درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی
1400/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الفقه المعاصروالمقارن/الاحتکار /اشتراط موردحرمة الاحتکارکونه المُشتری اوعدمه
الفقه المعاصروالمُقارن
الاحتکار
اشتراط موردحرمة الاحتکارکونه المُشتری اوعدمه.
قلنا: ظاهرعبارات فقهاء العامة –الحنابلة ،المالکیة والحنفیة وبعض فقهاءٍ الامامیة –اشتراط الاشتراء فی حرمة الاحتکارفلولم یشتر المُحتکرالطعامَ،لم یکن احتکاره حراماولکن کلمات اکثراصحابناالامامیة ولاسیماالمُتقدمین منهم مطلقة تشمل صورة الاشتراء وغیره.کماانَّ اکثراخبارباب الاحتکار، ایضامطلقةٌ.نعم احدی صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله(ع)"انماالحُکرة ان تشتری طعاماولیس فی المصرغیره فتحتکره"[1]
وظاهرکلمة"انما" هوالحصرفی الاشتراء کما انَّ المذکورفی صحیحة الحَنَّاط ان حکیم بن حزام کان اذا دخل الطعام ،المدینة ،اشتراه کُلُّه فَمَرَّ علیه النبی(ص):فقال:یاحکیم بن حزام،ایاک ان تحتکر" [2] والموضوع فی خبرابی مریم ایضا"الاشتراء".
قال رسول الله(ص):ایُّمارجلٍ اشتری طعامافکَبسه....."[3]
اقول: ولکن الظاهرانَّ الحصرفی صحیحة الحلبی انَّمایکون فی قبال الفقرة الثانیة،اعنی قوله:"فان کان فی المصرطعامٌ اومتاعٌ غیره،فلاباس ان تلتمس بسعلتک الفضل" یعنی حرمة الاحتکارمنحصرةٌ فی عدم الطعام فی المصرغیرمااحتکره ولیس الحصرفی قبال کون الملکیة بغیرالاشتراء،فیکون ذلک الاشتراء من باب المثال والغلبة حیث انَّ الغالب فی الاحتکارالاشتراء بقصده والشاهدعلی ذلک عدم ذکرالاشتراء فی الصحیحة الاُخری للحلبی عن الصادق(ع):سئلته عن الرجل یحتکرالطعام ویَتَرَبَّصُ به هل یصلح ذلک؟قال:ان کان الطعام کثیراً یسع الناس فلا باس..."[4]
ویستظهرکون هاتین الصحیحتین روایةً واحدةً لوحدة الراوی(الحلبی)والمروی عنه(الامام الصادق) والمضمون وذکرالاشتراء فی صحیح الحَنَّاط وخبرابی مریم لایَدُلُّ علی اختصاص حرمة الاحتکاربالاشتراء ونفیَ الغیرلانَّ الاشتراء کماقلنا سابقاللغلبة وقیدالغالبی لامفهوم له مثل "﴿ورَبائبکم اللتی فی حجورکم"﴾ الآیة 23 سورة النساء فی حرمة بنت الزوجة.
والنهی عن الاحتکارفی الروایات انمَّاهولرفع الضیق والحاجة عن الناس والملاک فی الحُرمة قلَّة الطعام بحیث لایسع الناس کمااشارالی ذلک فی صحیحة الحلبی ...عن الصادق(ع)...فانَّه یُکره ان یحتکرالطعام ویترک الناس لیس لهم طعامٌ.[5]
فلادخالة لخصوصیة الاشتراء فی الحُرمة وتشمل الروایات المانعة مطلق الاحتکاربشرائطه سواءٌ کان مورد الاحتکار مااشتراه من السوق والمُلَّاک اوکان من غَلَّته ومحصول نفسه .
قال الشیخ الاعظم:وعلیه فلافرق بین ان یکون ذلک مِن زرعه اومن میراث اویکون موهوبا له،اوکان قداشتراه لحاجة فانقضتِ الحاجة وبقی الطعام لایحتاج الیه المالک،فَحَبِسه مُتَرَبِّصاً للغلاء "[6]
