عبدالله(ع): انّما الحکرة اَن تشتری طعاماً لیس فی المصر غیرُه فتحتکره.[3]

و الشاهد علی ذلک ما مرّ عن معنی لغة الاحتکار فانه اخذ فیه الضرّر و الظّلم و النقیص و سوء العِشرة و نحو ذلک فالاقسام الثلاثه عن الاخبار الماضیة و ان کانت مطلقةُ من حیث وجود الطعام فی البلد و عدمه ولکنّها تقَیُّد بهذا القسم الرّابع من الاخبار.

کما قال الشیخ الطوسی فی الاستبصار الّذی وضعها للجمع بین الاخبار الظّاهرة فی التعارض :ـ «هذه الاخبار عامّة فی النهی عن الاحتکار علی کُلِّ حالٍ و قد رُویَ انّ المحظور عن ذلک هو انّه اذا لم یکن فی البلدطعامٌ غیر الّذی عند المحتکر و یکون واحداً، فانّه یلزمه اخراجه و بعید بما یرزقه الله، کما فعل النبی(ص) و ینبغی اَن تُحمل هذه الاخبار المطلقه علی هذه المقیدة-»[4]

ثم ذکر صحیحتی الحلبی الاولی و الثانیة و صحیحة سالم الحنّاط الظّاهرات، فی التّفضیل بین وجود الطعام فلا یحرم الاحتکار و بین عدم وجودهُ فیحرم. و عرفت سابقاً انّ مورد النزاع و محطَّ الکلام فی القولین ای الحرمة و الکراهة، هو هذه الصورة ای فقدان الطعام و حاجة الناس الیه.