موضوع: الفقه المُعاصروالمُقارن/حکم التسعیر /کلمات اهل السنة

حکم التسعیر؟

قلنا:اختلفت کلمات الفقهاء فی جوازالتسعیروالاکثرعلی المنع ذکرنابعض عباراتهم وقال بعضٌ بجوازتسعیرالامام اونائبه فی الاشیاء المُحتکرة.

قال المفید فی:"وله ان یُسَعَّرهاعلی مایراه من المصلحة ولایُسَعِّرهابمایخسراربابها فیها"[1]

وفی وسیلة ابن حمزة:"اُجبرَ علی البیع دون السِّعرالَّااذاتَشَدَّدَ،وان خالف احدٌفی السوق بزیادة اونقصانٍ لم یُعترض علیه"[2]

وقال فی الدروس:"ولایُسَّعرُعلیه الَّامع التَّشَدُّد[3] لقول النبی(ص)انَّماالسعرالی الله الوسائل ج12ص317

اقول:ولعل المرادبالشدیدالاجحاف والخُروج عن القیمة العادلة کماعُبِّربالاجحاف فی کلمات سایرالفقهاء ففی مفتاح الکرامة جاء هکذا:" وفی الوسیلة والمُختلف والایضاح والدروس واللمعة والمُقتصروالتنقیح انَّه یُسَعَّرعلیه ان اجحف فی الثمن لمافیه من الاضرارالمَنفیِّ"[4]

اقول:یعنی الاجحاف فی ثمن مااحتکره المالک اضراربالناس المُحتاجون الی الطعام والاضراربالغیرمنفی فی الاسلام لقوله صلی الله علیه وآله لاضررولاضرارفی الاسلام ویمکن ان یقال عدم جوازالتسعیرعلی المُحتکرفی کلمات الاکثرمُقَیَّدٌ بصورة عدم الاجحاف بقرینة کلمات بعض الفقهاء فی جوازالتسعیرمع التشدُّدوالاجحاف وجوازجعل القیمة غیرالعادلة للمالک المُحتکرعلی الاشیاء المُحتکرة مُنافٍ لحرمة الاحتکارفانَّ فلسفة عدم جوازالاحتکاروتعریض مایحتاج الیه الناس علی البیع رفع حاجتهم فلواجحف المالک فی القیمة لایُمکن للمحتاجین الی طعامه رفع حاجتهم بالشراء

کلمات اهل السنة

فقال العلَّامة فی المنتهی:علی الامام ان یجبرالمُحتکرین علی البیع ولیس له ان یجبرهم علی التسعیربل یترکهم یبیعواکیف شاووا،به قال اکثرعلماوناوهومذهب الشافعی وقال المُفیدفی المُقنعة وسَلَّارفی المراسم:للامام ان یُعَسَّرعلیهم فَیُسعِّربسعرالبلدوبه قال المالک"[5]

وفی موسوعة الفقه الاسلامی:نَصَّ المالکیة علی انَّ من اشتری الطعام فی الاسواق واحتکره واَضَرَّ بالناس فانَّ الناس یشترکون فیه بالثمن الذی اشتراه به"[6]

وفیه ایضاً"صَرَّح الحنابلة با«َّ لِوَلیِّ الامران یُکره المُحتکرین علی بیع ماعندهم بقیمة المثل عندضرورة الناس الیه.مثل من عنده طعامٌ یحتاج الی الناس فی مخمصة.فانَّ من اضطُرَّالی طعام غیره،اخذه منه بغیراختیاره بقیمة المثل ولوامتنع عن بیعه الَّاباکثرمن سعره اخذه منه بقیمة المثل .....ومن هناذهب کثیرٌمن الفقهاء الی القول بانَّ من حقِّ الامام،بل من واجبه ان یُسَعَّرالسلع وان یمنع الناس ان یبیعواالَّابقیمة المثل ولایشترواالَّابهابلاترددٍّ فی ذلک عنداحدٍ من العُلماء[7]