< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدعلی خزائلی

1401/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: الفقه المُعاصروالمُقارن/الاحتکار /متی یجوزالتسعیر؟

 

الفقه المُعاصروالمُقارن

الاحتکار،متی یجوزالتسعیر؟

اقول:الظاهرمن قول النبی(ص):انَّما السعر الی الله یرفعه اذا شاءَ ویخضفه اذاشاءَ "[1]

وما مَرَّمن الائمة فی عدم تعیین السِّعر للاشیاء المُحتکرة، لایراد به الَّا السِّعر المُتعارف والطبیعی فهذا تابعٌ لمشیة الله،لا مایقع اجحافاً وظلماً من المالک بعدانحصارمایحتاج الناس الیه فی مِلکه فَغَضب رسول اله واجتنابه من تحمُّل مظلمة الناس فی تعیین السِّر ،کان فی الشرائط العادیة وعدم احجاف المالک فی بیعه وامَّا اذا فُرِضَ ظلم المالک وبیعه لاجناسه المَحتاج الیها باضغاف القیمة فیجوز الحاکم بل یجب مُداخلته فی تنظیم الامور الاقتصادیة وتعدیل القیم وتعیین قیمة المثل للاجناس والاشیاء مع ملاحظة ماصرفه المالک والتاجر فی تهیة الاجناس وتحصیلها وحملها ونقلها وانتاجها وحفظها فیقدر الضرورة یَتَدَخُّل الحکومة فی اجبار المَلَّاک المُحتکرین علی البیع وتَعَیُّن القیمة المُتعادلة مع لحاظ انَّ حرمة مال المومن کحرمة دمه وتَسَلَّط الناس علی اموالهم بحکم الشرع والعقل ولایتصرَّف الحاکم فی مال الغیر الَّا باذنه او بتجارةٍ عن تراضٍ وجلب رضایته الَّا مع الامتناع عن نُصح الحاکم وامرٌ ونهیه کما قال النبی(ص): .....واذا استنصحتم فانصحوا" [2] یعنی اذا اراد الحاکم النُّضح او من اراد نُصحکم فاقبلوا منه فانَّه یُریدّ مصلحتکم ومصلحة المجتمع الانسانی.

فاذا ارتفع الضرورة بامر المالک لاخراج المتاع من الاحتکار وتعریضه علی الناس فَیُکتفی بها واذا اواجه الحاکم باجحاف المالک بما یسعر علی المجتمع تحمُّله فیمنعه عن الاجحاف والاضرار وقد تُعالج المُشکلة الَّا بالتَّسعیر.وقد یُواجه الحاکم عُتوَّ المالک و استبداه وعصیانه لاموامره بالکلیَّة فَیَتدخَّل بنفسه فی بیع الامتعة المُحتکرة بثمن المثل والحاصل انّ روایات المنع عن النَّسعیر مع کثرتها ،

الحاصل

ناظرةٌ الی الموارد الغالبة ورعایة الانصاف التی لا تصلُ النُّوبة الی دخالة الحاکم وتسعیره بل تنحلُّ المُشکلة بمجرد الطلب من المالک لعرض متاعه.

عبارة الصدوق(ره)

قال الصدوق(ره) فی کتاب التوحید:فما کان من الرَّخص والغلاء عن سعة الاشیاء وقلَّتها فانَّ ذلک من الله –عزَّ وجلَّ- ویجب الرِّضا بذلک التسلیم له و ما کان من الغلاء ووالرَّخص بمایُخذ الناس به لغیر قلَّة الاشیاء وکثرتها من غیر رضا منهم به، او کان من جهة شراءٍ واحدٍ من الناس جمیع طعام بلدٍ فیغلوا الطعام (گران می شود) لذلک، فذلک من المُسَعَّر و المُتعدی بشری طعام المصر کُلِّه ،کما فعله حکیم بن حزام: کان اذا دخل الطعام المدینة اشتراه کلُّه فَمَرَّ علیه (ص) فقال: یا حکیم بن حزام ایَّاک ان تحتکر" [3]

 


[3] -توحیدالصدوق ص389 طبع بیروت دارالمعرفة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo