موضوع: الفقه المُعاصروالمقارن/الاحتکار /اجبارالمُحتکرعلی البیع

الفقه المقارن والمعاصر

الاحتکار

اجبارالمُحتکرعلی البیع

اقول:مُضافاًالی ماذکرنامن کلمات الاصحاب فی اجبارالمُحتکرعلی بیع ما احتکره،قال فی الحدائق:لاخلاف بین الاصحاب فی انَّ الامام یُجبرالمُحتکرین علی البیع......"[1]

وفی الجواهر:وکیف کان فقدقیل:لاخلاف بین الاصحاب فی انَّ الامام(ع)ومن یقوم مَقامه ولوعدول المسلمین یُجبرالمُحتکرعلی البیع،بل عن جماعةٍالاحماع علیه،علی القولین"[2]

اقول:حیث اِنَّ المنع عن الاحتکاروتنظیم معاش المُسلمین واقتصادِهم،من شئون الامام المعصوم(ع)و فی زمان الغیبة من شئون الولی الفقیه وعندفقده اوتَعَذُّر الوصول الیه،فالظاهرجوازُ تولیة امرالاحتکارومنعه لِآحادالمومنین اوالمُسلمین لانَّ المفروض کونه مطلوباللشارع غیرَمُضاف الی شخصٍ واعتبارنظارة الفقیه فی ساقط بفرض التَّعَذُّرلکونه من المعروف الذی اُمر بِاّقامته فی الشریعة وانَّه من الامورالحسبیة التی لایرضی الشارع بترکه.کمافی قوله تعالی﴿:وَلتکن منکم اُمَّةٌ یامرون بالمعروف وینهون عن المُنکر﴾[3] وغیرهامن الآیات.

والتعبیربعدول المسلمین فی کلام صاحب الجواهرظاهرٌفی اعتبارالایمان ای الولایة لائمة الاثنی عشر،لِاَنَّ المُسلم لایکون عادلاً الَّا بهذالاعتقاد.

[4] واعتبارالایمان بهذاالمعنی اوکفایة الاسلام فیمن یَتَصَدِّی منعَ الاحتکاروسائرالامورالحسبیة والامورالمعروفة عندالشارع ،له بحث مُفَصَلُّ عَنونه الشیخ فی المکاسب حتی بالنسبة الی فُسَّاق المُسلمین ای غیرعُدولهم،وتحقیقه موکولٌ الی مجالٍ آخرانشاء الله.

ومرادُ صاحب الجواهر:"من اجماع جماعةٍ علی اجبارالمسحتکرعلی القولین"ای افتی جماعةٌ من الفقهاء علی اجبارالمُحتکرعلی البیع سواءٌقلنابحرمة الاحتکاراو الکراهة.

وقال الشیخ الاعظم فی المکاسب الظاهرعدم الخلاف-کماقیلَ-فی اجبارالمُحتکرعلی البیع حتَّی علی القول بالکراهة،بل عن المُهَذَّب البارع الاجماع[5] وعن التَّنقیح [6] کمافی الحدائق [7] عدم الخلاف فیه وهوالدلیل المُخرج عن قاعدة عدم الاجبارلغیرالواجب ولذاذکرناانَّ ظاهرالادِّلَّة الاجبار،تَدُلُّ علی التحریم لانَّ الزام غیراللازم خِلاف القاعدة"[8]

اقول:استظهرالشیخ الاعظم من الاجماع اوعدم الخلاف علی اجبارالمُحتکرعلی البیع،انَّ الاحتکارحرامٌ والَّایلزم الخروج عن قاعدة عدم وجوب الاجبارعلی غیرالواجب ای ترک الاحتکارعلی القول بکراهته وحیث انَّ اجبارالغیرعلی ترک عملٍ لیس حراماً اوالزامَه علی الامرالمستحب،لیس واجباً،فهذادلیلٌ علی حرمة الاحتکارلاکراهته.