درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی
1400/12/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفقه المقارن والمعاصر/الاحتکار /هل تختص الاحتکارالمنهیٌّ عنه باقوات الانسان والااشیاء الخاصة؟
الفقه المقارَن والمعاصر
الاحتکار
هل یختصُّ الاحتکارالمنهیٌّ عنه باقوات الانسان والاشیاء الخاصة؟
اقول: ظهرمماذکرناانَّ احکام الشریعة الاسلامیة تابعةٌ للمصالح والمفاسدولیست جزافیة وبلاملاکٍ،واحکامهامُستمرَّةٌ الی یوم القیامة ولیست لزمانٍ اومکانٍ خاصٍ واحتیاجات الناس وضروریات معاشهم تختلف بحسب الازمنة والحالات والظروف واطلاق الروایات الکثیرة الناهیة عن الحُکرة یشملُ الجمیع والاخبارالحاصرة لمواردالاحتکارایضاًمختلفة ذُکرفی بعضهاالزیت عن النبی(ص) ولم یذکرعن علیٍّ(ع)والملح ذکرفی کلام الشیخ الطوسی ومن تبعه ولم یُذکرفی کلام من قبلَه،ولافی الروایات،ولهذایُحدس قویِّاعدم انحصارالاحتکارالمُحَرَّم فی اشیاء خاصة والملاک احتیاج الناس فی کُلُّ زمانٍ ومکانٍ وقلَّة وجودمایحتاجون الیه وکثرته ولاینحصرفی عدداوشیئٍ خاصٍ.
وجوه الحمل فی الاخبارالحاصرة
اقول: یمکن ان یُحمل الاخبارالحاصرة علی احدالوجوه الثلاثة:الاول:ان تکون القضیة الدالة علی حرمة الاشیاء المخصوصة خارجیة،التی حکم فیهاعلی الافرادالموجودة فی الخارج یعنی انَّ الاشیاء المخصوصة خارجیة،[1] التی حکم فیهاعلی الافرادالموجودة فی الخارج یعنی انَّ الاشیاء الخاصة مثل الشعیروالحنطة و....کانت هی العُمدة فیمایحتاج الیه الناس فی عصرصدورالخبروفی تلک الشرائط والازمان ولامحالة کانت هی التی تقع مورداً للحُکرة والحبس ومنع للشارع ولم یکن غیرهامن الامتعة،قلیلة بحیث تُحتکرفلامنافاة بین ذکرالموارد الخاصة فی باب منع الاحتکاروعدمُ ذکراشیاء اُخریمکن ان تقع مورداًللاحتکارفی زمان وشرائطٍ اُخر،توجب حرمة الاحتکار.
الوجه الثانی: انَّ الحصرفی الروایات الحاصرة لمواردالاحتکارالمُحَرَّم، لم یکن حکمافقهیَّاً کُلِّیاًلجمیع الازمنة والشرائط،بل کان حکماولائیاً لعصرخاصٍ ومکان وشرائط خاصة فیکون تعیین الموضوع وتعیین مواردالاحتکارمن شئون الحاکم بحسب مایراه من احتیاجات الناس فی عصره والمناسب للشریعة السمحة السهلة المُشَرَّعة لجمیع الاعصاروالظروف،ان یُشَرَّعَ فیهاالکلیات القابلة للانطباق فی کُلُّ عصرٍ ومکانٍ ویُفَوِّضُ تعیینُ الموضوعات الجزئیة لها،الی الحُکَّام ووُلاة العدل.
نظیرمایُحتمل فی باب الزکاة فانَّ اصل وجوب الزکاة واخذالصدقات من اموال الناس،شُرِعَ فی الکتاب الکریم والسُّنة واماتعیین الموضوع والمصادیق لها،فُوِّضَ الی الولاة وحکَّام العدل علی حسب تشخیصهم للثروات العُمومیَّة وتعیین الموضوعات التسعة من ناحیة النبی الاکرم(ص)، کان حکماًولائیاًصدرعنه بماانَّه والیاعلی المسلمین وکان فی هذاالزمان عُمدة ثروت العرب المصادیق التسعة کماربمایشعربذلک بعض التعبیرات الواردة فی الروایات کقوله(ع):وَضَعَ رسول الله(ص):الزکاة علی تسعة اشیاءٍ وعفاعمَّاسوی ذلک"[2]
وبالجملة:تعیین موضوعات الحُکرة ومواردهایکون من شئون الوالی فی کُلُّ عصرٍوتعینهافی الاخبارالحاصرة،کان من هذاالقبیل فلایَعُمُّ جمیع الاعصاروالحصرفی هذه الاخبارلیس حصراًحقیقیاًیمنع عن حرمة الاحتکاربالنسبة الی غیرهذه المذکورات فی الروایات .
