موضوع: الفقه المعاصروالمقارن/متی یجوزالتسعیراویجب؟ /الاحتکار

الفقه المُعاصروالمُقارَن

الاحتکار،متی یجوزالتَّسعیراویجبُ؟

اقول:السِّعرالطبیعی والعادی للاجناس والامتعة دائرٌمدارالشرائط العادیة والطبیعیِّة من کثرة الطعام وامَّا اذافرض قلَّة مایعیش به الناس واحتکربعضٌ مایحتاج الیه،فلامحالة تتداخل الحکومة وعُمَّاله لایجادالنظم الاقتصادی والعدالة ویجعل السِّعرعلی الاطعمة والامتعة المُحتکرة اذا اجحف المالک فالمحتکرفی القیمة،قال المحقق":ویُجبرالمُحتکرعلی البیع ولایُسَعَّرُعلیه،وقیل یَسَّعروالاول اظهر".[1]

وقال فی المسالک فی شرحه لعبارة المُحقق"الاظهر،الاظهرالَّامع الاجحاف والَّا لانتفت فائدة الاجبار،اذیجوزان یُطلب فی ماله مالایُقدرُ علی بذله او یَضُّرُّبحال الناس والغرضُ دَفعُ الضرر".[2]

اقول":کلمة یجوزفی عبارة الشرایع بمعنی "یمکن"والمقصودانَّ مع اجحاف المُحتکریُسَّعَّرُعلیه والَّاتنتفی فائدة الاجبارعلی البیع اذ لواجبرعلی البیع وکان مُختاراًفی جعل القیمة فربَّمایمکن ان یطلب قیمة لایقدرالمُحتاج الی متاعه علی دفع هذه القیمة او یوجب الضرربحال الناس والغرضُ من اجبارالمُحتکرعلی البیع وجعل السِّعرما احتکره،دفع الضررعن الناس بمقتضی قوله صلی الله علیه وآله"لاضررولاضرارفی الاسلام".

وفی الروضة:"ولایجوز التَّسعیرفی الرَّخص مع عدم الحاجة قطعاًوالاقوی انَّه مع الاجحاف حیث یومربه(ای البیع)،لایُسَعَّرعلیه ایضا بل یُومرُبالنزول عن المُجحف وان کان فی معنی التسعیرالَّاانَّه لاینحصرفی قدرٍخاصٍ".[3]

وقال فی الجواهر:"نعم لایبعدرَدُّه مع الاجحاف،کماعن ابی حمزة(فی الوسیلة،الاحتکارص260)والفاضل فی المُختلف(ج5ص41و42،المتاجر ،الاجحتکاروالتلقی).وثانی شهیدین(مسالک الافهام-التجارة ج3ص193)وغیرهم (کالشهیدالاول فی اللمعة ،المتاجرالقول فی الآداب ص117)والکرکی فی جامع المقاصدج4ص42)ینفی الضرروالضرار"(الوسائل الباب 17 من ابواب الخیارج18ص32-(الحدیث 3و4و5)ولِاَنَّه لولاذلک ،لَاَنتفت فائدة الاجبار،اذیجوزان یطلب فی ماله مالایُقدرُعلی بذله ویَضُّرُّبحال الناس والغرض دفع الضررولیس ذلک من التَّسعیرولذاترکه الاکثرفماعن بعضهم –من عدم جواز ذلک ایضاًللاطلاق وصحیح بن سنان عن ابی عبدالله انَّه قال فی تُجَّارقدمواارضاًاشترکواعلی ان لایبیعوابیعهم الَّابمااحَبُّواقال:لاباس"(من لایحضرج3ص226)وقوله(ع) فی خبرحُذیفة :"بعه کیف شئتَ(الکافی ج5ص165)واضح الضعف ضرورة تقییدالاطلاق بماعرفتَ مِمَّاهومثل حدیث لاضرراقوی منه وخروج الصحیح عمانحن فیه لانَّ ظاهره غیرالاحتکاروالاذن بالبیع کیف شاءَ محمولٌ علی ماهوالغالب م عدم اقتراح (پیشنهادقیمت)المُجحف"[4]