موضوع: الفقه المعاصروالمقارن/الاحتکار /اجبارالمحتکرعلی البیع

الفقه المعاصر والمقارن

الاحتکار

اجبار المُحتکر علی البیع

قلنا: للسلطان اجبار المُحتکر علی البیع دون سعرٍ بعینه والدلیل علی ذلک عدم الخلاف بل الاجماع بین الاصحاب مُضافاً الی امر النبی (ص): بالبیع وعدم الحبس فی خبرحُذیفة السابق وهوما رواه محمدبن یحیی عن احمدبن محمدعن محمد بن سنان عن حُذیفة السابق وهوما رواه محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیی عن احمد بن محمددبن سنان عن حذیفة بن منصور عن ابی عبدالله(ع): قال نفدالطعام علی عهد رسول الله(ص) فاتاه المُسلمون فقالوا:یا رسول الله قدفقدالطعام ولم یبق منه شیئٌ الَّا عند فلانٍ فَمُرُّه ببیعه ،قال :بحمدالله واثنی علیه ثُمَّ قال فلان انَّ المسلمین ذکروا انَّ الطعام قدنفد الَّا شیئٌ عندک فاخرجه وبعد کیف شئتَ ولاتحبسه "[1]

لا اشکال فی سندالروایة الَّافی حذیفة بن منصور ومحمد بن سنان والظاهر انَّ الامر فیهما سهلٌ.

اقول:ولیسا فی حدِّ الضعف الموجب لطرح الروایة بالکلیَّة لانَّ حذیفة وَثَّقَه النجاشی ص170 و ان ضعَّفه ابن الغضائری وقال امره مُلتبسٌ " و وَثَّقَه المُفید کما فی الوسائل ج3ص541 وهو واقعٌ فی الطبقة الرابعة من طبقات الرابعة من طبقات الرِّجال من اصحاب الباقر والصادق والکاظم (ع) .

ولایُعتنی بتضعیفات ابن الغضائری لانَّه کثیر القدح فی الاصحاب. راجع معجم الثقات للاستاذ التجلیل التبریزی ومحمدد بن سنان ابو جعفر الزاهدی الخزاعی وثقه المفیدد فی الارشاد ص285 والحسن بن علی ابن شعبه وابن طاووس فی "فلاح السائل ونَقَلهما فی الوسائل ج3 ص557 ثُمَّ رجَّح توثیقة ووثَّقه العَّلامة فی بحث الرِّضاع من"المختلف" ج2 ص 70 وقال العلَّامة فی رجاله ص251:وامَّا الشیخ الطوسی فقدضَعَّعفه وقال النجاشی وابن الغضائری وهو ضعیفٌ غال" .

وهوواقع فی الطبقة السادسة من طبقات الرِّجال من اصحاب الرِّضا(ع) وعلیهذا الروایة لا اقَلَّ موثقةٌ ولعلَّ "فلانٌ المذکور فی هذه الروایة هو حکیم بن حزام -المذکورر فی صحیحة سالم الحَنَّاط- الَّذی قال له رسول الله(ص) :یاحکیم بن حزام ایاکَّ ان تحتکرر فیما کان اذا ادخلَ الطعام فی المدینة اشتراه کلُّه.[2]

ویدلُّ ایضا علی اجبار المُحتکر خبر حسین ابن عبیدالله الضُّمرة عن ابیه عن جَدِّه عن علی بن ابی طالب (ع) انَّ رسول الله(ص) مرَّ بالمُحتکرین فامر بحُکرتهم ان تخرج الی بطون الاسواق وحیث تنظر الابصار الیها....."[3] هکذا یَدُّلُّ علی جواز اجبار المُحتکر علی البیع امر امیر المومنین للمالک الاشتر ورُفاعة بالمنع من الاحتکار قال (ع):فامنع عن الاحتکار"[4] والنهی عنه وعقاب من تَخَلَّفَ ( قال امیر المومنین (ع): فیما کَتَبه الی رُفاعة :انهَ عن الحُکرة فمن رکبَ النهی فاوجعه ثُمَّ عاقبه باظهار ما احتکر".[5]

وفی الجواهر: ":ولو تعذَّرَ الاجبار قام الحاکم مقامه (ای مقام المُحتکر فی التعریض للبیع) بل ظاهر بعضُ کالعاملی فی مفتاح الکرامة ج12 ص 362 والنَّراقی فی المُستند ج14 ص52 قیامه مقامه مع عدم تعذُّر الاجبار خصوصا من ناحیة الامام وان کان قد نوقش بانَّه خلاف الماثور خصوصا مع فرض عدم وجوب ما امتنع عنه بناءً علی الکرامة جواهر الکلام طبع القدیم ج22 ص 485 والجدید ج23 ص778